هيئة تنظيم الكهرباء.. دعمْ الدولة ورؤيتها

ينعم المشتركون والذين يبلغ عددهم 6.7 مليون مشترك، يدفعون فقط 8% من القيمة الحقيقية لفواتير الكهرباء، وأن باقي قيمة الاستهلاك تتحملها الدولة من خلال دعم أسعار الوقود بأكثر من 100 مليار ريال سنوياً، إضافة لأكثر من نصف مليار ريال يتم دفعها سنوياً، لسداد فواتير نحو 240 ألف مشترك من مستفيدي الضمان الاجتماعي. المواطن والمقيم على حد سواء وفي كافة مناطق المملكة الثلاثة عشر يتمتع بتسعيرة كهرباء تتراوح ما بين 5 إلى 26 هلله/ كيلوواط في الساعة، بينما تكلفة الإنتاج أكثر 80 هللة. الدولة تسعي جاهدة في البحث عن بدائل لإنتاج الكهرباء وهي الطاقة الشمسية حيث خصصت المملكة مبلغ 108 مليارات دولار للمشاريع العملاقة المستقبلية، والتي تستغرق وقتا طويلا، حيث يقدر أن تتمكن من تشغيل محطات للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 41 جيجاوات بحلول العام 2032، وهي المشاريع التي من المفترض أن تلبي أكثر من 30% من حاجات المملكة من الكهرباء بمسئولية مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.

إن باكورة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية حيث بدأت في محطة جزيرة فرسان بمنطقة جازان حيث يبلغ إنتاجها نحو «864» ألف كيلوات ساعة سنوياً وتم ربط المحطة بشبكة التوزيع الرئيسية.

إنّ رسالة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج هي ضمان أن تكون إمدادات منتجات الكهرباء والمياه المحلاة المقدمة للمستهلك كافية وموثوقة وعالية الجودة وبأسعار عادلة، وبناء على هذه الرسالة تم ترجمتها إلى أهداف إستراتيجية، ومن تلك الأهداف تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على المشاركة في تطوير صناعة الكهرباء وتحلية المياه، وحماية مصالحهم، وتمكينهم من تحقيق عوائد اقتصادية عادلة على استثماراتهم، كذلك العمل على إيجاد بيئة مناسبة تشجع التنافس المشروع والعادل بين منتجي خدمات صناعة الكهرباء وتحلية المياه، وكذلك بين مقدمي هذه الخدمات.

إن متطلبات صناعة الكهرباء تحتاج من 40 إلى 50 مليار ريال سنوياً، ودخل صناعة الكهرباء من التعريفة في حدود 30 مليار ريال سنوياً، وهذا يعني أن هناك عجزا كبيرا في الدخل مقارنة بالمتطلبات الرأسمالية والتشغيلية، لذلك كان دعم الدولة سخيا ومستمرا. إن هذا الدعم سوف يستمر في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وذلك لتغطية تكاليف الإنتاج وضمان وصول الكهرباء للمشتركين بأسعار مدعومة. أما المياه المحلاة فإن المستهلك يدفع 10 هللات للمتر المكعب بينما سعر الإنتاج يكلف الدولة 15. فرق كبير وعبء مالي كبير تتحمله الدولة وذلك لراحة المواطن. تقوم المملكة بتوليد حوالي 50 % من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز الطبيعي و50 % باستخدام منتجات البترول.

وهذا الرقم يترجم إلى أن الاستهلاك المحلي من البترول سوف يصل إلى 5 ملايين برميل يوميا مما يؤثر على التصدير الخارجي. إن معدل استهلاك الكهرباء للمواطن أعلى من المعدل العالمي، معدل متوسط الاستهلاك العالمي للكهرباء 297 واط (للشخص) في السنة في المملكة المعدل هو 682 واط هل تلاحظ المقارنة ؟ علما أن حملات الترشيد مستمرة لكنها ثقافة خاطئة في الاستهلاك. هذا ينسحب على استهلاك الماء الذي يكلف الدولة ملايين الريالات سنويا.

إن دور هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في المجتمع دور حيوي في زيادة الوعي والتثقيف لدى أفراد المجتمع حول حقوقهم لدى مقدم الخدمة الكهربائية والواجبات التي تقع عليهم تجاه مقدم الخدمة. كذلك العلاقة القوية مع وزارة المياه والكهرباء وشركة الكهرباء و مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة (كاكير). والقطاع الخاص. إن هذا الدور ملموس وبنّاء بقيادة معالي الدكتور عبدالله الشهري إنها أدارة فعّاله وقادرة على اتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن. أخيراً دعم الدولة السنوي لقطاع الكهرباء والمياه هدفه توفير العيش السعيد للمواطن وتخفيض تكاليف فاتورة الكهرباء والماء.

وفي نفس الوقت على المواطن أن يهتم بعملية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء. ومشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية المتجددة سوف يكلف الدولة ملايين الريالات عن طريق الدعم وتقليل الاعتماد على البترول كالقيم للتشغيل.