افتتح معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى ملتقى المبادئ التي أرستها قواعد الشريعة الإسلامية وورشة عملها المصاحبة والتي قضت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - بجمعها وتبويبها لتكون دليلاً إرشادياً يسهل الرجوع إليه من قبل ممثلي المملكة في المحافل الدولية، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الشرعية والحقوقية والتنظيمية والأكاديمية.
وفي كلمته الافتتاحية أوضح معالي وزير العدل أن التوفيق الإلهي الذي هدى الله إليه هذه البلاد المباركة بتحكيم الشريعة الإسلامية كان سبباً في الخير والفضل الذي تنعم به، مع ما وفق وسدد سبحانه من رد عاديات الشر عنها على امتداد تاريخها الحافل والمضيء، مشيراً إلى أنه لا بد أن يصحب الجانب التطبيقي في هذا الشأن مطلب مهم يتعلق بنشر الوعي بتعاليم الإسلام والتصدي للأطروحات المضادة له، من خلال الأسلوب الحكيم الذي انتهجه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس للخير، مبيناً معاليه أن البعد الغائب في الطرح الإسلامي المعاصر ينحصر عموماً في أسلوب الخطاب ولاسيما عدم ملاحظة تفاوت حالة المخاطَب ما يؤثّر سلباً على هدف إقناعه أو تفهمه، مستعرضاً معاليه العديد من الشبهات والإيرادات ذات الصلة، موضحاً أن الثراء الإسلامي في هذا الصدد لا بد من تجليته بالصورة المثلى على ضوء تبيان حكمة التشريع مع النقاش الموضوعي والهادف الذي يعتمد العمق والوضوح بتميز الأسلوب وكفاءة الأدوات، في سياق حوار العقل والمنطق مع الغير.
وقد حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي أكّد على أهمية هذا العمل وإبراز مبادئ الشريعة الإسلامية في السياق اللائق بها جمعاً وتصنيفاً ونشراً، وأن تكون في طليعة الأدوات المهمة لممثليات المملكة في المحافل الدولية، وناقش معاليه مع الحضور العديد من الموضوعات ذات الصلة.
من جهة أخرى أشار معالي الأمين العام لمجلس الأعلى للقضاء رئيس اللجنة الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن نظام المرافعات الشريعة ونظام الإجراءات الجزائية نصّا على تطبيق أحكام الشريعة أمام المحاكم، موضحاً أن الأمر الكريم القاضي بحصر المبادئ التي أرستها أحكام الشريعة الإسلامية يأتي لتسيهل رجوع ممثلي المملكة في الخارج إليها في المحافل الدولية عند مناقشتهم للمواد الورادة في الاتفاقات الدولية لتكون مرجعاً للمشاركين في هذه المحافل.
وأضاف النشوان في كلمته أن هناك شبهات تثار على المملكة في مشاركاتها الدولية تتطلب منها موقفاً واضحاً ومن هذه الشبه ما يتعلق بحقوق المرأة وأشكال التمييز العنصري ضدها والمساواة بالرجل والاتجار بالبشر وحريات الأديان وتطبيق الحدود الشرعية.
وتناول الملتقى العديد من المحاور العلمية ورسم الآليات المناسبة لعمل اللجان واجتماعاتها.