أمير الرياض: القطاع الخاص شريك فاعل في التنمية وركيزة أساسية بالاقتصاد الوطني

الجزيرة - طلال البطي / تصوير - محمد شديد:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أن القطاع الخاص هو الشريك الفاعل في التنمية باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، منوها في هذا الصدد بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في دعم ورعاية القطاع الخاص وتهيئة كافة السبل له من خلال تذليل العقبات والصعوبات للرقي به وتحسين كفاءته وزيادة قدراته التنافسية، وانتهاج السياسات الهادفة إلى توسيع نطاق أنشطته وتنويع قاعدته الإنتاجية، وإيجاد بيئة تنظيمية مساعدة له على مواجهة تحديات العصر وانعكاساتها، وتداعيات الشراكة مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية وما يتطلبه ذلك من منافسة حادة، معربا عن أمله في أن يؤدي القطاع الخاص دوره في خدمة الوطن، جاء ذلك في كلمة ألقاها سموه خلال افتتاحه مساء أمس في فعاليات المؤتمر الدولي لاستدامة الشركات 2014 بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، والذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع هيئة السوق المالية، و»تمكين» للحلول المستدامة، ويشهد مشاركة أكثر من 300 مسؤول حكومي وخبير ومختص محلي ودولي في مجال الحوكمة واستدامة الشركات، إلى جانب عدد من المستثمرين وأصحاب وممثلي الشركات السعودية. وقال الأمير خالد بن بندر: إن استدامة الشركات تتمحور حول تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية من خلال التحديات الاجتماعية والتنموية وتحويلها إلى فرص للاستثمار تتيح الابتكار في المنتج أو الخدمة، مع زيادة الإنتاجية والفعالية في الأداء وذلك من خلال إستراتيجية وخطط الشركات التي تركز على زيادة الأرباح عبر تحسين الأداء وتشجيع الابتكار بما يحاكي احتياجات أصحاب المصالح والمجتمع. وأضاف بأن مهمة الشركات في العصر الحديث لم تعد منصبة فقط على الأرباح، بل تعدت ذلك لأهمية مساهمتها في تطوير وتنمية المجتمع من منطلق المسؤولية الاجتماعية، لافتا بأن ما ننشده اليوم هو عمل مؤسسي على أسس علمية ووفق معايير دولية ليقوم القطاع الخاص بمسؤولياته المناطة به على الوجه المطلوب، وبما يسهم في تفعيل العملية الإنتاجية ويحقق النمو الاقتصادي المنشود، ومقدما شكره لمجلس الغرف السعودية وهيئة السوق المالية على تنظيم هذا المؤتمر. وفي مستهل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، نوه رئيس هيئة السوق المالية محمد عبدالملك آل الشيخ إلى أهمية استدامة الشركات، وذلك لما تمثله من أمية اقتصادية من حيث الناتج المحلي وخلق الوظائف، مؤكدا أن تحقيق الاستدامة يقتضي التزاماً مؤسساتياً يتطلب هيكلاً أساسياً لحوكمة الشركة يتضمن السياسات والإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستدامة والإدارة بشكل مؤسسي، وأشار إلى أن الشركات الخاصة في دول العالم أجمع وفي المملكة بشكل أخص كانت ولا تزال العمود الفقري للاقتصاد الوطني والمحرك الفاعل للنمو والتوظيف، حيث تساهم الشركات الخاصة في الولايات المتحدة بما يقارب 50 % من إجمالي الناتج المحلي وتوفر 65 % من الوظائف بالاقتصاد، فيما تستحوذ تلك الشركات في المملكة على 95 % من الشركات وتسهم بنحو 50 % من الناتج المحلي غير النفطي، إضافة إلى أنها أسهمت في توظيف 80 % من القوى العاملة. وأكد آل الشيخ، على أهمية المحافظة على هذه الكيانات وتأمين نموها واستدامتها لما لنموها واستقرارها واستدامتها من تأثير حيوي في نمو اقتصادنا الوطني وتحفيز الاستثمارات وتوظيف الكفاءات البشرية من العمالة الوطنية الماهرة التي أصبحت هاجساً وطنياً، لافتا لما تواجهه الشركات الخاصة من تحديات عديدة بعضها ينبع من داخل الشركة، والآخر من محيطها الذي تعمل به، مشددا على أن تلك التحديات تهدد نمو هذه الشركات، وربما في أحيان أخرى مهددة لوجودها. فيما نوه إلى أن من أهم التحديات الداخلية لتلك الشركات ما يتعلق بمشكلة انتقال ملكية الشركة بعد وفاة المؤسس، وتهديدات تفتيت كيان الشركة المترتب على تقسيم التركة، وتغير الملكية، والخلاف على السلطة والإدارة، حيث تشير الدراسات العلمية بأن أقل من نصف الجيل الأول للشركات الخاصة ينجح في تهيئة الجيل الثاني لخلافته في إدارة الشركة، مشيرأ أيضا إلى التحديات الخارجية المتمثلة في التمويل لأنشطة الشركات وتوسعاتها. وذكر آل الشيخ، أن هيئة سوق المال عملت على تأسيس منهجية داعمة للتنمية الشاملة والمستدامة للشركات من خلال تهيئة كل الفرص الممكنة لتسهيل طرح وإدراج هذه الشركات وزيادة رؤوس أموالها، انطلاقا من قناعتنا التامة بتنامي حاجتها المستقبلية للتمويل، لذلك فإن الهيئة تعمل وستعمل على تسريع وتسهيل إجراءات تحول الشركات العائلية إلى مساهمة وإدراجها في السوق بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح، وسنحرص بأن يراعي هذا الطرح حقوق المساهمين والمتداولين. كما لفت إلى أن الهيئة تعدّ طرح الشركات وإدراجها في السوق المالية من أهم عوامل استدامتها والمحافظة على بقائها ونموها لا يوفره نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من ضمانات ترفع من سبل تنظيم عمل تلك الشركات، ويوفر البيئة السليمة والمواتية لسن التشريعات والقواعد والإجراءات التي تبنى على أفضل الممارسات العالمية الكفيلة بتعزيز استدامة الشركات المدرجة في السوق المالية وتسهيل القنوات التمويلية الكفيلة بدعم نموها والرقابة عليها. ونوه رئيس هيئة سوق المال إلى إحدى اللوائح التي سنتها الهيئة في إطار حرصها على استدامةِ الشركات المساهمة المدرجة، حيث أصدرت لائحةً خاصةً بحوكمة الشركات وتدرجت في الإلزام بتطبيق قواعدها منذ صدورها عام 2006 حتى الآن بما يتناسبُ مع متطلباتِ السوق المالية وجاهزيةِ الشركات المدرجة لهذه القواعد، مؤكدا أن من أكبر المستفيدين من هذه اللائحة الشركات حديثة الإدراج لكونها تسد الفراغ الرقابي والتنظيمي الداخلي الذي كانت تعاني منه أغلبها وكان مهدداً لاستمراريتها. كما أكد أن كل هذه اللوائح والإجراءات لم يكن الهدف منها زيادة التكاليف أو المتطلبات على الشركات أو إثقال كاهلها، وإنما الهدف منها في المقام الأول المحافظة على سلامة الأداء وضمان استدامتها ونموها والحفاظ على حقوق المساهمين والملاك لأوراقها المالية. من جهته، أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن من أهم الثوابت الاقتصادية للمملكة هو تمكين القطاع الخاص المحلي وزيادة دوره التنموي وتوفير المقومات الأساسية لنمو مؤسساته، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد تسجيل العديد من الشركات وتحويل بعضها لشركات عامة مساهمة لتوفير مقومات الحوكمة وتعزيز فرص نجاحها. وأفاد الربيعة أن وزارة التجارة والصناعة، وفي إطار الحرص بتطبيق التوجيهات السامية بتعزيز بيئة الاستثمار بالمملكة، بادرت بعمل دراسة متعمقة لنظام الشركات وتعديل بعض المواد والأحكام بما يلبي التطلعات في تعزيز دورها وتوفير البيئة الملائمة لعملها، كما سعت الوزارة لدعم الشركات العائلية واعدت ميثاقاً استرشادياً لها، كذلك تم افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية بمجلس الغرف السعودية، وجار العمل على افتتاح مراكز وطنية بالغرف التجارية. كما تعمل الوزارة أيضا عبر الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على تعزيز معايير المحاسبة والمراجعة بالشركات لما لذلك من أثر اقتصادي من خلال ضمان سلامة القطاع المصرفي، وتوفير المصداقية والثقة والنزاهة، مما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية. من جانبه تحدث ريس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي عن أهمية المؤتمر في تبادل الخبرات والتجارب وتدارس السياسات التي من شأنها تعزيز قدرة المملكة والمنطقة على التحول إلى مجتمعٍ اقتصادي معرفي، لافتًا النظر إلى أن المؤتمر يأتي في ظل التوجه العالمي لتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية وتوجهات الدولة والقطاع الخاص بشأن زيادة نشر الوعي حول تطبيق معايير «استدامة الشركات»، إلى جانب أنه يأتي امتداداً لبرنامج «استدامة الشركات» الذي أطلقه مجلس الغرف السعودية عام 2012، الهادف لتحقيق الاستدامة في قطاعات الأعمال بالمملكة وتفعيل دور الشركات في التنمية، وتهيئة البيئة الملائمة لترسيخ ثقافة مسؤولية الشركات. وأكد ثقته في أن المؤتمر سيكون منصة للحوار الايجابي والتواصل بين أصحاب الأعمال الراغبين في دمج الممارسات المسئولة للاستدامة في استراتيجيات أعمالهم، مشيرًا إلى أن تحديات المرحلة المقبلة واحتدام المنافسة تتطلب من القطاعين الحكومي والخاص بذل جهود مضاعفة لسد حاجة المجتمع وقطاعات الأعمال من البرامج التنموية، وإيجاد الأطر التنظيمية، وتهيئة البيئة الملائمة لتطبيق أفضل الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في قطاعات الأعمال بالمملكة، وذلك من أجل وضع إطار شامل يحدد دوركلا القطاعين يقوم فيه القطاع الخاص بدوره في وضع حلول للأولويات التنموية، فيما يتولى القطاع الحكومي دعم هذا التوجه بخطط تحفيزية متخصصة لكل قطاع. يذكر أن فعاليات المؤتمر تستأنف في التاسعة من صباح اليوم بعدة جلسات تتناول موضوع «استدامة الشركات من منظور المستثمرين»، ويناقش المتحدثون العلاقة بين ممارسات استدامة الشركات والعائد على الاستثمار منها، وتأثير الإفصاح والشفافية على الأسس والمعايير المحاسبية، ودور ممارسات استدامة الشركات في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وأهمية تضمين الاعتبارات البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة في الصناديق الاستثمارية.