تضطلع المجالس البلدية بمسئوليات جسيمة تحتاج إلى همم عالية وعزائم متوثبة ونفوس تحترق من أجل مصلحة البلد للقيام بها، كيف لا وهي تمارس سلطة الرقابة والتقرير على أجهزة ضخمة واسعة الصلاحيات متعددة الأنشطة وذات مساس مباشر بمصالح الناس على اختلاف مستوياتهم ألا وهي البلديات ، هذه المسئوليات تثقل كاهل أعضاء المجالس البلدية ، بل قد تسبب الإحباط لدى البعض منهم نتيجة قلة الإمكانيات واتساع نطاق العمل . ولكن مما يرفع المعنويات ويحفز الهمم - بالإضافة إلى استشعار المسئولية الملقاة على عاتق أعضاء هذه المجالس - الاهتمام الكبير بالمجالس البلدية الذي توليه الدولة - رعاها الله - ممثلةً بقمة الهرم في وزارة الشئون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز - حفظه الله - الذي تبنى المجالس البلدية منذ أن كانت فكرة ورعاها حتى أصبحت تؤدي أدواراً مهمة في تطوير الخدمات البلدية ، ولا أدل على هذا الاهتمام الكبير والرعاية الكريمة من زيارة سموه الكريم - رغم مسئولياته العظيمة - لمنطقة الحدود الشمالية هذا اليوم . هذا الدعم الذي تلقاه المجالس البلدية ينبع من إيمان سموه الكريم بالأهمية القصوى لهذه المجالس ودورها الرئيسي في النهوض بالقطاع البلدي ، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال عدد من القرارات التي صدرت في السنوات الماضية التي تصب في مجرى دعم المجالس البلدية وتمكينها من القيام بمسئولياتها والتركيز على ممارسة سلطاتها الرقابية على الأنشطة الرئيسية للبلديات بالإضافة إلى إنشاء إدارة عامة لشئون المجالس البلدية هذا عدا مراجعة نظام المجالس البلدية وإشراك أعضاء المجالس في مناقشة فقرات هذا النظام ، كما برز هذا الاهتمام من خلال إدخال التقنية الحديثة والتعاملات الإلكترونية في أعمال المجالس وعقد الدورات التدريبية وورش العمل لأعضاء هذه المجالس وأمنائها لرفع كفاءتهم وزيادة تأهيلهم . وأخيراً فلا بد لنا أن نعي أن تجربة المجالس البلدية في المملكة تعد حديثة إذا ما قُورنت بمثيلاتها من الدول وما زالت المجالس بحاجة إلى الكثير من المراجعات لأنظمتها ولوائحها لكي تؤدي المهام المناطة بها على أكمل وجه والذي أتوقع أن يحدث في المدى القريب - إن شاء الله - .