مصدر آسيوي: لا يهمنا (الورق).. لكن الجدية السعودية مفقودة ومصيرها بيد (لجنة)..!!

خاص - سلطان المهوس:

أقفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممثلاً بالأمانة العامة يوم العاشر من شهر إبريل الحالي الباب لاستقبال نواقص ملفات الدول الراغبة في استضافة بطولة كأس آسيا 2019م محيلاً كافة الملفات بصيغتها النهائية للجنة الاستضافة للبت بالملفات المستبعدة من السباق والذي تتصدره الإمارات العربية المتحدة بملف ضخم واحترافي بجانب السعودية وإيران وتايلاند.

وشدد مصدر مسؤول بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أن ملف المملكة العربية السعودية بشأن سباق استضافة بطولة آسيا 2019م لايزال غير مكتملاً رغم كل الفرص والمهل التي تم التعامل معها نظير الثقل الذي تتميز به السعودية وتاريخها الآسيوي الكبير موضحاً أن الاتحاد الآسيوي يعتبر عدم اكتمال الملف هو نوع من عدم الجدية في سباق التنظيم.

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد الآسيوي لايهتم كثيراً بملفات الورق إلا أن اكتمالها مؤشر كبير جداً على الجدية والرغبة وهو ما لا تمارسه السعودية حتى الآن، معتبراً أن فريق التفتيش الآسيوي أجل زيارته المقررة للسعودية بسبب عدم اكتمال الملف وربما يتم الاستبعاد نهائياً خلال المرحلة القادمة بشكل رسمي.

وتحدثت صحيفة الجزيرة صباح أمس مع مسؤول رفيع بالاتحاد السعودي لكرة القدم ففجر قنبلة من العيار الثقيل حينما أكد أن وزارتي المالية والتجارة لم تفي بمتطلبات الضمانات الحكومية المطلوبة حتى اللحظة وهو ما يهدد ليس الاستبعاد فقط -بحسب حديث المسؤول- بل بجدية الاستضافة وقوتها مستقبلاً في حال أن تعامل الآسيوي مع الضمانات بشكل مرن.

وقال المصدر: نشعر بخيبة أمل كبيرة جداً ونحن نعيش صدمة كبيرة فلم نتوقع أن تكون هناك جهات حكومية تقف ببرود شديد ضد استضافة حدث رياضي كبير يخدم الشباب والحركة الرياضية ويعزز مكانة البلد على خارطة المنافسات القارية. مضيفاً: إن كان هذا هو تعامل تلك الجهات مع الورق فما سيكون التعامل مع الواقع.. اعترف لكم أنني مصدوم ولم أتوقع أن تكون الرياضة وخدمة شباب البلد في آخر اهتمام بعض الجهات.. وكانت وزارة المالية التي عادة لا تصدر بيانات رسمية إلا في حدود ضيقة جداً قد أصدرت بياناً رسمياً بعد أن واجهها الإعلام الرياضي بالتقصير بتقديم الضمانات بقولها: (إشارة إلى ما تداولته وسائل الإعلام مؤخراً من أن حظوظ المملكة في استضافة كأس آسيا تسير في التراجع، وعزوا ذلك إلى تأخر وزارتي المالية والتجارة والصناعة في تقديم الضمانات المطلوبة، فإن الوزارة تؤكد أن ذلك غير دقيق، مبينة أنه كانت هناك جوانب نظامية ليست من صلاحيات الوزارتين، وتم تجاوز ذلك، وقدمت الضمانات وفق البحث الذي تم بين الجهات الحكومية).

في الوقت الذي رد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم والمتحدث الرسمي على البيان وفقاً لصحيفة اليوم بقوله (الضمان المطلوب من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هو ضمان الإعفاء الجمركي، ونحن جميعاً نعلم بأن الاعفاء الجمركي هو من مصلحة الجمارك السعودية، وهي جهة حكومية رسمية تتبع نظاما وزارة المالية، وأي إعفاء جمركي قبل وأثناء البطولة خاص بالجمارك التي تتبع للمالية، لذلك نحن لم نقل مصلحة الجمارك وقلنا وزارة المالية بشكل مباشر.. أما إذا كانت وزارة المالية تعتقد بأن هنالك ضمانات أخرى يطالب بها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للدول التي ترغب في استضافة نهائيات بطولة كأس أمم آسيا عام 2019 فهو أمر يعود إليهم، وأود أن أبلغهم بأنه لا يوجد أمر آخر مطلوب من وزارة المالية سوى ضمان الإعفاء الجمركي).

وبين شد وجذب تعالت أصوات حكيمة تطلب من الأمير نواف بن فيصل إعلان انسحاب المملكة العربية السعودية من سباق استضافة البطولة الآسيوية حفاظاً على كرامة ملف وتاريخ المملكة الرياضي لاسيما وأن الكثير من الأمور تؤخذ بالاستجداءات حيث لايوجد منظومة عمل موحدة ولا لجنة مركزية عليا بل اجتهادات فردية واتصالات غير احترافية الأمر الذي يعني أن ورطة إعلان الدخول بالمنافسة هي إحدى العراقيل التي جعلت قرار الانسحاب غير مفضل الآن والشواهد تدل على أن عدم تحرك بعض الجهات جدياً وعدم وضع لجنة مركزية عالية المستوى للملف والاكتفاء باجتماع وحيد طوال ستة أشهر للجنة الملف الصغيرة هو انكشاف حي للعمل الفوضوي وعدم الجدية برغم أن اتحاد الكرة السعودي لم يدخر جهداً في التحرك داخل المساحات التي يمتلك صلاحيات التحرك فيها وقدم عملاً وجهداً كبيراً جداً أحبطته أمور لا دخل له فيها.

وبالنظر لملف الدولة المجاورة الإمارات العربية المتحدة فقد أعلنت عن التعاقد مع شركة عالمية لتقديم الملف بالإضافة للجنة عليا محلية تضم كبار العاملين بكل الجهات الحكومية، حيث تم إنجاز كافة المتطلبات بوقت قياسي وبنظام دقيق تدفعه الرغبة الحقيقية لاستضافة الحدث الآسيوي الكبير وهو الأمر الذي يعكس الاحترافية والثقة بين كافة الجهات الحكومية.