تايلاند .. اجتماع للأحزاب السياسية لبحث موعد الانتخابات الجديد

بانكوك - أ ف ب:

اجتمعت الأحزاب السياسية التايلاندية أمس الثلاثاء للبحث في الموعد الجديد للانتخابات بعد أشهر من التظاهرات الدامية للمطالبة برحيل رئيسة الوزراء ينغلاك شيناوترا.

ومنذ حل البرلمان في كانون الأول/ ديسمبر تتولى الحكومة تصريف الأعمال فقط.

كما ألغت المحكمة الدستورية في تايلاند الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من شباط/ فبراير تحت ضغط المتظاهرين الذين يتهمون ينغلاك بأنها دمية بيد شقيقها تاكسين شيناوترا.

ويبقى رئيس الوزراء السابق الذي أطاح به انقلاب في 2006 - رغم منفاه - سبب الانقسامات العميقة في البلاد التي تشهد أزمات سياسية متعاقبة، حملت أنصاره وخصومه على النزول إلى الشارع.

والأزمة الحالية التي تخللتها اعتداءات بالقنابل وحوادث إطلاق نار أسفرت عن سقوط 25 قتيلاً منذ الخريف. ودعت اللجنة الانتخابية أمس الثلاثاء إلى اجتماع للبحث في الموعد الجديد للانتخابات، وسيشارك فيها الحزب الديمقراطي أبرز حزب معارض قاطع الانتخابات السابقة.

لكن عشية الاجتماع دان حزب بوا تاي الحاكم «مؤامرة» لتقويض الانتخابات التشريعية الجديدة.

وأكد في بيان أن بعض المجموعات والأحزاب السياسية «لا ترغب في الديمقراطية»، وتحاول إيجاد فراغ سياسي لتعيين قادتها.

ووفقاً للدستور، يجب تنظيم انتخابات جديدة بعد 45 إلى 60 يوماً من إلغاء المحكمة الدستورية لنتائج الاقتراع السابق في 27 آذار/ مارس.

لكن ينغلاك التي فازت بالانتخابات في 2011 قد تتم إقالتها خلال الأسابيع المقبلة بسبب إجراءين.

فقد اتُّهمت أمام المحكمة الدستورية بنقل مسؤول كبير إلى منصب آخر بشكل غير مناسب، ومن قِبل لجنة مكافحة الفساد بالإهمال في إطار برنامج مثير للجدل لمساعدة مزارعي الأرز. لكن أنصارها يرون في ذلك محاولات القضاء في تدبير انقلاب؛ إذ إن القضاء أطاح بحكومتين مواليتين لتاكسين في 2008.

وهددت حركة القمصان الحمر الموالية للحكومة بالنزول إلى الشارع للدفاع عنه.

ويتهم المتظاهرون المناهضون للحكومة الذين يريدون استبدالها بـ«مجلس للشعب» غير منتخب مجموعة شيناوترا بالفساد المعمم.

وأكدت المعارضة أن انتخابات في غياب إصلاحات مسبقاً ليست حلاً للأزمة.

لكن زعيم الديمقراطيين ابهيسيت فيجاجيفا ألمح إلى أنه يمكن التوصل إلى تسوية واصفاً الاجتماع بـ«الوقت الأنسب لوضع آراء حزبنا جانباً، ووضع مصلحة البلاد أولاً».