(الشورى).. جلسة.. الحفاظ على أرواح المعلمات ومليارات المدن الاقتصادية

الجزيرة - سعد العجيبان / تصوير - سالم الحمدان:

لن يكون الأمر سهلا حين يتعلق بالأرواح.. لن يكون الأمر سهلا حين يتعلق بحماية المعلمة.. لن يكون الأمر سهلا حين يتعلق بالحفاظ على استقرار الأسرة.. معلمات يقطعن 800 كيلومتر يوميا ذهابا وإيابا لمقر عملهن في المناطق النائية.. يتعرضن لحوادث مرورية.. تشتت وتفكك أسري.. وفيات.. وإعاقات.. وخسائر بشرية ومادية.. الحل كان في إعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات.. للحد من التنقل اليومي لمقر العمل وما يترتب على ذلك من مخاطر.. فالهدف حماية المعلمة والأسرة.. والتنشيط الاقتصادي للمناطق النائية بتوظيف وتشجيع أهاليهن.. ومن مخاطر الأجساد.. إلى مخاطر التربية والتعليم.. أعضاء يؤكدون على أهمية تطوير المحتوى التعليمي.. في الأوعية الإلكترونية.. وإحلال مناهج دولية محل الوطنية.. رد اللجنة يشدد على أن تطوير المناهج ومواد التعليم يتضمن صناعة مناهج تعليمية رائدة ومتكاملة ومتوازنة ومرنة.. تلبي حاجات الطلاب ومتطلبات خطط التنمية الوطنية.. واحتياجات سوق العمل المستقبلية.. وتستوعب المتغيرات المحلية والعالمية.. وتحقق تفاعلا واعيا مع التطورات التقنية والاتجاهات التربوية الحديثة.. وترسخ القيم والمبادئ الإسلامية السامية وروح الولاء للوطن.. وتؤكد على الوسطية والاعتدال.. ومن التعليم.. إلى المدن الاقتصادية.. وإلى تعثر (مخجل).. فالمعضلة.. تتركز في إطلاق المبادرات قبل استيفاء الدراسات الاقتصادية.. استبدال المطور أو إلغاء عقده.. دليل على تدهور مسار تلك المشروعات التنموية.. مطالبة بمراجعة الاتفاقيات المبرمة مع الشركات المشغلة.. فما تتقاضاه هيئة المدن الاقتصادية من المشغلين.. يعادل قيمة إيجار سوق تجاري!!.. الجلسة العادية السابعة والعشرون برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري.. عنوانها.. (حفاظ على أرواح ومليارات).

التربية والتعليم

فقد استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1433- 1434هـ، حيث طالب المجلس وزارة التربية والتعليم بإعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات، للحد من التنقل اليومي لمقر العمل وما يترتب على ذلك من مخاطر.

كما طالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة وضع المعلمين والمعلمات الحاصلين على درجة الدكتوراه وظيفيا، كما دعا الوزارة إلى تضمين تقاريرها المقبلة معلومات تفصيلية عما تحقق في مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام (تطوير)، وبرامج ومشروعات الوزارة التطويرية الأخرى، على أن يتم تحليل وتفسير النتائج المتحققة في ضوء المستهدف، وإدراج مقارنات توضح تطور مستوى الأداء بالنسبة للأعوام السابقة وفقا لمؤشرات الأداء العالمية.

26 توصية إضافية

يذكر أن تقرير وزارة التربية والتعليم حظي بمناقشة مكثفة في جلسة سابقة.. وأوضح رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد آل سعود أن عدد المداخلات الشفهية على التقرير بلغ 11 مداخلة.. فيما بلغت المداخلات المكتوبة 15 مداخلة.. وورد للجنة 26 توصية إضافية.. مما يحقق للتقرير رقما قياسيا في عدد التوصيات الإضافية المقدمة عليه.

تطوير العاملين

وصنفت اللجنة في معرض ردها مداخلات الأعضاء على محاور عدة.. إذ يتعلق المحور الأول بالتطوير المهني المستمر للعاملين في التعليم.. حيث تعددت مداخلات الأعضاء حول هذا المحور.. وكانت تلك المداخلات على النحو التالي.. حيث طالبت أحدها بأن يكون هناك مسار تدريبي مهاري للمعلم.. ومداخلات تؤكد أن البرامج والمشروعات.. لم تمس أحد أهم مكونات العملية التعليمية وأدواتها.. وهو المعلم والمعلمة.. في حين طالبت إحدى المداخلات بإعداد برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات لتأهيلهم للعملية التعليمية وخاصة للمرحلة الابتدائية.. ومداخلة دعت إلى إجراء دراسة معمقة لرواتب المعلمين وتُربط بتميز الأداء.. ومداخلة عن المعلم وتفاعله مع الطلاب.. ومداخلة تذكر بأن ربع المعلمين والمعلمات لا يحملون الشهادة الجامعية.

تأسيس علمي مهني

وجاء رد اللجنة على هذا المحور.. مبينا أن وزارة التربية والتعليم قد تبنت عددا من المشروعات والبرامج التوعوية التي تمثل مرتكزات أساسية لإحداث التطوير المهني المستمر ومنها مشروع تطوير القيادة التربوية.. حيث يهتم هذا المشروع بالتأسيس العلمي المهني.. في مجال القيادات التربوية بكل فئاتها.. وبناء أول منظومة متكاملة للقيادات التربوية.. ومن أهم برامجه.. برنامج السعودية أكسفورد للقيادات التربوية ومشروع مسار النمو المهني لرتب المعلمين الذي يشتمل على معايير مهنية ويختص بإعداد اختبارات مهنية إلكترونية بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم.

تأهيل المعلم

وتناولت اللجنة مشروع تأهيل المعلم.. الذي يهدف إلى إعداد معلمين مؤهلين بالمعارف والمهارات التدريسية وفق معايير موضوعية.. وإعداد منظومة تأهيل للمعلم الجديد.. متكاملة الأركان تتضمن أوعية تطوير مهني مستمر مع محتواها التدريبي ومنظومة تقويم أداء مهني فاعلة ومنظومة حوافر فاعلة.. وإعداد مدربين محترفين للتدريب على منتجات البرنامج.. ومشروع العلوم والرياضيات الذي يهدف إلى تدريب معلم العلوم والرياضيات لتطوير مخرجات التعليم في الحقلين ورفع مستوى جودة التعليم وتزويد المعلمين بالمعارف والمهارات اللازمة.

دون مستوى الطموح

وأضافت اللجنة في هذا الجانب.. أن الهدف الثامن في مشروع الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام يختص بتطوير نظام لتمهين وظيفة التعليم، وقد اشتمل على عدد من الإجراءات.. ومنها بناء إطار عام لتمهين ممارسة التعليم.. وتقوية الروابط بين كليات التربية والوزارة.. مما يرفع كفاءة أداء المعلمين، وبناء معايير مهنية للمعلمين والقيادات التربوية وتطبيقها.. إضافة إلى الأخذ بنظام شامل لتراخيص المعلمين الجدد والحاليين.. وتجويد مهنية المعلمين بشكل احترافي.. وتعزيز مبدأ التشجيع والمحاسبة.. وتعزيز نظام تقويم أداء المعلمين لدعم النمو المهني.. كما أن الوزارة انتهجت عددا من الإجراءات لتنفيذ الهدف الثالث من الأهداف العامة للخطة التشغيلية الذي يختص بتحسين الكفاءة النوعية للعناصر التعليمية والتربوية.. بما يحقق أهداف المناهج التعليمية الحديثة.. وقد تم اتباع آليات محددة للتنفيذ.. كالتدريب التربوي.. وفقا للأبحاث العالمية الحديثة.. والأخذ بنظام التجديد المرحلي وإعادة التأهيل للمعلمين والمعلمات.. للعمل كل خمس سنوات وتطبيق مقاييس اختبار الكفاءة دوريا.. ورفع نسبة الحاصلات على المؤهلات التربوية العليا.. وتطوير نظم التدريب والتقويم داخل النظام التعليمي. واتفقت اللجنة مع عدد من أعضاء المجلس بأن جهود الوزارة ما زالت دون مستوى الطموح لتحقيق النقلة النوعية المطلوبة في هذا المجال.

إحلال مناهج دولية محل الوطنية

وجاء في رد اللجنة على المحور الثاني من مداخلات الأعضاء والمتعلق بتطوير المناهج ومواد التعليم.. حيث وردت مداخلات بأهمية تطوير المحتوى التعليمي الذي سوف يوضع في الأوعية الإلكترونية.. وإحلال مناهج دولية لتحل محل المناهج الوطنية.. حيث أفادت اللجنة بأن تطوير المناهج ومواد التعليم يتضمن صناعة مناهج تعليمية رائدة.. بتفاعلية عالية متمركزة حول المتعلم ومحفزة نحو الإبداع والمنافسة.. والمشروع الشامل لتطوير المناهج يحقق ذلك من خلال تطوير جميع عناصر المنهج وفق أحدث النظريات والأساليب التربوية والتعليمية المعاصرة.. الذي تتولى الوزارة بالاشتراك مع بيوت الخبرة والمؤسسات التعليمية والأكاديمية الوطنية الحكومية والأهلية.. وعمليات تنفيذية وتخطيطية وتقويمية لذلك..

مناهج الوسطية والاعتدال

وبينت اللجنة أن المشروع الشامل يهدف إلى توفير مناهج تعليمية تربوية متكاملة ومتوازنة ومرنة.. ومتطورة تلبي حاجات الطلاب ومتطلبات خطط التنمية الوطنية.. واحتياجات سوق العمل المستقبلية.. وتستوعب المتغيرات المحلية والعالمية.. وتحقق تفاعلا واعيا مع التطورات التقنية والاتجاهات التربوية الحديثة.. وترسخ القيم والمبادئ الإسلامية السامية وروح الولاء للوطن.. وتؤكد على الوسطية والاعتدال وتكسب الطلاب المعارف والمهارات والاتجاهات النافعة اللازمة للحياة والتعلم والتعايش الاجتماعي.. وتقود إلى التفكير والتأمل والتدبر والتعلم المستمر.. واستخدام التقنيات ومصادر التعليم المختلفة.

البيئة المدرسية

وعلقت اللجنة حول المحور الثالث من مداخلات الأعضاء والمتعلق في شأن تحسين البيئة المدرسية لتعزيز عملية التعلم.. حيث تناول الأعضاء ما يخص المباني المدرسية.. ومشروعات الوزارة المتعددة.. غير أنه لا يزال هناك الآلاف من المدارس المستأجرة أو المتهالكة.. وأفادت اللجنة أن الوزارة تبنت عددا من المشروعات.. ومنها مشروع تطوير تصاميم المدارس.. الذي يهدف إلى الارتقاء بمدارس التعليم العام.. لتكون ملائمة لمتطلبات الحياة في القرن الـ21.. كما أن الوزارة مستمرة بتنفيذ خطتها للاستغناء عن المباني المستأجرة واستبدالها بمبان حكومية.. ووضع آليات جديدة للحد من تعثر المشروعات.. وقد أثمر ذلك عن أنها تعثر ما يقارب من 60 في المائة منها.. مع وضع آلية موحدة لضبط جودة المشروعات.. وقد تم خلال عام التقرير.. استلام ما يقارب من 3200 مشروع مدرسي.. وما زال هناك 1915 مشروعا مدرسيا تحت التنفيذ.. ومع ذلك فمازالت الوزارة وعملية الاستغناء عن المباني المستأجرة لا تواكب الطموح الذي تسعى إليه الوزارة وتنظر إلى اللجنة بعين المراقبة والاهتمام.

تطوير التعليم

وجاء رد اللجنة على المحور الرابع للمداخلات والمتعلق بمشروع تطوير التعليم.. حيث داخل على المشروع عدد من الأعضاء.. وتضمنت تلك المداخلات أن مشروع تطوير التعليم.. يكتنفه الغموض ولم يحقق أهدافه.. حيث شاطرت اللجنة الأعضاء بعدم تضمن التقرير إلى أي إشارة لما وصل إليه المشروع.

المخرجات

فيما ركز المحور الخامس على المخرجات التعليمية.. حيث أورد الأعضاء أن النظام التعليمي في مدارس التعليم العام يعاني من الضعف النسبي في مستوى الخريجين والخريجات.. إضافة إلى الارتفاع.. النسبي في معدلات الرسوب والتسرب على الرغم من التحسن الذي طرأ عليها، مقارنة بما كانت عليه في سنوات الخطة الثامنة.

وأفادت اللجنة بأن الوزارة قامت بتبني جملة من السياسات والإستراتيجيات والبرامج المرتبطة بتقليل نسبة الهدر ورفع مستوى الكفاءة الداخلية من خلال تطبيق أسلوب التقويم المستمر في المرحلة الابتدائية والاستمرار في تطبيق مشروع إستراتيجيات التدريس.. وتبني خطط شاملة للبحوث والدراسات العلمية المتخصصة في تحسين الكفاءة الداخلية.. واستحداث صيغ وآليات جديدة تقنية وإدارية.. من شأنها تفعيل العلاقة بين المدرسة والمنزل.. لمواجهة الصعوبات التي تقف أمام الطلاب وتحد من اكتسابهم المعارف والمهارات اللازمة ورفع تحصيلهم الدراسي.. كما انتهجت الوزارة في مجال القياس والتقويم والجودة بعض الإجراءات.. منها تفعيل الاختبارات الوطنية.. وإجراء اختبارات الاستعداد المدرسي.

معلم طالب

كما عملت الوزارة على تحقيق معدل معلم طالب.. خلال خطة التنمية التاسعة.. في المرحلة الابتدائية 1/ 25 طالب.. والمتوسطة 1/ 20 طالب.. والثانوية 1/ 20 طالب.. واختص الهدف السادس من مشروع الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام بضمان تحلي الطلاب والطالبات بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية الصالحة مع تعزيز الهوية الوطنية وتنمية القيم الثقافية.. وانتهجت لتحقيق ذلك بعض الإجراءات.. تضمن المناهج الدراسية موضوعات تتعلق بالمواظبة والقيم الثقافية بدءا من مرحلة رياض الأطفال.. إلى المرحلة الثانوية وتقديم برامج تعزيز المواطنة في الأنشطة المدرسية لتخلق لديهم الوعي بالمسؤوليات الاجتماعية.. وإقامة روابط مع وسائل الإعلام ومؤسسات القطاع الخاص.. ومؤسسات التعليم العالي لتعزيز روح المواطنة للطلاب.. ورفع مستوى العمل التطوعي والخدمة المجتمعية من خلال الأنشطة المدرسية..

رياض الأطفال

وأوردت اللجنة ما يتعلق برياض الأطفال.. وتطبيقا لقرار المقام السامي رقم 7/ب/5388 بتاريخ

3-3-1423هـ، بجعل مرحلة رياض الأطفال مرحلة مستقلة والتوسع فيها.. وتحقيقا لأهداف خطط التنمية وخطتي الوزارة الإستراتيجية والتنفيذية.. المتعلقة بمرحلة رياض الأطفال.. انتهت الوزارة إلى خطتين.. الأول للعام الدراسي 1431- 1432هـ.. وتم إحداث 311 روضة.. والثانية للعام الدراسي 1432- 1433هـ وتم إحداث 1005 روضة وما زال التوسع مستمر في هذا المجال.

الإرشاد

وبيّنت اللجنة أن الوزارة لم تغفل مجال الإرشاد الطلابي.. حيث وردت في الخطة الإستراتيجية قيام الوزارة بتوفير خدمات إرشادية ذات جودة عالية.. كما أن قرار مجلس الوزراء رقم 333 بتاريخ 19-11-1432هـ بشأن الموافقة على التشكيلات المدرسية التي تحدد وفق معايير معينة احتياجات المدارس من الوظائف.

وقد خصصت وظائف المرشدين الطلابيين للتفرغ لمهام الإرشاد الطلابي الاجتماعي والنفسي.

التوصيات

وعلقت اللجنة حول المحور السادس لمداخلات الأعضاء.. حيث أوردت أن عددا من الأعضاء تقدموا بـ26 توصية إضافية.. وقد درست اللجنة بصورة معمقة تلك التوصيات.. وتبنت 5 توصيات إضافية.. ليصبح عدد توصيات اللجنة 6 توصيات.. فيما تقدم عدد من الأعضاء بطلب تأجيل توصياتهم وبلغ عددها 7 توصيات.. فيما سحب أربعة أعضاء توصياتهم.. فيما اعتذرت اللجنة عن عدم تبني 10 توصيات إضافية..

وقد صوت المجلس بالموافقة على توصية اللجنة التي دعت إلى تضمين التقارير القادمة لوزارة التربية والتعليم بمعلومات تفصيلية عما تحقق في مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام (تطوير).. وبرامج ومشروعات الوزارة التطويرية الأخرى.. على أن يتم تحليل وتفسير النتائج المتحققة في ضوء المستهدف.. وإدراج مقارنة توضح تطور مستوى الأداء بالنسبة للأعوام السابقة وفقا لمؤشرات الأداء العالمية.

ضوابط الإقامة لتعيين المعلمات

وجاءت التوصية الثانية للجنة داعية إلى إعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات للحد من التنقل اليومي لمقر العمل وما يترتب على ذلك من مخاطر.. حينها أعطى معالي نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة الدكتور محمد الجفري المجال للعضو الدكتور ناصر الشهراني لإبداء ملاحظة على التوصية، حيث رأى أن تلك الضوابط ألغيت بأمر من خادم الحرمين الشريفين في عام 1432هـ.. حيث تساءل الدكتور الشهراني عن أهداف العودة إلى تلك الضوابط.. في حين سبق وأن تم تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والتربية والتعليم والخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق.. وقامت بالكثير من الدراسات وانتهت إلى أن الضوابط أفرزت الكثير من السلبيات، مشيرا إلى أن تطبيق تلك الضوابط في الميدان التربوية.. شق على الناس جميعا.. واضطر الكثير منهم إلى التزوير والتحايل من أجل إثبات الإقامة للحصول على الوظائف.. وطالب اللجنة بسحب التوصية أو التصويت عليها بالرفض.

مهنة من لا مهنة له

كما عارض التوصية العضو صالح الحميدي.. وقال حين كانت الوزارة تطبق تلك الضوابط.. حرم خريجات الرياض وجدة والدمام والمدن الكبيرة من التوظيف.. وجلسن دون وظائف لمدة تجاوزت 13 سنة.. وأضاف الحميدي أن التعليم ليس مهنة من لا مهنة له.. وتطبيق شرط الإقامة.. سيحدث إشكاليات كبيرة في الوزارة.. وسيظهر التزوير والتدليس لدى المواطنين الذين يحتاجون إلى تلك الوظائف.

مخاطر

وجاء رد رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الأمير الدكتور خالد آل سعود.. معلقا على زملائه الرافضين للتوصية.. بأن تعيين المعلمات في المناطق النائية اكتنفه الكثير من المخاطر.. واضطر الكثير من المعلمات للتشتت والتفكك الأسري.. بسبب سفرهن اليومي الذي يبدأ أحيانا قبل صلاة الفجر.. لمسافة 400كم للوصول إلى مقر العمل، ومن ثم العودة لنفس المسافة وفي نفس اليوم للمحافظة على تكامل الأسرة.. وقد نشأ عن ذلك حوادث كثيرة نتج عنها وفيات كثيرة.. ونشأ عنها الكثير من الإعاقات والخسائر البشرية والمادية.

ارتفاع طلبات النقل

ومضى الأمير الدكتور خالد آل سعود في القول: عندما كانت الضوابط مطبقة كانت طلبات النقل تتجاوز 40 ألف طلب.. وعند التشديد في الضوابط انخفضت إلى 25 ألف طلب.. ومع صدور المكرمة الملكية بإحداث 25 وظيفة للوزارة للمعلمات.. استطاعت الوزارة أن تنقل جميع الأعداد المتبقية للمعلمات على الرغبة الأولى.. ومع ذلك وصلت الوزارة إلى المرحلة (الصفرية).. في طلبات النقل للمعلمات في المناطق النائية.. وحين إلغاء الضوابط.. ما نتج عن ارتفاع عدد طلبات النقل إلى ما يزيد على 50 ألف طلب.. مما نتج عنه توظيف معلمات المدن على وظائف في المناطق النائية.. في حين أن بعض المعلمات يسكنَ مجاورات للمدرسة في تلك المناطق لم يحصلن على الوظيفة.. مما يؤدي إلى هجرة سكان المناطق النائية إلى المدن.

مصلحة المعلمة وتنشيط اقتصادي

وأكد سموه أن إعادة ضوابط شرط الإقامة يصب في مصلحة المعلمة والأسرة.. والفئات التي تعيش في المناطق النائية.. وإعطائهم الفرصة للتوظيف والبناء الاقتصادي لمناطقهم.. فالمعلمة التي تأتي من بعيد وتؤدي عملها.. لن تصرف ريالا واحدا في تلك الهجرة أو المركز أو المدينة.. بل ستعود إلى بيتها وستبقى الحالة الاقتصادية لهذه القرية أو الهجرة.. حالة متردية ومتهالكة.. كون أصحاب الهجرة لضعفهم وقلة إمكانياتهم.. وعدم حصولهم على وظيفة.. سيستمرون في حالة اقتصادية متدنية، مشددا على أن ضوابط شرط الإقامة.. يهدف إلى حماية المعلمة والأسرة.. والتنشيط الاقتصادي للمناطق النائية بتوظيف وتشجيع أهلهم. وقد صوّت المجلس بالموافقة على التوصية بعد حصولها على 80 صوتا مؤيدا مقابل 37 صوتا معارضا، فيما قرر استكمال مناقشة التوصيات الجديدة للجنة والتوصيات الإضافية التي قدمها بعض الأعضاء في جلسة لاحقة.

هيئة المدن الاقتصادية

وفي شأن آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1433/ 1434هـ، حيث طالبت اللجنة في توصياتها بتكليف جهة مستقلة لتقييم جميع المدن الاقتصادية وأسباب تعثرها، وتحديد ما يلزم اتخاذه لتحقيق المدن أهدافها وفق خطة زمنية محددة، وإسناد مسؤولية تطوير أرض مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية إلى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وتحديد أسباب انحراف مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية عن رؤيتها الأساسية في جذب الصناعات القائمة على المعرفة.

لا تقدم

العضو الدكتور سعود السبيعي تطرق إلى أهداف إنشاء المدن الاقتصادية التي تتمثل في توطين الرأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل للمواطنين، إضافة إلى تحقيق أهداف خطط التنمية في تنويع القاعدة الاقتصادية.. ورأى أن التقرير يبين أن المدن الاقتصادية الأربع لم تحقق أي تقدم يعطي مؤشرا قويا وملموسا نحو تحقيق تلك الأهداف الهامة.

بداية متعثرة

ومضى الدكتور السبيعي في القول إنه بدلا من أن يتم استقرار رأس المال وينمو ليزيد.. نجد أن الدولة تُقرض المطورين للقيام بإنجاز البُنى التحتية والإنشاءات للمدن الاقتصادية وأن الاحتياجات تفوق إمكاناتهم.. فإن كانت البداية متعثرة.. فكيف سيكون المستقبل بعد فترة.. وإلى متى ستبقى الدولة تُقرض المطورين إن كانت بدايتهم متعثرة!!

الاستثمارات الأجنبية

وتناول الدكتور السبيعي عدم تضمن التقرير إيضاح حول وجود استثمارات اجنبية وكم يبلغ حجمها.. أما ما ورد في التقرير عن المشروعات الاستثمارية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.. فكان أولها وأكبرها.. رأس مال شركة الراجحي الوطنية.. بينما باقي الشركات المذكورة وعددها 13 شركة ومن بينها الكثير من الشركات الوطنية.. لم يبلغ مجموع استثماراتها سوى ملياري ريال.. وبذلك يكون الفارق كبيرا جدا بين الموجود على الواقع والهدف المأمول من عوائد استثمارات هذه المدن بالأسلوب الحالي.. أما بقية المدن فبعضها لا نشاطات له.. أو تعدل نشاطات البعض.. ولم يصل إلى المستوى المطلوب.

فرص عمل

وأضاف الدكتور السبيعي فيما يتعلق بخلق فرص عمل للمواطنين.. فلم يرد سوى أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية سوف توفر 18.651 فرصة عمل.. فماذا تحقق منها حتى الآن!!.. أما بعض الأرقام المذكورة في التقرير لبعض فرص العمل في المصانع كما في مدينة جازان، فمن الممكن أن تكون لغير السعوديين بحسب طبيعة العمل المطلوبة في تلك المصانع.

التنوع الاقتصادي

وأشار الدكتور السبيعي إلى أن التقرير لم يوضح نسبة التنوع في القاعدة الاقتصادية الوطنية.. بل ورد أن مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة غيّرت مسارها إلى النشاط العقاري.. مطالبا بمعالجة هذه المسألة بطريقة سريعة وتصحيح مسارها وإلزامها بالإسهام بالتنوع الاقتصادي القائم على المعرفة.. علما بأن المجالات الاستثمارية التي بدأت في بعض المدن موجودة في الأساس ضمن النشاط الاقتصادي القائم في المملكة حاليا كصناعة الحديد والأدوية والحلويات والسيراميك والبلاستيك وكأنها لم تقدم جديدا في مجال الاقتصاد المعرفي أو غيره.

ورأى الدكتور السبيعي ضرورة إعادة النظر في مسار المدن الاقتصادية.. والوقوف بشكل مطول للتأمل في نشاطها ومردوده على الاقتصاد الوطني ورفدها لعجلة التنمية في المملكة.. فهل ما ينفق ويُبذل يساوي ذلك؟!

بيت القصيد

وتناول الدكتور السبيعي ما ورد في التقرير ضمن الصعوبات.. بشأن عدم توافر خطط كاملة للتنمية الاقتصادية وبرامج تنفيذ لمشروعات المدن الاقتصادية من قِبل المطورين الرئيسيين (وهذا بيت القصيد).. فكيف ننتظر تحقيق أهداف خطط التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية وجلب الاستثمارات من مجموعات ليس لديها خطط وبرامج يمكن اعتمادها لتحقيق المطلوب؟!.. وكيف نطلب من المستثمر الأجنبي المشاركة في أمور غير محسوبة؟!.. وجميعنا نعلم نظرة الغرب إلى الأمور المالية والمادية.

قصور

من جانبه، رأى العضو الدكتور سعيد الشيخ أن تقرير اللجنة يعكس ما جاء في تقرير الهيئة من حالة التعثر وجوانب القصور التي تعاني منها جميع المدن الاقتصادية.. فكما أوردت الهيئة.. فإن ما تم إنجازه على أرض الواقع لا يرقى أبدا إلى مستوى الطموحات الكبيرة التي عُلقت على هذه المدن الاقتصادية عندما تم الإعلان عنها قبل نحو ثماني سنوات من تنويع الاقتصاد وخلق الفرص الوظيفية واجتذاب الاستثمارات الأجنبية.. وغيرها من الأهداف الهامة.

تدهور

وأوضح الدكتور الشيخ أن استبدال المطور كما حدث في مدينة الملك عبدالعزيز بن مساعد، وكذلك إلغاء عقد المطور في جازان وتكليف أرامكو السعودية بتولي مشروعات البنية التحتية لهو أكبر.. لهو دليل على تدهور مسار تلك المشروعات التنموية، مشيرا إلى أن اللجنة تناولت حجم الصعوبات والتحديات.. ومنها شح الموارد المالية وضعف الإمكانات الإشرافية وضعف قدرات المطورين وغيرها من العراقيل.

مبادرة دون استيفاء الدراسات

ومضى في القول إن اللجنة أوردت ضمن الاستنتاجات عددا من حالات أسباب التعثر.. ومنها إطلاق المبادرة قبل استيفاء الدراسات الاقتصادية إلى جانب أمور أخرى.

ورأى أن إطلاق المبادرات قبل استيفاء الدراسات الاقتصادية هي المعضلة الرئيسية، إذ يتضح من التقرير غياب الإستراتيجيات الملائمة.. ولذلك.. فإن الأهداف التي وضعت هي أشبه بتمنيات.. إذ لم تتبعها أدوات محددة لتنفيذ تلك الأهداف.. ولم يكن هناك أية مؤشرات لقياس أداء تنفيذ الإستراتيجية.

ومضى الدكتور الشيخ في القول.. في مطالبة اللجنة بتبني توصية تطالب بوضع إستراتيجية جديدة للمدن الاقتصادية.. مع تقييم الموارد والقدرات الحالية للهيئة لتنفيذ مثل هذه الإستراتيجية.

تساؤلات

ولم يتفق الدكتور الشيخ مع اللجنة في توصيتها بإسناد مسؤولية تطوير مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد إلى هيئة المدن الصناعية.. معتبرا أن نطاق المدن الاقتصادية أوسع من نطاق المدن الصناعية.. إذ يشتمل على مطارات وموانئ وغيرها من خدمات لا تدخل في نطاق المدن الصناعية..

ورأى أن السبب في انحراف مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية عن رؤيتها هو الضعف في جهاز هيئة المدن الاقتصادية.. وضعف مجلس الإدارة في الإشراف على ما يتم من تطوير في المدينة.. إضافة إلى أن المطور يرى أن العائد على هذا الموقع سيكون أعلى من خلال الاستثمار العقاري.. كونه يقع في النطاق العمراني في المدينة المنورة.. ومردوده ليس فقط أعلى.. بل أسرع.. وهو يضعنا أمام تساؤل حول مناسبة الموقع لمدينة المعرفة الاقتصادية.

تعثر مخجل

من جهته، قال العضو الدكتور عدنان البار إن التقرير شهد تأخرا في مناقشته وفي وصوله للمجلس.. ويثير تساؤلا حول عدم قيام المجلس بدوره الرقابي حيال هذا المشروع الاقتصادي الكبير.. حتى تفاجأنا بما جاء في التقرير..

ووصف الدكتور البار التعثر بالمخجل.. فنسب الإنجاز تتراوح بين صفر و1 في المائة.. مما يدعو إلى وقفة أكثر جدية مما حصل في تقرير الهيئة.. فمن الواضح أن مشروع المدن الاقتصادية المختلفة.. عندما يتم تناوله بشكل جماعي في التقرير.. يعكس عدم وجود رؤية شاملة لمجموع هذه المدن.. وبلا شك أن مشروع كل مدينة قام على رؤية محددة خاصة بها.. ورأى أن التقرير يعكس تبسيط المشكلة.. وكأنه باكتشاف تأخير وخلل وتم الوقوف على بعض الأسباب.. وستتم معالجتها... في حين أكد أن تشكيل هيئة لمتابعة وضع المدن الصناعية ليس فيه ضمانة حقيقية من أنها هي الحل لإشكالية تعثر وتأخر تلك المدن الاقتصادية.

أين الشفافية!!

ولم يتفق الدكتور البار مع من يرى أن تقرير الهيئة تحلى بالشفافية.. حيث رأى أن التقرير افتقد أهم جوانب الشفافية.. حيث لم يشخص الأسباب الحقيقية.. وفيما يبدو أن هناك أسبابا خلف الأسباب الظاهرية البسيطة التي أشير إليها.. كما أن التقرير لم يورد المتسببين.. ولم يتناول الحل الجذري لهذه المشكلات.. فهل يعقل أن يمر خلل إطلاق المبادرات دون استيفاء الدراسات الاقتصادية مرور الكرام!!.. فذلك أمر خطير ويستدعي وقفة ومعرفة الأسباب والمتسببين ومعالجة دقيقة!!

المحاسبة

وأضاف الدكتور البار أن التقرير يفتقد أمرا مهما وهو الإشارة بأي شكل من الأشكال إلى موضوع المحاسبة.. ليست هناك محاسبة على خلل وتقصير تم في مشروع مستقبل البلد الذي لم تقصر قيادته وتألو جهدا في دعمه رغبة في الوصول إلى النتائج المأمولة.. داعيا إلى مراجعة من قبل شركة كبرى متخصصة بنفس مستوى وقدرة الشركات التي قامت بمثل تلك المشروعات من قبل في المملكة أو غيرها من الدول.

تدخل الدولة

العضو الدكتور حسام العنقري قال إن التقرير تضمن حقيقة.. تقضي بأن مشروعات المدن الاقتصادية تعاني من التعثر.. وفي ذات الوقت بُطنت تلك الحقيقة وفي نفس التقرير بإشارة ملحة إلى ضرورة تدخل الدولة.. متسائلا عما يمكن أن تقدمه الدولة أكثر مما قدمت لتلك المدن؟!.. وهي مدن يقوم عليها شركات مطورة.. وهي شركات مساهمة يمتلكها فئة محدودة من المساهمين.

دعم سخي

واستشهد الدكتور العنقري بحصول شركة إعمار المدينة الاقتصادية المطور لمدينة الملك عبدالله على ترخيص لإنشاء وتشغيل ميناء.. وتم إدخال الغاز للمدينة الصناعية بهذه المدينة الاقتصادية على نفقة الدولة.. وتحصل الشركة على قرض بقيمة خمسة مليارات ريال بشروط ميسرة.. فهذه الخدمات قدمتها الدولة دون مقابل.

وقال الدكتور العنقري إن نفس الأمر حدث مع شركة مدينة المعرفة في المدينة المنورة.. وهي المطور لمدينة المعرفة الاقتصادية.. ثم إمدادها بشبكة القطارات أيضا.. وسمح لها بأن تصمم وتنفذ مشروعاتها العقارية دون أن تخضع لأنظمة البلديات.. بصفة أنها مدينة معرفية لها وضعها الخاص.. فهذه ميزة أضافت للشركة قيمة عالية جدا.. خاصة وأنها داخل النطاق العمراني في المدينة المنورة.. ورأى أن ذلك يعد مزايا تقدم لشركات مساهمة.. ما يعكس دعما سخيا جدا من الدولة.

سوق!!

وطالب الدكتور العنقري بمراجعة الاتفاقيات المبرمة مع الشركات المشغلة.. مستشهدا بحصول هيئة المدن الاقتصادية على 24.5 مليون ريال سنويا من الأربع الشركات المشغلة.. مبيّنا أن ذلك المبلغ يعد أقل من قيمة إيجار سوق تجاري في إحدى المدن!

دون الطموحات

من جانبه، أكد العضو عطا السبيتي أن مستوى الإنجاز في المدن الاقتصادية لا يرقى إلى مستوى الطموحات التي علقت على الهيئة.. متناولا عدم توضيح التقرير بدء العمل في المدن الاقتصادية منفردة لمعرفة مستوى التقدم في الإنجاز.. وهو كما ورد في التقرير لم يتجاوز الـ5 في المائة في أحسن الأحوال.

وتناول ما يتعلق بمدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد، مشيرا إلى أن وضعها يطرح أكثر من تساؤل على المراقب.. فرأس مالها من جهة غير (مرسمل).. والمدة المتوقعة لإنجاز المدينة بشكل كامل تقع في 49 سنة من تاريخ (رسملة) الشركة الذي لم يحدد حتى الآن.. ونسبة ما تم إنجازه من هذه المدينة (صفر)!!

الأوزون

وفي جانب آخر، وافق المجلس على النظام الموحد الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن النظام.