أكد لـ«الجزيرة» المحامي هشام العسكر وكيل مساهمي الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة تنازله عن أتعابه في قضية «المتكاملة»، وقال: كانت هناك عقود مبرمة بين مساهمي «المتكاملة» في استحقاق مكتبنا بأتعاب في حال عودة رؤوس أموالهم، سواء قضاء أو صلحا أو في حال التصفية أو الحصول على سعر الإغلاق، وبعد سعادتنا الغامرة في أمر والدنا خادم الحرمين الشريفين - أمد الله في عمره - وحسم قضيتنا في وقت وجيز، وعودة السرور إلى المساهمين وطمأنينتهم على أموالهم، فإننا نعلن عن تنازلنا عن كافة حقوقنا المالية نظير أتعابنا تجاه المساهمين لوجه الله تعالى»، مؤكدا استمراره في التنسيق مع كافة الأطراف المعنية حتى إقفال ملف القضية بشكل نهائي واستلام كل ذي حق حقه.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- قد أصدر أمره الكريم بتعويض المساهمين من غير المؤسسين في الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، وذلك بمبلغ 30 ريالا للسهم، وهو أعلى من سعر الإغلاق في حينه بأكثر من «خمسة ريالات»، وستحل وزارة المالية محل المساهمين من غير المؤسسين في نصيبهم من التصفية بعد التعويض.