حذّر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من مخاطر الاستيطان الإسرائيلي على مستقبل عملية السلام.. وقال الرئيس عباس في مقابلة صحافية نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينيَّة الرسمية: إسرائيل تبنى كل يوم مستوطنات وتقول هذه أرض مشاع، ولذلك وقعنا على 15 معاهدة دوليَّة لنصبح أعضاء في المجتمع الدولي بشكل رسمي. وتابع الرئيس الفلسطيني: القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 هي عاصمتنا، ولن نرضى عنها بديلاً كعاصمة لدولة فلسطين.
وأكَّد الرئيس عباس «أن الرأي العام الفلسطيني مازال مؤمنًا بالسَّلام، وأن شعبنا يريد الوصول إلى دولة مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن واستقرار «. واستطرد الرئيس الفلسطيني بالقول: نحن بدأنا الكفاح المسلح، وأطلقنا الدَّوْلة الفلسطينيَّة من أجل مبادرة سلام.
وتابع: ذهبنا إلى مدريد، ثمَّ ذهبنا إلى أوسلو، وبدأنا مسيرة السَّلام، ولا يجوز سلام وكفاح مسلح. وذكر الرئيس الفلسطيني أن هناك قوى ديمقراطية إسرائيليَّة ترفض الاحتلال وتساند حقوق شعبنا الوطنيَّة الثابتة.
وردًا على رفض إسرائيل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من قُدامى الأسرى الفلسطينيين المعتقلين قبل اتفاق اوسلو، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مطلع هذا الشهر طلبات الانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة دوليَّة في الأمم المتحدة، ولوح بإمكانية الانضمام إلى المنظمات الـ63 التي يحق لفلسطين الانضمام إليها.
ويبدو أن اتفاقيات جنيف الأربع هي الأبرز، حيث تُمكن الفلسطينيين من متابعة وملاحقة ومساءلة إسرائيل في المحافل الدوليَّة على انتهاكات ترتكبها في الأراضي الفلسطينيَّة المُحتلَّة عام 1967، كما توفر حماية للمواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال.
ومن جهة أخرى قال وزير الخارجيَّة الفلسطيني، رياض المالكي: إن اعتماد دولة فلسطين طرفًا وعضوًا أصيلاً في معاهدة «لاهاي» (المختصة بشأن حقوق وواجبات الدول والأشخاص المحايدين في حالة الحرب) سيسهم في ترسيخ الشخصيَّة القانونية لدولة فلسطين كدولة بين الأمم. وأوضح المالكي في بيان صحفي أن هذا الإنجاز سيسهم في التصدي للانتهاكات النمطية والممنهجة لحقوق شعب فلسطين من قِبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.
وقال وزير الخارجيَّة الفلسطيني: إن القيادة الفلسطينيَّة ستواصل العمل عبر كافة القنوات الدبلوماسية لتعزيز ترسيخ الشخصيَّة القانونية لدولة فلسطين بين الأمم؛ ذلك حتَّى زوال الاحتلال وإنجاز الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير، والاستقلال وفق قرارات الشرعية الدوليَّة.
وذكر المالكي أن وزارة الخارجيَّة الفلسطينيَّة استلمت إخطارًا من وزارة الخارجيَّة الهولندية يوم أمس الأول الجمعة، تعلن مملكة هولندا بصفتها الجهة الوديعة لاتفاقية ومعاهدة لاهاي، بقبول إيداع انضمام دولة فلسطين إلى معاهدة لاهاي بشأن حقوق وواجبات الدول والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البريَّة الموقعة في 18 أكتوبر لعام 1907، التي وقعها من أبريل الجاري.