مقبول بن فرج الجهني

تابعت عبر صحيفة الوطن بتاريخ 3 جمادى الآخرة ما حدث من نقاشات واسعة ومتنوعة حول خطة التنمية العاشرة، وقد دار جدل واسع بين أعضاء المجلس حول هذا الموضوع؛ حيث أكد عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ في مداخلته أن المتابع لخطط التنمية السابقة يجد بوضوح أن نتائجها جاءت معاكسة لأهداف الخطط التنموية مدللا بما يتعلق بالتنوع الاقتصادي في قوله « نجد أن مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي بقيت على مستواها إن لم تكن زادت إذ وصلت إلى نحو 52% بالأسعار الجارية بينما شكل القطاع الحكومي ككل 48% من إجمالي الناتج المحلي موضحاً الشيخ فيما يخص توطين العمالة الوافدة فنسبة السعودة في القطاع الخاص لم تتجاوز 10% من إجمالي العمالة بهذا القطاع، ومن ذلك يتضح أن نسبة السعودة في قطاع الإنشاء تتراوح بين 7-18% وفي قطاع تجارة الجملة والتجزئة 15% وفي قطاع الصناعة 18% متسائلاً العضو ذاته: أين خطط التنمية المتكررة من واقع الإسكان ونسبة التملك للمساكن تصل إلى 40% إذا ما اسثنينا بيوت الصفيح وبيت الطين فهي تقدر بنحو 22%.

وما دام الكلام عن خطة التنمية العاشرة وما دار فيها من نقاشات بين أعضاء مجلس الشورى فهناك شاهد آخر فقد سبق أن قرأنا في صحيفة مكة بتاريخ 29ربيع الآخر موضوعاً للأخ محمد العوفي بعنوان خطط التنمية السعودية بين تجربة النرويج ورؤية سنغافورة لامس وقعاً دقيقاً وحياً، حيث أوضح أن تسع خطط خمسية تنموية تعاقبت منذ صدور أول خطط المملكة الخمسية للتنمية في عام 1970 وصولاً للخطة التاسعة فكل هذه الخطط وضعت تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة مساهمات القطاعات الإنتاجية الأخرى في الناتج الإجمالي المحلي على قائمة أولوياتها وهدفاً رئيسياً تنطلق منه وتنتهي إليه مضيفاً كاتب المقال ولكن بعد انقضاء 43عاماً لم يتحقق، كما رمت إليه هذه الخطط فلا يزال النفط المورد الرئيسي والشريان المغذي للميزانية العامة للدولة بنحو 90% من الدخل الحكومي هذه النتائج تؤكل أن الإستراتيجيات والآليات المتبعة في تنويع مصادر الدخل الوطني لم تكن فاعلة أو أخطأت مسارها، لذا فإن الأمر يتطلب تحويل هذه الخطط على واقع مبنى على معايير يمكن الحكم بها على أداء الجهات المنوطة بتنفيذها، لذا فإن على وزارة التخطيط والاقتصاد أن تحدد وتوضح بكل شفافية أسباب عدم نجاح الخطط الإستراتيجية السابقة في تحقيق أهدافها.

ومما تقدم نصل إلى ما جاء في موضوع الزميل العوفي وما دار من مناقشات بين أعضاء المجلس في هذا الشأن إلى نتائج جوهرية وشفافة وواضحة تعالج وتجنب خطط التنمية التعثر لتتمكن من أداء دورها المسؤول لخدمة الوطن والمواطن وان الإدارة الحازمة الحكيمة ستكون هي الفيصل في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. والله الهادي إلى سواء السبيل.