نجاح لائحة نظام الحماية من الإيذاء

في الأسبوع الماضي أعلن معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، والتي مرت بمراحل كثيرة، وشارك فيها مجموعة من المختصين من داخل وخارج الوزارة، وشارك فيها ممثلون للجانب القانوني والحقوقي، وشارك فيها أيضاً خلال ستة أشهر مضت ممارسون اجتماعيون ونفسيون، وتربويون، خصوصاً أن معالي الوزير من أوائل المهتمين بمتابعة موادها ومناقشتها مع الفريق المختص، وترجمتها بما يناسب أرضية الواقع لمختلف مناطق المملكة، حيث إن إمكانات المناطق المادية والبشرية تختلف من منطقة لأخرى، مما يستوجب إبراز دور الشركاء في ترجمة هذه اللائحة بما لا يخل بالنظام والهدف منه بالدرجة الأولى.

ومن هنا ينطلق نجاح اللائحة، فالشركاء الذين طالما يطالبون وحدات الحماية المختلفة بالتصدي لقضايا العنف الأسري باستمرار، لكنهم لا يتقدمونها في الوقت المناسب بأدنى خطوة أو مساندة عند التدخل والتنفيذ لحماية المتعرضين للإيذاء!.. لكن مع صدور النظام ولائحته ستكون المسؤولية مشتركة وواجبة على أهم الجهات المعنية في ذلك وهي: (الأمن، الصحة، التربية، العدل) وإن كانت الكثير من الجهات تبدي اهتمامها في السابق، ومتابعتها وترفع رايتها الحقوقية لتؤكد حرصها على هذه القضية، إلا أن عدم وضوح الأدوار والمهام أفقد حماس الجميع موقعه الحقيقي، وشتت جهود وحدات الحماية، وأثقل كاهلها أيضاً بقضايا عديدة قد لا تدخل في اختصاصها!. ولكن لو استعرضنا لائحة النظام لنجد أن الوزارة ليست المتصدر الوحيد لهذه القضية الهامة والمؤثرة على الكيان الأسري لمجتمعنا، بل هناك مسؤوليات هامة ستقع على رجال الأمن في القبض والإحضار والتحقيق والتعهدات واستقبال الشكاوي والبلاغات الخطرة، وهذا يشير إلى أن مراكز الشرط جميعها بدون استثناء، أو تبعاً لتعاون مركز دون الآخر، فإنها منذ إعلان النظام ولائحته لن تتهاون في أي بلاغ لعنف أسري سواء أكان هاتفياً أو حضورياً يرد لها، وسنقضي كذلك على ما يُشاع بأن مراكز الشرط لا تستقبل النساء المعنّفات بدون محرم (حيث إن هذه إشاعة مغرضة وليست حقيقية، لتجربتي الشخصية أيضاً مع حالات العنف التي تُحال للوحدة باستمرار من المراكز بدون أولياء أمور أو محارم لهن)!.. أيضاً سيكون دور الشرطة قوياً لصلاحيتها بسرعة الاستجابة لطلب وحدة الحماية بدخول أي موقع يخص حالة تتعرض للعنف مع العاملين في الحماية مع أهمية توفير الحماية لهم وللحالة المتضررة خصوصاً مع بعض الأسر التي لا تتعاون مع الحماية، بدلاً من انتظار موافقة الحاكم الإداري لدخول منازل المعنّفين، وهذا الجانب سيعزز من مكانة رجال الأمن ومن مكانة أيضاً العاملين في مجال الحماية ودورهم الهام في هذه القضية، خصوصاً أن المادة الثامنة في النظام تؤكد صلاحيتهم في سحب الأطفال المتعرضين للعنف وتسليمهم للمصدر الآمن في أسرهم، أو إيداعهم الدار حماية لهم، وحتى تتحسن ظروفهم الأسرية.

فهذه الصلاحيات النظامية والموثقة في دليل اللائحة التنفيذية ستدعم من مكانة وحدات الحماية وأدوارها الهامة، وستحد من التشكيك في دورهم والنظرة السلبية لمهامهم، بالرغم من خطورتها وحساسيتها وتعالجها الكثير من المجتمعات بحذر شديد!.. فالانتقادات التي بدأت تهاجم اللائحة قبل تنفيذها من بعض (من يدّعون الاهتمام) بقضايا الأسرة، لا تدل على روحهم الوطنية أو المخلصة تجاه هذه القضية، خصوصاً أنهم لم يمارسوا ميدانياً أو يواجهوا تلك المخاطر التي تواجه العاملين في مجال الحماية الاجتماعية، واستبقوا شروراً للائحة ضد المرأة، قبل خيرها للأسرة بشكل عام.