نفى المستشار نير عثمان وزير العدل المصري وجود أية ضغوط دولية على بلاده لإثنائها عن إصدار قانون مكافحة الإرهاب وقال: إنه لم يتم تقديم قانون للإرهاب وإنما تعديلات على قانوني العقوبات والإجراءات، مضيفاً أنه حظي على وقت كبير من الدراسة في قطاع التشريع بالوزارة لتعديل القوانين. وأضاف عثمان، أن الحكومة لا تستطيع ممارسة الضغوط على رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه سيتم تغيير قانون الإرهاب لو خلص الحوار المجتمعي إلى تغييره.
وأضاف عثمان في تصريحات إعلامية أن القضاء المصري بخير وأنه إذا كان هناك بعض الشوائب فسيتم القضاء عليها ليظل القضاء بشموخه، لافتاً إلى أن القضاء المصري هو الحصن الذى يحمي هذا البلد. وقال: إن النظام السابق برئاسة محمد مرسي كان لديه اتجاه للقضاء على المؤسسة القضائية، مضيفاً أن فترة النظام السابق أفرزت بعض رجال القضاء الذين لم نكن نتخيل وجودهم. وأوضح أن نظام مرسي خطط للتخلص من أكثر من 3500 قاض من شيوخ القضاة بالنزول بسن المعاش، مؤكداً أن استقلال القاضي يتلخص في أن لا يكون هناك سلطان عليه سوى ضميره، وهذا هو حال القضاء المصري.