«الحياة الفطرية»: «رأسا سويحل والقصبة» منطقتان محميتان جديدتان

الجزيرة - عبدالله الجبيري:

رأس صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود اجتماع اللجنة الفنية المخصصة لإعلان منطقة رأس سويحل ورأس القصبة كمنطقة محمية بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع, وزارة الداخلية , إمارة منطقة تبوك, وزارة الشئون البلدية والقروية, الهيئة العامة للسياحة والآثار, وزارة البترول والثروة المعدنية, وزارة المالية, وزارة الزراعة, وزارة التجارة والصناعة, وزارة النقل, وزارة الاقتصاد والتخطيط, الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة, ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وافتتح صاحب السمو رئيس الهيئة الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة والمشاركين ووجه سموه الشكر لكافة أعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهد ودراسات لإنجاز التقرير الفني والذي يوصي بالموافقة على إعلان منطقة رأس سويحل ورأس القصبة كمنطقة محمية وذلك وفقاً للمادة الثالثة من نظام المناطق المحمية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/12 وتاريخ 26/10/1415هـ تمهيدا للرفع لمجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية لإكمال الإجراءات النظامية. وأوضح سمو رئيس الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط الهيئة لإعلان حماية المواقع المدرجة في منظومة المناطق المحمية المقترحة، وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بإسراع الهيئة في إعلان الحماية على باقي المناطق التي تضمها منظومة المناطق المحمية المقترحة لدى الهيئة.

وأبان سموه أن حماية محمية رأس سويحل ورأس القصبة يهدف إلى توفير ملاذات آمنة للأنواع البرية والبحرية المهددة بالانقراض كالوعول وظباء الادمي والأطوم والدلافين والسلاحف البحرية والعديد من الأنواع السمكية والطيور البرية والبحرية وغيرها من الكائنات الفطرية. بالإضافة الى تنفيذ برامج إعادة التوطين للأنواع المنقرضة من المنطقة وتوفير منطقة للدراسات والمراقبة والرصد والبحث العلمي وذلك للمحافظة على سلامة النظم البيئية الداعمة للحياة الفطرية البرية والبحرية في تلك المنطقة والمناطق المجاورة لها لضمان ديمومة إنتاجيتها.

هذا بالإضافة لاستغلالها لأغراض السياحة البيئية ولتأسيس مجموعات التعليم البيئي والتوعية البيئية مما يساهم في رفع مستوى العلاقة الإيجابية بين المواطن وبيئته ومواردها الفطرية وإتاحة الفرصة له بالمشاركة في إدارة هذه الموارد بما يكفل استفادته منها بشكل مستدام.ومنها العمل في مشروعات السياحة البيئية وأندية الغوص وغيرها مثل تسويق المنتجات المحلية التقليدية.

هذا وقد أبدت بعض الجهات المشاركة وجهات نظرها حيال المواقع ذات الأنشطة المشتركة ضمن حدود المحمية المقترحة , وهو ما تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل من الهيئة والجهات تلك لبحث ذلك والاتفاق على آلية عمل وبرامج مشتركة تتيح لكل جهة تنفيذ مهامها بشكل ميسر وواضح بما يكفل استمرار التنمية وفق الضوابط التي تحافظ على سلامة الموارد الحية والمواطن الطبيعية وديمومة إنتاجيتها.

وفي الختام شكر سمو رئيس الهيئة جميع الجهات المشاركة في الاجتماع على التعاون والشراكة البناءة التي تتيح بإذن الله الاستغلال المحافظ لمواردنا الطبيعية لما فيه خير الوطن والمواطن.