الإطاحة بعصابة إفريقية استولوا على مليون و300 ألف ريال من منشآت تجارية
القصيم - سعود البهيمة:
تمكنت شرطة منطقة القصيم ممثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي من القبض على عصابة مكوّنة من ثلاثة أشخاصٍ من جنسيات إفريقية؛ تراوح أعمارهم ما بين «18 و20» سنة، قاموا بالاستيلاء على مليون و300 ألف ريال. بعد تنفيذ سرقات بـ 141منشأة تجارية، وسلب عمالة وافدة بالقوة وتحت تهديد السلاح الأبيض، والهروب من مكان مسرح الحادث مباشرة. أوضح ذلك الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم العقيد فهد الهبدان الذي بين إن إدارة التحريات والبحث الجنائي قامت بدور كبير من خلال متابعة الأماكن التي تكثر فيها الجريمة وتحليل الأسلوب الإجرامي للوقائع التي ارتُكبت في بعض محافظات القصيم؛ ما أوجد قناعة أن تلك العصابة تقوم بسرقات المحال والسلب في كل من بريدة وعنيزة والرس والبكيرية، كما خلصت التحريات أيضاً إلى قيامهم باستئجار سيارات لاستخدامها في السرقات ومن ثم تسليمها خشية المتابعة الأمنية، وقد تم رصد العصابة بعد متابعة ومراقبة شخصية ومستمرة بهدف القبض عليهم متلبسين بجرمهم ضماناً لتقديمهم للعدالة بأدلة قوية، وقد أعطت المراقبة دلالة واضحة ومؤشراً قوياً للاشتباه فيهم، وبالفعل تم القبض عليهم وبتفتيشهم شخصياً وُجدت بحوزتهم مبالغ مالية من جميع الفئات الورقية مما يدل على سرقتها، كما وُجدت في السيارة التي يستقلونها سلسلة حديدية وقطع مجوهرات ذهبية ومجموعة من الملابس وساعات يد ثمينة وعدد من بطاقات الاتصال بلغ عددها 207 بطاقات من فئات عدة ولشركات متعددة وأجهزة كمبيوتر؛ ما يعطي دليلاً آخر على سرقتها.
كما ذكر العقيد الهبدان أنه بسماع أقوالهم أفاد الأول بسرقة 64 محلاً تجارياً ومنشأة وسلب عمالة وافدة، وأفاد الثاني بسرقة 68 محلاً تجارياً ومنشأة وسلب عماله وافدة. وضبطت إفادة الثالث بارتكاب تسع سرقات؛ تقدر قيمة المسروقات بنحو مليون وثلاثمائة ألف ريال تقريباً.
وبين الهبدان أن مراكز شرط بريدة الجنوبي وعنيزة والرس والبكيرية قامت بالإجراءات الأولية كافة معهم لتوجيه الاتهام، وتقوم الجهات الأمنية حالياً بإعادة المسروقات التي ضُبطت بحوزة الجناة لأصحابها كما تمت إحالة كامل ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة القصيم؛ للتحقيق معهم حسب الاختصاص ومناقشتهم عن القضايا التي سُجلت ضدّ مجهول أو القضايا التي ارتُكبت وفق الأسلوب الإجرامي، محذراً أصحاب المنشأة والمحال التجارية الكبيرة بضرورة وضع كاميرات مراقبة وأمن خاص لمنشآتهم حفاظاً عليها والقيام بدورهم حسب التعليمات المنظمة لذلك والمبلغة لهم.
