خفض سنّ التقاعد يضر الأجيال القادمة

حاوره - محمد بن عبدالعزيز الفيصل / تصوير - سعيد الغامدي:

كشف محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز في حوار خاص بصحيفة الجزيرة عن أن «نظام ساند» الذي تم إقراره مؤخراً لا يشجع أحداً على التعطل عن العمل، كونه يهدف إلى مساعدة المشتركين السعوديين الذين يتعرضون لظروف خارجة عن إرادتهم توقفهم قسرياً عن العمل، مؤكداً أن النظام أحد أوجه التكافل الاجتماعي الذي تحرص المؤسسة على تحقيقه.

وتطرق محافظ «التأمينات» عبر الحوار إلى عدة أمور تهم مشتركي التأمينات والمستفيدين من أعمالها، وفي مقدمتها إشكالية تعديل السنّ التقاعدي، وخطط المؤسسة المستقبلية تجاه تيسير الإجراءات المعمول بها في مكاتبها، إضافة إلى الجهود المبذولة في نشر الوعي التأميني، وتجويد الخدمات المقدمة من خلال مكاتبها المختلفة، والموقع الإلكتروني الخاص بها..

فإلى نص الحوار:

* من وجهة نظر محافظ التأمينات الخاصة.. ما سبب الانتقادات الموجهة إلى المؤسسة بين فترة وأخرى من قبل المتعاملين معها؟

- معظم الانتقادات تنبع من الفهم الخاطئ للمهام الأساسية التي أُنشئت من أجلها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فقد تأسست لخدمة المشتركين وفقاً لأطر نظامية محددة تقوم من خلالها بتقديم حماية مالية محددة لمشتركيها عند بلوغهم مرحلة معينة من العمر، أو تعرضهم لظروف صحية تحول دون استمرارهم في العمل، كما تمتد الحماية لأفراد عائلة المشترك حال وفاته حتى لا يكونون عالة على المجتمع، أما النوع الآخر من الانتقادات فقد يكون بسبب التقصير أحياناً في جودة الخدمة المقدمة للعملاء وهو الأمر الذي يتم التركيز عليه لتصحيح الخطأ وتفادي تكراره قدر الإمكان.

* هل يعني ذلك أن من ينتقدون «التأمينات» أحياناً على مواقع الصحف وعبر الشبكات الاجتماعية لا يعرفون أنظمة التأمينات جيداً؟

- ليس هذا بالضبط ما أعنيه، فنحن ندرك أن معظم من ينتقدون «التأمينات» يبتغون المصلحة العامة وليست لهم مصلحة شخصية، لكن هناك من يطلب من «التأمينات» ما هو خارج عن قدرتها، ولا يتوافق مع الأنظمة الخاصة التي تحكم عملها، ومن ذلك الحديث المتكرر عن ارتفاع عوائد الاستثمارات الخاصة بالمؤسسة وربطها بالمطالبة بتوزيع جزء منها كأرباح على المشتركين، فالاستثمارات لمن يدرك أمرها يعرف أن «التأمينات» تستخدمها كوسيلة للحماية ولضمان الاستمرارية في الوفاء بمستحقات المشتركين النظامية، وتعويض العاملين حال تعرضهم لظروف طارئة، وغيرها من الأهداف التأمينية، نظراً لأن الاشتراكات وحدها لا يمكنها إعانة المؤسسة على تحقيق المطلوب منها، ما يعني أن المطالبة بتوزيع جزء من عوائد الاستثمارات أمر غير منطقي، لأنه حال حدوثه لن تتمكن المؤسسة من دفع المنافع للمشتركين والمستفيدين المستقبليين، ويؤثر في توازنها المالي وعملها بصفة جذرية.

رؤية قاصرة

* كيف ترون تصرفات البعض ممن يمتنعون عن الالتزام بسداد الاشتراكات المستحقة للمؤسسة؟

- هذا يرجع إلى أنانية واستغلال القليل من أصحاب العمل، فهم يرون أن ذلك يزيد من تكاليفهم المالية التي يدفعونها شهرياً، وربما يشجعهم على ذلك قصر نظر بعض الموظفين لديهم، ممن يرون للأسف أن نسبة 9% التي يتم دفعها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كثيرة، وهي بالطبع نظرة خاطئة، فالاستقطاعات التأمينية هي بمثابة الادخار الآمن للظروف الصعبة، ولن يدرك الموظف أهميتها إلا عندما يكون في وضع يحتاج فيه للمساعدة، وربما لذلك يُطبق الاشتراك بصفة إلزامية على الموظَّف، وصاحب العمل، كما أن عدم الاشتراك يُعد مخالفاً للنظام ويترتب عليه العقوبة على صاحب العمل.

نشر الوعي التأميني

* كيف تعمل «التأمينات» على تصحيح تلك الرؤى القاصرة والخاطئة؟

- نحن نعمل بالطبع على تصحيح ذلك عبر جهود مختلفة لنشر الوعي التأميني في المجتمع، نقوم من خلالها بتوضيح أنظمة «التأمينات» والفوائد المتحققة للمشتركين والمستفيدين من الموظفين وأصحاب العمل، والمشاركة في الفعاليات المختلفة وورش العمل والندوات والمؤتمرات المختلفة، كما تربطنا علاقة جيدة واتصال مباشر مع أصحاب العمل بشكل دائم, ولدينا تصور جيد عن الأمور التي تهمهم، وتصور أيضاً عن كيفية حل المشاكل التي تواجههم، وكل ذلك يتم عبر برامج مختلفة تعمل عليها «المؤسسة»، لكنها مثل غيرها تحتاج لوقت كاف، ودراسة متأنية حتى تؤتي ثمارها، وحتى لا تكون مجرد حلولاً مؤقتة.

كما نهتم جيداً بالتواصل مع عملاء المؤسسة وأفراد المجتمع من خلال الإعلام المطبوع، حيث نصدر مجلة «التأمينات» إضافة إلى عدد من المطبوعات الأخرى لتوضيح نظم «التأمينات»، ولنا حضور جيد بمواقع التواصل الاجتماعي، ونعمل حالياً على زيادة تفعيل المشاركة بها.

تعديل السنّ التقاعدي

* كثيرون يطالبون بتعديل السنّ القانوني للتقاعد عن العمل ويرون أن التقاعد المبكر أفضل بالنسبة لهم ولواقع العمل بالمملكة، فهل تتفقون مع تلك النظرة؟

- لو اتفقنا مع تلك النظرة فسنخالف العالم كله، فالاتجاه الدولي حالياً يميل إلى زيادة أو رفع سن التقاعد لا تقليصه، ففي ألمانيا يبلغ سن التقاعد حاليا 65 سنة وجاري العمل على رفعه الى 67 سنة بحلول عام 2024م ، وفي الولايات المتحدة الأمريكية يتم العمل على رفع سن التقاعد ليصبح 67 سنة بينما سنّ التقاعد الفعلي في المملكة هو 58 سنة ميلادية حسب التقويم الهجري، وهي من أقل أعمار التقاعد في العالم.

ومشكلة التقاعد المبكر كما توصلت إليها تلك الدول أنها تزيد من الضغط الواقع على المؤسسات العاملة في مجال التأمينات، كون الاشتراكات التي يتم استقطاعها، لا تكفي لتمويل سنوات التقاعد.

ويتضح من ذلك أن التقاعد المبكر يكلف النظام التأميني الكثير خاصة إذا علمنا أن 12% من المستفيدين تقاعدوا مبكراً، وهم يستهلكون تقريباً 50% من المعاشات الشهرية، وبعبارة أخرى تدفع المؤسسة سنوياً ما يقارب 15 بليون ريال سنوياً، ويذهب نصف هذا المبلغ إلى 12% فقط من المشتركين الذين تقاعدوا مبكراً، فيما يتوزع الباقي على 88% من المتقاعدين!.

هناك أمر آخر فتكلفة التقاعد المبكر وهي مدة خدمة تبلغ 25 سنة تشكل أضعاف ما يدفعه المشتركون للمؤسسة.

ومن جانبنا نحاول عبر الإعلام أن نشرح وجهة نظر المؤسسة عن التقاعد المبكر الذي إذا بُولغ فيه فإنه حتماً سيؤثر سلباً على النظام عموماً ويلحق مصاعب مالية لمستفيدي الأجيال القادمة، كما أن مبدأ التأمين الاجتماعي يقوم في أساسه على حماية الشخص إذا عجز عن العمل، فلماذا يعمل الإنسان من سنّ 22 سنة ويتقاعد في سنّ 47؟!، وأعتقد أنه لو وُجد بلد يتقاعد الكثير فيه عن العمل حوالى عمر الخمسين لضعف اقتصادياً على المدى البعيد وانتشر في جنباته الفقر.

إستراتيجية الاستثمار

* كيف تدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثماراتها المختلفة في جميع أنحاء المملكة بالطريقة التي تضمن عدم المخاطرة بأموال «التأمينات»؟

- لدى المؤسسة إدارة على درجة عالية من المهنية خاصة بدراسة المشاريع الاستثمارية التي تنوي المشاركة بها، وهي إدارة معنية بدراسة جدوى المشروع من مختلف جوانبه، وما تضمه من نقاط القوة والضعف، إضافة لدراسة المخاطر المحتملة التي لا يخلو منها أي مشروع استثماري، وكيفية معالجتها، لتحقيق العائد المستهدف للمؤسسة، ثم إخضاع كل ذلك لحسابات السوق المنطقية، مع تفادي الأسواق التي تتعاظم فيها نسب المخاطرة، لأننا مؤتمنون على أموال المشتركين، ويجب أن يتم توجيهها إلى الاستثمار الأنسب لها.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الداخلية للمؤسسة فهي تشكل حوالي الثلثين من إجمالي استثماراتها، وبنسبة تقارب 65% من الاستثمارات العامة، فيما تشكل الاستثمارات الخارجية الثلث المتبقي.. ومن ناحية استثمارات المؤسسة داخلياً فهي واجب وطني تمليه المسؤولية الاجتماعية, ومشاركة في التنمية الاقتصادية عبر المشاركة في تأسيس الشركات بعد التأكد من جدواها الاقتصادية مما يساعد على خلق فرصاً وظيفية لمواطني المملكة في مختلف المناطق، ويساهم في حل مشاكل البطالة، ويقوي اقتصادنا الوطني لمصلحة الجميع.

العنصر البشري.. وكيفية انتقائه

* ما هي الأسس التي يتم وفقاً لها اختيار العناصر البشرية العاملة في «التأمينات»؟ وماذا عن تدريبهم وتأهيلهم لضمان أداء العمل بشكل جيد؟

- نظراً للأهمية التي يمثلها اختيار موظفي «التأمينات» باعتبارهم يقدمون خدمة للمشتركين، تحرص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على استقطاب أصحاب الشهادات العلمية المناسبة بما يسهم في كفاءة الأداء, كما تولي اهتماماً كبيراً بالتطوير والتدريب من خلال برنامج الابتعاث الخارجي، وقد بلغ عدد المبتعثين الآن 180 شخصاً في دول تمتاز بتعليم متقدم، ونحرص جيداً على انتقاء الجامعات التي تخدم مجالنا بناءً على تجاربنا في العمل، ووفقاً لتصنيف وزارة التعليم العالي، فهناك جامعات مقبولة في تخصصات معينة ولكنها غير مقبولة في تخصصات أخرى بالنسبة لنا في المؤسسة.

التقنيات الحديثة وراحة المتعاملين

* هل أنتم راضون عن مستوى تعاملكم مع التقنيات الحديثة واستثمارها في خدمة المشتركين والمستفيدين من خدمات المؤسسة والتيسير عليهم؟

- بالطبع ليس هناك رضا كامل، لكننا قطعنا خطوات كبرى في هذا المجال، فأكثر من 90% من المعاملات باتت تتم إلكترونياً، نظراً لأننا من أوائل المؤسسات التي اعتمدت التقنية في معاملاتها فقد تمت أول خدمة إلكترونية ذاتية في منتصف عام 2005م, والهدف الأساس الذي تنشده المؤسسة هو راحة المستفيد فبدلاً من أن يحضر إلى مكاتبها المختلفة لاستكمال بعض الإجراءات فيمكن له أن ينهيها من أيّ مكان يشاء. فتقديم خدمات فاعلة لجميع الشرائح التي تخدمها المؤسسة له دور في راحة المواطن من مستفيد أو مشترك أو صاحب عمل. ولتحقيق هذه الغاية تم حصر ودراسة خدمات المؤسسة وتحليل إمكانية تحويلها إلى خدمات ذاتية. كما أن اختلاف الشرائح التي تخدمها المؤسسة يشكل تحديّاً آخر.. فحرصاً من المؤسسة على تحقيق درجة عالية من الفاعلية قامت بدراسة الشرائح التي تتعامل مع التأمينات وتحديد احتياجاتها وإمكانياتها. فالتأمينات تتعامل مع عدة شرائح وهم الأفراد من مشتركين ومقاعدين وورثة، وقطاع الأعمال من جهات علاج وأصحاب عمل، والجهات الحكومية.

توفير جميع الخدمات بشكل إلكتروني لم يكن قمة التطلعات للمؤسسة للوصول إلى تقديم تأمين اجتماعي إلكتروني فهي تؤمن بتحقيق أقصى درجات الفاعلية في خدماتها الإلكترونية. فإطلاق الخدمة الإلكترونية عبر قنوات متعددة تتلاءم مع طبيعة الخدمة وطبيعة الشريحة المستفيدة عامل مهم في الوصول بالخدمة إلى درجة عالية من الفاعلية. فمثال ذلك إضافة واستبعاد المشتركين التي وفرتها المؤسسة عبر قنوات تغطي مختلف إمكانيات الفئة المستفيدة فلم يتم الاقتصار قناة التأمينات أون لاين لتقديم هذه الخدمة، بل عبر قناة تحميل البيانات وقناة الربط المباشر. وقد أخذت المؤسسة هذه الغاية في الاعتبار من بدايات النظام بتصميمه بشكل يحقق لها المرونة بتعدد قنوات الخدمة. ولتحقيق قدر أعلى في تحقيق هذه الغاية تمت دراسة الخدمات المقدمة ومدى حاجتها إلى قنوات إضافية والخروج بالكثير من المبادرات لذلك.

وحيث أن التحول الإلكتروني ليس هدفاً بحد ذاته لم يكتف بتسهيل الوصول للخدمة عبر العديد من القنوات بل تم تقديم الخدمة للعميل قبل أن يطلبها وذلك عبر «الخدمات الإستباقية». فعبر هذه الخدمة يتم صرف منحة الزواج للوريثة حال تسجيل زواجها لدى الجهة الحكومية المختصة ودون الحاجة إلى أن تتقدم للمؤسسة.

جودة الخدمة

* هل لديكم في المؤسسة توجه لمراقبة الخدمة المقدمة إلى المشتركين والمستفيدين للتأكد من رضا المتعاملين مع المؤسسة خاصة كبار السنّ؟

- بالفعل نحن مهتمون بهذا الجانب جيداً، ويتم تأسيس إدارة خاصة لمراقبة جودة خدمة العميل ستبدأ عملها قريباً إن شاء الله، فنحن نؤمن بأهمية أن يشعر المشتركون والمستفيدون فعلياً بأنهم أصحاب حق، ومهمتنا خدمتهم، تماماً كما يحدث في منظمات القطاع الخاص الخدمية.

مخالفة الأنظمة

* كيف تتعامل المؤسسة مع بعض أصحاب العمل الذين يخالفون الأنظمة المعمول بها في المؤسسة؟

- مشكلة بعض المستفيدين أنهم لا يطلعون جيداً على تفاصيل الأنظمة، وقد تؤدي أخطاؤهم البسيطة الناتجة عن عدم الاطلاع إلى تعطيل أعمالهم بدون قصد منهم, ونحن نحاول كثيراً تنبيه المستفيدين إلى ذلك من خلال الندوات وورش العمل التي يجري تنظيمها خاصة مع أصحاب العمل في الغرف التجارية، كي نتعرف على وجهات نظرهم وملاحظاتهم ونعمل عليها، أما في حال استمرار الخطأ فهناك إجراءات قانونية يتم التعامل من خلالها.

التوظيف الوهمي

* بعض أصحاب العمل يرون أن كثرة الإجراءات التي تطبقها المؤسسة تجاه بعض الأمور العمالية تستهلك الكثير من الوقت، وتأخر العمل..؟

- كثيراً ما يكون التدقيق في الإجراءات مطلوباً، خاصة ونحن نلاحظ ظاهرة التوظيف الوهمي التي بات البعض يلجأ إليها للتحايل على النظام المتبع في «التأمينات»، وهو أمر غير مقبول خاصة مع صعوبة القضاء التام عليه وله تأثيره على الاقتصاد الوطني بصفة عامة، فبعض ضعاف النفوس يقومون باستغلال صورة الهوية الوطنية لبعض المواطنين لإدراجهم كموظفين لديهم بشكل وهمي كي يمكنهم إنهاء الإجراءات الخاصة بالمنشآت الخاصة بهم.

ونحن نبذل جهوداً كبرى بالتعاون مع وزارة العمل لمقاومة تلك الظاهرة، ونستعين بالتقنية الحديثة في ذلك، فإذا لاحظنا مثلاً أن موظفاً حكومياً جرى تسجيله في القطاع الخاص، فيتم إسقاط اسمه مباشرة، وإرسال مفتش من «التأمينات» إلى الجهة التي قامت بتوظيفه في القطاع الخاص للتحقيق، وإقرار الغرامة النظامية في حال ثبتت المخالفة.

نظام ساند والتعطل

* أعلنتم مؤخراً عن إطلاق «نظام ساند» الخاص بالتأمين على التعطل عن العمل.. ألا ترون أنه قد يؤدي عكسياً إلى تحقيق أهداف سلبية؟

- إذا كان القصد بالأهداف السلبية زيادة الرغبة بترك العمل لدى العاطلين فأعتقد أن هذا الأمر مستبعد تماماً، فقد جرى إقراره ليسهم في توفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة، أي لمن يعملون، كما يشترط للاستفادة منه أن يمضي المشترك مدة لا تقل عن 12 شهراً في نظام «التأمينات» وألا يكون ترك العمل بإرادته، وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

وهذا يشير بالطبع إلى أنه لا يساعد على البطالة كما يعتقد البعض، وهو بذلك بمثابة إضافة إلى منظومة الحماية الاجتماعية إلى جانب برامج تأمين المعاشات؛ «التقاعد، العجز غير المهني، الوفاة، والتأمين ضد الأخطار المهنية والعجز المهني، ما يعني أنه يكفل تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص، ويحقق التكافل الاجتماعي الذي تسعى إليه المؤسسة في جميع أعمالها.