المتابع بعناية لإجراءات الحكم في المملكة العربية السعودية، والمهتم بمتابعة عملية التغيير السلس في هذه البلاد منذ عهد المؤسسة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- لم يفاجأ بصدور الأمر الملكي بتعيين الأمير مقرن ولياً لولي العهد، الذي جاء لتعزيز الثبات والاستقرار الذي تعيشه بلادنا الغالية بفضل الله ثم بفضل سياسة قادتنا الحكيمة رعاها الله.
وجاء هذا القرار تأكيداً على ما يتمتع به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- من رؤية ثاقبة أساسها ثوابت الشريعة الإسلامية وغايتها تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لأفراد الشعب.
وجاء القرار الحكيم ثمرة تشاور الأسرة المالكة الكريمة ودعما من ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وتأييد ثلاثة أرباع هيئة البيعة، وهو تأكيد على الانسجام والتآلف الذي نعيشه في هذه البلاد.
وقد تشرفت بالعمل مع صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز عندما كان أميرا لمنطقة المدينة المنورة، حيث كنت أعمل مديرا لشركة الكهرباء، وقد استفدت كثيرا من شخصية هذا الأمير المتميز بالشفافية والروح الطيبة والنقاء، وأبرز ما عمل من أجله في تلك الفترة هو العمل الجماعي بروح الفريق الواحد لإنجاز الكثير من المنجزات، وكان سموه حريصا على التواصل الدائم بين مسئولي المنطقة من خلال لقاءات خارج إطار العمل الرسمي.
ومما لا شك فيه أن اختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن لهذا المنصب لم يأت من فراغ، فهو رجل دولة فذ ويمتلك مخزونا ثريا من الخبرات الإدارية القيادية التي جعلته خيارا موفقا.
أسأل «الله تعالى» لسموه الكريم التوفيق والسداد، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -يحفظهما الله تعالى-، وأن يديم على بلادنا الأمن والرخاء والاستقرار.