أزمة بلدية عنيزة .. والمشاغل النسائية تصل إلى ديوان المظالم

عنيزة – عطا الله الجروان:

وصلت العلاقة بين بلدية عنيزة, وعدد من مالكات المشاغل النسائية إلى حد الأزمة بين الطرفين, مع تبادل الاتهامات والشكاوى التي وصلت إلى ديوان المظالم.

وتركزت معظم شكاوى سيدات الأعمال والمستثمرات في المشاغل النسائية في أساليب عمل مراقبات البلدية أثناء جولاتهن الرقابية المعتادة والمتكررة.

تقول إحدى السيدات التي التقتها (الجزيرة): لم نجد شروطاً وتعليمات واضحة ودقيقة وثابتة ففي كل زيارة لمراقبات البلدية نتفاجأ بمخالفات جديدة لم نكن نعلم بها من قبل، وفي كل جولة يتم رصد مخالفات لم ترصد في السابق، بسبب عدم وجود قائمة الشروط والمخالفات حتى نتمكن من العمل وفقها, وهذه مشكلة أرهقتنا كثيراً. وقالت سيدة أعمال أخرى تملك مشغلا نسائيا: هناك خلط لدى بعض المراقبات بين مهام البلديات, ومكاتب العمل, ووزارة التجارة, والدفاع المدني، ويتم رصد مخالفات ضدنا بسبب عدم إلمام بعض المراقبات بالمهام والمسؤوليات لكل جهة حكومية، وقد وصل الحال بنا إلى إرغامنا على إغلاق أبواب الطوارئ التي هي من اختصاص إدارة الدفاع المدني, وهو من أهم شروط استخراج الرخص من الإدارة, ولكننا حقيقة نواجه متاعب كثيرة بسبب هذا الخلط.

فيما تقول سيدة أعمال ثالثة: نتضرر كثيراً من أسلوب وطريقة عمل بعض مراقبات البلدية ومحاولتهن خلق المخالفات بأي طريقة! ووصل الأمر بهن إلى تفتيش سكن العاملات وفتح ثلاجاتهن وفحص أواني المطبخ وحقائبهن الشخصية والتدخل في محتوياتها الخاصة. وأكدت بأنه تتم مصادرة مواد التجميل والمساحيق ذات تواريخ صالحة وحين نراجع البلدية من الغد تتم إفادتنا بأنها قد أتلفت, بينما الواجب المحافظة عليها لمدة أسبوع لحين المراجعة والتأكد من تواريخها، وقد تم ذلك بسبب عدم الدراية بصلاحية التواريخ. وأضافت إحداهن بالقول: الأوضاع بيننا مع البلدية وصلت حد الأزمة فعلاً, وباتت الأمور تسير نحو طريق مظلم بالرغم من أننا كسيدات أعمال متجاوبات للغاية وتهمنا سمعة مشاغلنا, فنحن نهتم كثيراً بأن نطبق تلك الشروط بدقة، خاصة وأنها شروط واضحة ولكن نصطدم بواقع مرير مع البلدية، وقد حاولنا كثيراً التفاهم معهم بمختلف الوسائل ولكن لم نوفق، كما أننا رفعنا معاناتنا إلى محافظ عنيزة الأستاذ فهد السليم, عله يكون صاحب الحل الأنجع.

(الجزيرة) تواصلت مع البلدية في هذا الشأن, وبعد 14 يوماً وصلنا رد مقتضب للغاية, جاء فيه:

«بأن البلدية تقوم بتطبيق الأنظمة والاشتراطات الصادرة من الوزارة, وفي حال رغبتكم الإجابة عن الاستفسارات على ملاحظاتكم يتم التواصل مع إدارة العلاقات العامة بالوزارة المخولة بالرد على الصحافة, مع احتفاظ البلدية بحق الرد بشكوى غير مثبتة».

ونحن في (الجزيرة) إذ نستغرب وبشدة مثل هذا الرد الذي يلغي دور العلاقات العامة والإعلام في إدارة البلدية التي تربطهم بالإعلاميين في المحافظة علاقات طيبة للغاية, ويقومون بالرد على جميع الملاحظات والاستفسارات والشكاوى بعد جمع المعلومات من الأقسام المختصة بالبلدية, ولم نعلم منذ سنوات بمثل هذا الإجراء الذي سيُفقد إدارة العلاقات العامة والإعلام في البلدية دورها المتميز في التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة.