نزاهـة وأرواحنا الرخيصة

كنت أتوقع من الهيئة السعودية لمكافحة الفساد أن يكون من أهم أعمالها تقصي ظاهرة حوادث المرور في المملكة من خلال التنسيق مع الجهات المسئولة وهذا لم يحدث حيث إنها ركزت على أمور إذا قيست بحوادث المرور تعتبر ثانوية لأن حياة الإنسان أهم شي وخصوصاً ما نشاهده من حوادث مروعة وبشكل يومي يروح ضحيتها العشرات ومعظمهم من الشباب وأصبحت حوادث المرور في المملكة أعلى نسبة بين دول العالم حيث أوردت جريدة الرياض في عدد 16598 وتاريخ 29-1-1435هـ أن معدل الوفيات 17 شخصاً يومياً وعدد المصابين أكثر من 68 ألف سنوياً وراح أكثر من 150 ألف شخص ضحية لهذه الحوادث على مدار العقود الأربعة الماضية وزادت الخسائر المادية على 13 مليار في السنة. هذه الأرقام عن حوادث المرور مخيفة وربما تفوق ذلك فعندما أوجه كلامي لهيئة الفساد ( نزاهة) لا أبرئ الجهات الأخرى ولكن باعتبار هذا الجهاز من مهامه تقصي ما يحدث في الأجهزة الحكومية من إهمالات وتجاوزات قد تقود إلى الفساد فحوادث المرور التي تحصل في المملكة من أسبابها غياب تطبيق الأنظمة على المستهترين بها فالنظام لا يسمح بقيادة المركبة إلا لمن يحمل تصريحا من المرور وعمره لا يقل عن سبعة عشر سنة بينما على الواقع نجد أطفالا أعمارهم أقل من ذلك يقودونها وتحت أنظار رجل المرور لا يتدخلون فقط إلا عند الحوادث فقط والذي عادة تتولاه شركة نجم المعنية بمباشرة الحوادث والتحقيق فيها والذي يدور حول ( هل يوجد عندك تأمين أم لا ) موجه للطرفين أما هيبة المرور فليس لها وجود إطلاقاً مع وجود هذه الشركة فلهذا بإمكان هيئة مكافحة الفساد أن تقول كلمتها وتناقش الجهات المعنية المسئولة عن المرور في المملكة عن أسباب انتشار حوادث المرور في المملكة كذلك عدم تطبيق الأنظمة على المخالفين ومحاسبتها في ذلك لأن عدم تطبيق الأنظمة يعتبر حالة فساد والتي تتجاوز حالات الفساد الأخرى لأن التهاون في هذه الحالة يقود إلى حالة وفاة إنسان فليس هناك حالة أهم منها ونتذكر حديث (الرسول صلى الله عليه وسلم أن إزهاق نفس أكبر عند الله من هدم الكعبة) أيضاً يجب على المسئولين في الهيئة أن يعيدوا للمرور هيبته من خلال حثهم على تواجد رجل المرور عند الميادين والإشارات المرورية لأن معظم الحوادث داخل المدن تحصل عندها والملاحظ الآن قل أن تجد رجل مرور حولها وأن وجدته فتجده جالسا داخل سيارته ولا ينزل منها إلا عند الحاجة أيضاً الهيئة الوطنة لمكافحة الفساد يجب أن تكون لديها مبادرات بالتواصل مع الجهات الحكومية الأخرى حتى وإن لم تكن في نظام الهيئة مثل مطالبتها وزارة النقل في إحداث تطوير للطرقات والشوارع داخل المدن وخارجها للحد من هذه الحوادث كذلك مطالبة وزارة التربية والتعليم أن تضع منهجا دراسيا يتضمن التوعية بالسلامة المرورية يدرس بدءاً من الروضة وحتى الصف الثالث الثانوي أيضاً بإمكانها التواصل مع هيئة المواصفات والمقاييس في موضوع تحديد السرعة القصوى للمركبات بحيث لا تتعدى ( 140ك م ) من خلال التنسيق مع المصانع التي تصنع فيها.

والله من وراء القصد...