بل الأولوية في الإسكان لهؤلاء

تفاعلاً مع ما كتبه أحد الإخوة لعزيزتي الجزيرة بتاريخ 17-5-1435هـ مطالباً بأن تكون الأولوية في الإسكان للأيتام والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الفقراء، على حد قوله.. ومع احترامي الشديد لوجهة نظر الأخ الكاتب، فالذي أراه هو أن تكون الأولوية لحديثي العهد بالوظيفة والزواج من الشباب المقبلين على الحياة بأيدٍ فارغة، وما يحصلون عليه من الراتب لا يكاد يفي بمتطلبات السكن وأقساط السيارة وسلفة الزواج من بنك التسليف، وغيرها من احتياجات الحياة اليومية. أما الأرامل والأيتام ومن في حكمهم فمعظمهم يملكون سكناً خاصاً، وربما ترك لهم مورثوهم الكثير من الأموال والعقارات والمزارع والمحال التجارية، وغيرها من المصالح، فضلاً على العوائد التقاعدية لمورثيهم، ومع ذلك فإنه يمكن إعطاء الفقراء منهم، وبخاصة من لا يملكون سكناً، أولوية على هذا الأساس، لا لمجرد كونهم أيتاماً أو أرامل أو معوقين. ولا ننس أصحاب الدخول المتواضعة من غير صغار الموظفين، وأعني بذلك أصحاب المهن البسيطة كسائقي سيارات الأجرة والباعة الجائلين وأصحاب البسطات في الأسواق الشعبية، وغيرهم ممن لا يملكون مساكن خاصة. ويبدو أن المسؤولين في الإسكان قد اهتدوا إلى طريقة يستدلون من خلالها إن كان السكن خاصاً أو مستأجَراً، وذلك عن طريق عدادات الماء والكهرباء التي لا يتم توصيلها إلا بأسماء مالكي العقارات. وأخيراً، فلا خلاف في صوابية إلزام البلديات بتخصيص وحجز احتياجات وزارة الإسكان من الأراضي على أن تكون التقديرات مبنية على ما يمكن للوزارة تطويره خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة القادمة، على أن يترك للبلديات صلاحية تخطيط وتوزيع الأراضي وفقاً لضابط واحد، هو صدور الموافقة على القرض، خاصة أن صلاحية البلديات متواصلة في تخطيط وتوزيع الأراضي على ذوي المنح السامية. وبالله التوفيق.

محمد الحزاب الغفيلي - الرس