العمالة الوافدة والسكن داخل الأحياء السكنية
تعقيباً على ما يُنشر في «الجزيرة» حول الحملة التي تقوم بها الدولة تجاه المخالفين لنظام الإقامة أقول: تمثّل ظاهرة سكن العمال العزاب بين العوائل وفي وسط الأحياء السكنية هاجساً يؤرِّق المواطنين ويقض مضاجعهم نظراً لما يترتب على هذه الظاهرة من مفاسد اجتماعية، وقد يصل الأمر إلى حد ارتكاب الجرائم والتجاوزات غير الأخلاقية خصوصاً إذا سلّمنا بأن بعض هذه العمالة أرباب سوابق وقضايا في بلدانهم وتم إيفادهم إلينا بقصد إصلاحهم هذا إذا أخذنا جانب حسن النية من هذه الدول.
هذه الظاهرة منتشرة في معظم المدن إن لم نقل كل المدن دون استثناء وكتب عنها مراراً وطرحت بعض الاقتراحات والحلول الناجعة ولكن دون جدوى حيث غياب المواطنة وحيث الطمع المادي الذي أعمى البصائر وأصبح هو الهدف الأسمى.
وفي محافظة الزلفي انتشرت هذه الظاهرة وبشكل كبير ومخيف خصوصاً في الأحياء الشعبية حيث تمتلئ الشوارع والممرات بهذه العمالة ومن مختلف الجنسيات نجدها ليلاً ونهاراً متخذة من هذه الطرق مجالس ونقاط تجمع ومواقع للتواصل المباشر في وقت لم يدرك فيه المواطن مدى خطورة انتشار هذه الظاهرة وبخاصة عندما يكون رب الأسر في عمله وأولاده في مدارسهم حيث يحلو لهذه العمالة أن تصول وتجول في هذه الأحياء والشوارع، ناهيك عن الأوقات المتأخرة من الليل.
كل هذا يحصل في وقت يُمنع فيه المواطن الأعزب من السكن بجوار العائلة ويطبق بحقه النظام أو يُقال إن الأعراف والتقاليد تمنع ذلك، فهل سيأتي الوقت الذي يحظى المواطن الأعزب بهذه الميزة التي حصل عليها العامل الأجنبي غريب الأهل والدار.
في نظري أن اللائمة تقع على أصحاب المكاتب العقارية الذين قاموا بتأجير هذه العمالة، حيث أعماهم الطمع المادي والحصول على المال وتقديم المصلحة الخاصة على مصلحة الوطن والمواطن في وقت غاب فيه الحس الوطني أمام المادة بصرف النظر عن النتائج والأضرار المترتبة على هذا التصرف، وهذا سهَّل من انتشار هذه الظاهرة.
ولا يُعفى من اللوم المواطن الكفيل لهذه العمالة حيث يبحث عن السكن الرخيص لعمالته والبعيد عن أعين الرقابة دون مراعاة شعور هذه العوائل وعاداتها وتقاليدها.
هل فكر يوماً بالخطر الذي يهدد عائلة جاره الذي له من الحقوق الشيء الكثير مما لا يحفى؟.
هل تخيّل أنه في يوم من الأيام سوف يعيش الوضع ويعاني ما يعانيه جاره؟.. أعتقد أنه لو تخيّل ذلك لما سمحت له مروءته وأخلاقه بأن يكون سبباً في إيذاء جاره.
وفي الختام يُفترض أن يكون سكن هذه العمالة في مواقع بعيدة عن الأحياء السكنية، وأن تخصص لهم مواقع موحدة خارج المدن وفي نطاق معين حتى يسهل على الجهات المختصة مراقبتهم والحد من المشاكل التي قد تحصل من بعضهم.
أحمد بن عبد العزيز السبت - الزلفي
