أكد الأمين العام لاتحاد غرف الخليج عبدالرحيم نقي أن دول المجلس تعتبر من أكثر دول العالم استهلاكاً لمواد البناء بالنسبة لعدد السكان؛ فمنذ 2005 صرفت نحو 570 مليار دولار على مشاريع البناء والتشييد، ويتوقع أن تفوق قيمة المشاريع الإنشائية المخطط لها في السنوات المقبلة 1.045 تريليون دولار.
وأشار نقي أمس خلال الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء بدول المجلس، بعنوان (الفرص الاقتصادية والبيئة التنظيمية لصناعة مواد البناء) بالدوحة، إلى تنوُّع الصناعات في قطاع مواد البناء ونمو الاستثمارات والنمو المطرد بالطلب على اليد العاملة. ففي 2013 بلغ عدد الشركات الصناعية في صناعة مواد البناء بدول المجلس 6070 شركة، بلغت استثماراتها نحو 45.8 مليار دولار. وبلغ متوسط مساهمة قطاع مواد البناء والإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس الست نحو 10 % عام 2012.
موضحاً تقديرات لمنظمة «جويك» بأن قيمة المشاريع المرتبطة بقطاع مواد البناء والإنشاءات الجارية والمستقبلية حتى 2020م ستبلغ نحو 2.5 تريليون دولار لكل دول المجلس.
كما أكد نقي أن قطاع البناء والتشييد يلعب دوراً حيوياً مهماً في خلق مزيد من فرص التوظيف للعمالة الوطنية؛ إذ أشارات الإحصائيات التي نشرتها «جويك» إلى ارتفاع فرص العمل التي وفرتها صناعة مواد البناء للعمالة في الخليج من 148 ألف عامل في 2008 إلى نحو 205 آلاف عامل في 2012. وطالب نقي بدراسة التحديات والمعوقات التي تواجه ضخ استثمارات القطاع الخاص في هذا القطاع، سواء أكانت تتعلق بالبيئة التشريعية أو القانونية أو بالكوادر الفنية أو بالإمكانات الاستثمارية، وكذلك بلورة الفرص الاستثمارية الواعدة والمبشرة وذات العائد الاقتصادي المجزي، منها الشراكات مع شركات المقاولات الكبرى في تنفيذ المشاريع، مثل مشاريع السكك الحديدية والموانئ والمطارات، وكذلك مقترحات لإقامة شركات خليجية موحدة في هذا القطاع للمستثمرين الخليجيين مع شركائهم من الخارج بهدف الترويج لتطور هذا القطاع.