أوضح مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أن الهيئة تلقت خلال السنة المالية 1434- 1435هـ قرابة 6.000 بلاغ، منها 1.116 بلاغًا بما نسبته 18.4% من إجمالي البلاغات تتعلق بفساد مالي وإداري, نتج منها 414 بلاغًا عن سوء للاستعمال الإداري, و 178 بلاغًا عن إساءة لاستعمال السلطة, و134 بلاغًا عن إساءة لاستخدام المال العام, و105 بلاغات عن الواسطة والمحسوبية, و100 بلاغٍ عن اختلاس مال عام, و88 بلاغًا عن حالات تزوير, و66 بلاغًا عن التسيب الوظيفي, و31 بلاغًا عن حالات رشوة, فيما ورد 1.211 بلاغًا بما نسبته 20% من إجمالي البلاغات متعلقًا بسوء مستوى تنفيذ الخدمات والمشاريع, و295 بلاغًا بما نسبته 4.9% من إجمالي البلاغات عن قصور في الأنظمة أو إجراءات العمل. وأبان المصدر أنه بعد دراسة الهيئة لتلك البلاغات والتحقق منها وإجراء التحري اللازم المتعلق بها، فقد ثبت لديها صحة ما ورد بها من جرائم ومخالفات، وإحالته إلى جهات التحقيق أو الجهات الرقابية بحسب الاختصاص للتحقيق مع المتهمين فيها وإحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم. أما بقية البلاغات وعددها 3378 بلاغًا، فقد قامت الهيئة بدراستها, والتحقق منها, وثبت لها أنها خارجة عن اختصاصاتها. وأشار المصدر في ختام تصريحه إلى أن الهيئة إذ توضح ذلك للمواطنين, فإنها تود أن تعرب عن تقديرها لكل من تعاون معها, وأسهم بالإبلاغ عن حالات الفساد, أو تدني مستوى الخدمات العامة, كما تؤكد على التزامها بالتجاوب مع المبلغين في المخالفات والتجاوزات المنطوية على شبه فساد تدخل ضمن اختصاصاتها. ودعت المواطنين والمقيمين إلى مزيد من التعاون والتواصل معها, سعياً لتعزيز مبدأ الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد وكافة صوره وأساليبه, تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من إنشائها، ومن المعروف أن الهيئة تقدم مكافآت مادية للمبلغين الذين ثبت لديها المصداقية في بلاغاتهم.