التبادل التجاري بين المملكة و العالم تجاوز 2 تريليون ريال في 2012

الجزيرة - الرياض:

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أنه تحقيقًا للرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي بأن يصبح عام 2025م، متنوعاً ومزدهراً يقوده القطاع الخاص , ويوفر فرص عمل مجزية , وتعليما عالي الجودة , وعناية صحية فائقة ، فقد حرصت المملكة على دعم وتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها وقامت بخطوات عديدة ومتسارعة لتعزيز مكانتها الاقتصادية، مما أعطى دورًا بارزًا في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم ليصل في عام 2012م إلى أكثر من 2 تريليون ريال.

وأشار الدكتور الربيعة في كلمة ألقاها خلال ترؤسه للجانب السعودي في اختتام أعمال الدورة الأولى للجنة السعودية البرتغالية المشتركة في الرياض أمس، إلى الدور البارز الذي من المتوقع أن تلعبه الصناعات الوطنية في علاقة المملكة مع الدول الأخرى , وذلك بعد أن تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصناعة من قبل مجلس الوزراء السعودي لإحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي من خلال تبني رؤية وطنية لتكون الصناعة الوطنية منافسة عالميًا، وتقوم على الإبداع والابتكار.

وقال عقب ترحيبه بالوفد البرتغالي رفيع المستوى الذي ترأسه في أعمال اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة نائب رئيس الوزراء الدكتور باولو بورتاش: « إن مستقبل التعاون السعودي البرتغالي يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثماراتها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين وشعبيهما، ونتطلع إلى العمل معا لتسخير هذه الطاقات الكامنة للارتقاء بالتعاون الثنائي في جميع المجالات وعلى رأسها مجال التجارة والاستثمار، والتقنية، والثقافة، وتدريب الكوادر البشرية، وأن تكون نظرتنا للتعاون الثنائي أكثر شمولية وتوازنا بغية تحقيق المزيد من الرفاهية والازدهار لبلدينا الصديقين».

من جهته، أشاد نائب رئيس الوزراء رئيس الجانب البرتغالي بأهمية العلاقات والصداقة والمصالح المشتركة التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية البرتغالية، مشيراً إلى أن هذه المناسبة أتاحت الفرصة للإحاطة بشكل أفضل بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لتحقيق مصالح مواطنيها في شتى القطاعات سواء الصحة أو التعليم أو النمو الاقتصادي بشكل عام.

واستعرض الدكتور بورتاش آخر المستجدات المتعلقة بتعافي الاقتصاد البرتغالي من خلال إصلاحات هيكلية شملت مختلف جوانب الاقتصاد تتمثل في برنامج خصخصة طموح، إضافة إلى نمو متزايد وحيوي في حركة الصادرات، مبيناً التحول الإيجابي في نمو الاقتصاد البرتغالي بحيث انخفض العجز من 10% إلى 4% في أقل من ثلاث سنوات، فيما انخفض معدل البطالة إلى 2.5% في العشرة أشهر الأخيرة , في حين شكلت السياحة في العام 2013 أفضل نتائجها، وارتفع معدلها في إجمالي الناتج القومي من 28% إلى 41%.

ووقع رئيسا الجانبين في نهاية الاجتماعات على محضر تضمن أهم التوصيات التي توصلت لها الدورة الأولى للجنة السعودية البرتغالية المشتركة, ومن أبرزها العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين كما ونوعا ، واتخاذ مختلف السبل لتحقيق ذلك، كما تم الاتفاق على التعاون في المجالات المالية والمصرفية والائتمانية بين البنوك التجارية في البلدين , وإنهاء الإجراءات القانونية لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين ، وتشجيع الاستثمار, والتعاون في مجال التقييس ، وفي المجال الزراعي , والاستفادة من خبرات الجانب البرتغالي في مجال الغابات والمنتزهات , ومكافحة الآفات الزراعية والاستزراع السمكي ، بالإضافة إلى التعاون في مجال المياه والكهرباء ، والغذاء والدواء.

كما تضمن محضر توصيات اللجنة المشتركة الاتفاق على التعاون في مجال الطب ، والإسكان , والطيران المدني ، والسياحة ، إلى جانب التعاون الإعلامي والثقافي , والتدريب المهني , وموافقة الجانب البرتغالي على إتاحة الفرصة للطلاب السعوديين لاستكمال دراستهم العليا في مجال الطب ومجالات أخرى.

ونوه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب توقيع محضر التوصيات بأهمية اللقاء الذي جمع في وقت سابق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بنائب رئيس الوزراء رئيس الجانب البرتغالي الدكتور باولو بورتاش, في مجال التعاون والتبادل التجاري, خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2012م ( 4377 ) مليون ريال , تمثل الصادرات السعودية إلى البرتغال (2616) مليون ريال , فيما تمثل واردات السعودية من البرتغال (761) مليون ريال.

وقال معاليه : «نحن نحرص على تطوير التعاون مع جمهورية البرتغال خاص ة ونحن نتطلع مستقبلاً لتنويع وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية , فيما يحرص الجانب البرتغالي على استقطاب ودعوة السعوديين للدراسة في البرتغال بهدف تعزيز التعاون».

وبين أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي للجنة المشتركة بعد ستة أشهر من الآن لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.