كشف الإعلامي والكاتب الصحفي المصري مصطفى بكري النقاب عن اجتماع عقد في العاصمة القطرية «الدوحة» في 8 مارس الماضي، بين عدد من ممثلي التنظيم الدولي للإخوان وقيادات للجماعة في مصر من المقيمين في قطر وبلدان أخرى، تم خلاله الاتفاق على اتخاذ خطوات من شأنها تعطيل إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة بأي وسيلة ممكنة، حتى لو تم الاضطرار إلى اللجوء إلى أساليب من شأنها إراقة دماء المصريين، بالتوازي مع خلق رأي عام دولي يتضمن تشكيكا في الانتخابات وتشويهها، حال فشل خطة تعطيلها.
وقال بكري - في حلقة برنامجه «حقائق وأسرار» الذي يقدمه على قناة صدى البلد - إن الاجتماع تم خلاله أيضا اتخاذ قرارات بالتهدئة الكاملة على جبهة الخليج العربي، وعدم الخوض في جدال ومواقف إعلامية تمس دول الخليج خاصة المملكة العربية السعودية، وإرسال رسائل طمأنة لدول الخليج من قبل الإخوان، تبلغهم فيها أن قيادات الجماعة حريصة كل الحرص على أمن دول الخليج، وأن الإخوان لا يفكرون مجرد التفكير بتهديد وزعزعة الأمن في دول الخليج. وأشار بكري إلى أن المجتمعين قرروا دعوة كل القوى الإسلامية والوطنية المصرية المتحالفة مع الإخوان، والمطالبة بعودة ما يسمونه بـ«الشرعية» إلى اجتماع سريع بهدف توحيد الجهود داخل مصر، على أن يدرس الإخوان، وفي فترة قصيرة بعض الاقتراحات المقدمة من بعض التنظيمات الإسلامية الجهادية، والخاصة بتشكيل «الجيش المصري الحر» وتوحيد كل الجهود العسكرية تحت قيادة واحدة.
وأكد بكري أنه تم الاتفاق أيضا على أن يقوم الإخوان في مصر بإحياء كل الخلايا النائمة في مصر، والمرتبطة بالتنظيم الخاص للجماعة في أجهزة الأمن والمؤسسات والجمعيات والوزارات، مع بدء التنسيق مع كافة التنظيمات الجهادية الأخرى العاملة داخل مصر تحت عنوان «تشريع جديد يقول أن لا أهداف محظورة الآن في معركتنا مع الانقلابيين في مصر، ويجب توجيه ضربات قاسية وحاسمة للقوي المعادية في أوكارها، كما يجب أن ندفع بالانقلابيين إلى الإقرار باستحالة إجراء الانتخابات الرئاسية».. مشيرا إلى أن المجتمعين قرروا أنه بنجاح هذه الخطة تكون الجماعة قد أنجزت انجازا كبيرا يترتب عليه أن يقوم المصريون «بإعادة احتضان مشروع النهضة الإسلامية».