الآلية الجديدة للقروض الاستهلاكية ستُورث الاقتصاد مزيداً من المتاعب

الجزيرة - يحيى القبعة:

حذّر اقتصاديون من خطورة الآلية الجديدة المتبعة في تقديم القروض الاستهلاكية للمواطنين والتي تعتمد على أسعار منخفضة الفائدة، وقالوا إن هذا الوضع سيُورث الاقتصاد المزيد من المتاعب ووصفوا ارتفاع القروض الشخصية بـ»الضخم».. وقدّروا نسبة المقترضين من الموظفين بـ98%.

وقال الاقتصادي الدكتور عبد الله بن ربيعان إن تخفيض البنوك لسعر الفائدة يأتي تزامناً مع انخفاض سعر الفائدة في أمريكا، نظراً لربط الريال بالدولار بسعر صرف ثابت.

ويرى أن خفض سعر الفائدة خطأ كبير، فالإنفاق الحكومي الكبير على مشاريع التنمية يجب أن يتوازى معه منع عرض النقد الرخيص من البنوك، لأن النتيجة ستكون رفع رقم التضخم في السوق.. وهذا ما لم يحدث للأسف، مضيفاً أن مؤسسة النقد ليس لديها آلية واضحة للحد من القروض الرخيصة في السوق، لا سيما وأنها لا تستطيع رفع سعر الفائدة بشكل يفرق كثيراً عن مثيله في أمريكا.. ولكن إن كان من صالح أمريكا خفض سعر الفائدة لاستعادة النمو في اقتصادها، فذلك ليس في صالح اقتصادنا السعودي.

وقال ابن ربيعان، القروض الشخصية نمت لدينا بشكل مخيف، وتضاعفت تقريباً من حوالي 180 مليار ريال بنهاية 2009 إلى 332 مليار بنهاية العام الماضي، وهي نسبة ارتفاع ضخمة بكل المقاييس.. ويعود جزءٌ منها إلى خفض سعر الفائدة، وإغراء البنوك للموظفين بالاقتراض.. وهو أمر غير صحي.. فالاقتراض اليوم بغرض الاستهلاك يعني التضحية باستهلاك مستقبلي، ويعني ادخاراً بالسالب.

وحذر ابن ربيعان من استمرار البنوك بإغراء الناس بالقروض الرخيصة، وقال: يجب أن تتجه البنوك لتمويل المشاريع المنتجة بتلك النسب المنخفضة من الفائدة، ولكنها لا تفعل، فهدفها الموظف الذي يرهن راتبه.. وبالتالي فإن الإقراض الشخصي هو الأقل مخاطرة للبنوك، فالسداد مضمون، والبنك يقتطع القسط قبل استلام الموظف للراتب.

وعن دور مؤسسة النقد في تحجيم فرط الإقراض للافراد قال ابن ربيعان: ساما لا تستطيع التدخل كثيراً وهي كمنظم فقط قامت مؤخراً بإعلان فرض الفائدة المتناقصة على القروض (لم تقر اللائحة إلى اليوم)، كما قامت بتوضيح نسب وآليات السداد المبكر للقروض.. ولكنها أغفلت نقطة مهمة جداً، وهي أن التورق المتوافق مع الشريعة هو السائد في سوق الإقراض الفردي عندنا.. والتورق يحوّل عملية الاقتراض بفائدة إلى عملية بيع وشراء بنسبة مرابحة معينة.. وكل لوائح وتنظيمات المؤسسة لا تنص على تنظيم عمليات التورق رغم أنها السائدة في الإقراض في المملكة.. وكان على المؤسسة تنظيمها، وتوظيف هيئة شرعية لديها تنظر في عمليات الإقراض الشرعي، بدلاً من قيام كل بنك بتوظيف هيئة شرعية خاصة به.

وتابع: تنامي القروض الشخصية أصبح ظاهرة مقلقة يجب أن تدرس، وأن تمنع البنوك من تفاقمها.. فالوعي المجتمعي لا يمكن التعويل عليه كثيراً تحت ضغط الحاجة وارتفاع الأسعار.. فالمواطن لا يجد أمامه سوى القرض البنكي بعوائد مغرية.. وهذه ليست سوى البداية، فالقرض سيقتطع ثلث الراتب ولمدة خمس سنوات، سيدخل المواطن خلالها لمصيدة البنوك بالقرض الإضافي، وإعادة تمويل القرض بقرض أكبر وفوائد أعلى.. وهو ما يعني أن البنوك أحكمت شبكتها على رقاب الناس، ليدخلوا في سلسلة لا تنتهي من القروض وسدادها بقروض أعلى وفوائد أعلى ومدة زمنية أطول.

من جهته، أكد الاقتصادي عبد المجيد الفوزان أن تنامي القروض، وزيادة تقديمها ناتج عن الزيادة في أعداد الموظفين والسكان بشكل عام، وأيضاً الحاجة للمال، باعتبار أن المداخيل الشهرية لم تعد تفي بالمتطلبات الحياتية والالتزامات التي تحتم على الشخص الوفاء بها.. وطالب الفوزان بإعادة النظر في رواتب موظفي الدولة بمختلف القطاعات، معتبراً أنها تقل كثيراً عن مرتبات موظفي القطاع الخاص، والتي تجبرهم على اللجوء إلى الاقتراض.. موضحاً أن نسبة الاقتراض من الموظفين السعوديين من مختلف القطاعات قبل عشر سنوات كانت 80 %، متوقعاً أنها لا تقل عن 98% في الوقت الحالي.. ولفت إلى أن الدول الغربية تلجأ للاقتراض كثيراً ولكنها تخطط لذلك قبل أن تقدم على هذه الخطوة، ودعا الجهات المعنية إلى ضرورة توعية المواطنين بمخاطر الاقتراض المتكرر مما يستنزف الكثير من الراتب الشهري ويضيّق الخناق على المقترض، وإلى أهمية التخطيط لاستهلاكها بشكل مناسب.