أكَّد الدكتور سعيد عبدالله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة والاستثمار ورئيس الجانب المصري في اجتماعات اللجنة المصرية السعودية، أنه تم التوصل لعدة قرارات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، أهمها تسمية أعضاء الجانب المصري في لجنة التعاون الصناعي التي ستبدأ فوراً في مناقشة فرص الاستثمار وإزالة المعوقات أمام إقامة المزيد من المشاريع الصناعية، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماعات خلال الثلاثة الأشهر المقبلة لاستكمال وتفعيل برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة الصادرة بالبلدين في مجال السلع الصناعية غير الغذائية، وكذلك برنامج التعاون الفني.