وزارة «التجارة والصناعة» تنتقد جمع الأموال لمشروع «شاهد» لصناعة السيارات

الجزيرة - بندر الأيداء:

كشفت وزارة التجارة والصناعة بأن مشروع «شاهد» لصناعة السيارات بأن الترخيص الذي مُنح للشركة لا يعطيها الحق في جمع أموال لهذا لمشروع وقالت الوزارة إنها منحت المشروع ترخيصا مبدئيا فقط لعمل الدراسات، وهناك عدد من الإجراءات النظامية التي يجب أن تتبع في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة أنها مهتمة جداً بتطوير صناعة السيارات، وأن هذا النوع من الصناعة وحجم الإنتاج والاستثمار المذكور يحتاج إلى تنسيق دقيق ومبكر مع الدولة ممثلة بالجهات الراعية للصناعة، لأنها مشاريع كبيرة وتحتاج إلى تقييم شامل قبل أن تكون مؤهلة للاستفادة من الحوافز الحكومية المتوفرة للمشاريع الصناعية.

وشهدت الرياض مساء أمس الأول، الإعلان عن بدء إجراءات تأسيس شركة سعودية ماليزية ذات مسئولية محدودة لإنشاء مصنع شاهد العالمية للسيارات بتكلفه 7.5 مليار ريال، بطاقة إنتاجية 300 ألف سيارة سنوياً، والذي سيقام في مدينة الدمام.

وبعد أن شهد حفل توقيع تأسيس الشراكة، تساؤلات حول غياب وزارة التجارة والصناعة أو من يمثلها، لم يخفِ رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الماليزية لتطوير الصناعة القابضة الدكتور راشد عثمان شعوره بالإحباط، إلا أنه قال: «ربما أنهم متخوفون من تجربة سيارة غزال». حيث تم الإيضاح بأن المشروع سيكون على مراحل، بحيث يبدأ تصنيع 50 ألف سيارة في بداية الإنتاج، وبوجود برنامج تسير عليه الشركة خلال الـ36 شهراً الأول قبل البدء بالإنتاج، فيما تكمن الخطة الإستراتيجية للمشروع في وجود تحالف سعودي ماليزي صيني وياباني وألماني لإنتاج هذه السيارات في المملكة بمشاركه 100 شركة.

وبالنسبة لقطع السيارات، تم الإيضاح أن تصنيعها سيكون مرحليا من الخارج إلى أن تكون جميع القطع من الداخل، وقال بأن هذا المشروع سينافس كبريات الشركات العالمية في هذا المجال مستفيدين من التجربة الماليزية والخبرات الموجودة. وتم الكشف بأن أسعار السيارات التي سينتجها المصنع ستبدأ من 45 ألف ريال حتى 120 ألف ريال من خلال ثلاث فئات، مبيناً أن دراسات الجدوى وضعت على هذا الأساس، وإذا دعمت الدولة بالأرض والتسهيلات اللازمة ستقل الأسعار نتيجة هذا الدعم.

وبطريقة غريبة فاجأ مدير التمكين الصناعي في البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية عبدالمجيد الميمون الحضور بمقاطعته لفقرات الحفل مطالباً أصحاب المصنع من تقديم الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع واثبات حصول المصنع لترخيص صناعي من وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات عن المشروع للجهات المعنية.

وأشار إلى أن البرنامج تواصل مع المدير التنفيذي للشركة لتوفير المعلومات المطلوبة ولكن لم يتم توفيرها حتى الآن، متسائلا عن وجود دراسات جدوى لهذا المشروع وهل حصلت الشركة على ترخيص تجاري وأراضي صناعية مرخصة وعن ماهية السيارات وحجم الإنتاج في بلادها وجهات التمويل، مؤكدا أن الدولة تدعم القطاع الخاص وترحب بالاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة وأنه بسبب عدم توفر معلومات كافية عن المشروع لا يستطيع التعليق عليه خلال المناسبة.

وعن دعوة الوزير ورئيس هيئة المدن الصناعية قال اميمون «إن دعوة الوزير تمت قبل الحفل بيوم واحد وهي فتره غير كافية للاطلاع على تفاصيل المشروع، وأن رئيس «مدن» اعتذر عن الحضور. وأضاف إن مداخلته خلال فقرات الحفل جاءت بسبب تعليق الشركة على الدعم الحكومي وإنه من حق القطاع الخاص أن يستثمر كيفما شاء ولكن الدعم الحكومي له شروط لابد من تطبيقها، مشيراً إلى أن إقامة المشروع لابد أن تتم على أراضي الهيئة الملكية للجبيل وينبع أو هيئة المدن الصناعية أو المدن الاقتصادية وأنه لا يوجد دراسة للمشروع حتى الآن.

وما كان من أصحاب الحفل إلا الرد عليه بإثباتات لوسائل الإعلام بأن الشركة مازالت في كيان ذات مسؤولية محدودة وتم اطلاعهم على صورة من الترخيص الصناعي المبدئي من وزارة التجارة والصناعة على إقامة المشروع ورقم الطلب المقدم لدى المدن الصناعية منذ ما يقارب ستة أشهر.

وتعليقا على بيان وزارة التجارة أعلنت الشركة أنه تم التواصل مع أصحاب فكرة هذا المشروع وتم الرد بأن بيان الوزارة صحيح بأنه تم منحنا الترخيص المبدئي إلا أن القائمين على فكرة هذا المشروع في ذات الوقت لم يتطرقوا إلى ما ورد في البيان من جمع أي استثمارات أو أموال حيث إن الشركة مازالت في طور ذات مسؤولية محدودة.