315 مليار دولار سنوياً تكلفة الجريمة المنظمة عالمياً
أثبتت دراسة حديثة مشتركة أجرتها مؤسسة البيانات العالمية (IDC) وجامعة سنغافورا الوطنية، أن من المتوقع أن تنفق الشركات على مستوى العالم ما يقارب 500 مليار دولار خلال عام 2014 للتعامل مع المشكلات الناجمة عن البرمجيات الضارة التي يتم تحميلها بشكل متعمد مع البرمجيات المقرصنة - 127 مليار دولار لمعالجة المشكلات الأمنية و364 مليار دولار لمعالجة مشكلات اختراق البيانات.
ومن المتوقع أن ينفق المستهلكون على مستوى العالم 25 مليار دولار، بالإضافة إلى إهدار 1.2 مليار ساعة خلال هذا العام نتيجة للتهديدات الأمنية والإصلاحات المكلفة لأجهزة الكمبيوتر الناجمة عن البرمجيات الضارة المصاحبة للبرمجيات المقرصنة.
وكشفت الدراسة التي تحمل اسم «العلاقة بين البرمجيات المقرصنة واختراقات الأمان الإلكتروني» إن 60 بالمائة من المستهلكين، ممن تم استطلاع آرائهم، قالوا إن أكثر ما يقلقهم من البرمجيات الضارة هو فقدان البيانات أو الملفات أو المعلومات الشخصية، ثم معاملات الإنترنت غير المصرح بها (بنسبة 51 بالمائة)، ثم سرقة حسابات البريد الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي والبنوك (بنسبة 50 بالمائة).
وقال ديفيد فين، المدير التنفيذي والمستشار العام المساعد في مركز مايكروسوفت لمكافحة الجرائم الإلكترونية، «يستفيد المجرمون الإلكترونيون من أي ثغرة أمنية يعثرون عليها وهو ما يؤدي إلى عواقب مالية مدمرة لكل فرد»، وأضاف «إن المال هو المحفز الأساسي لهؤلاء المجرمين للبحث عن أساليب جديدة لاختراق شبكات الكمبيوتر حتى يتمكنوا من الحصول على كل ما يريدون من المعلومات الخاصة بهويتك وكلمات السر الخاصة بك وأموالك.
وقال جون جانتز، كبير الباحثين في مؤسسة البيانات العالمية (IDC) «إن استخدام البرامج المقرصنة كالسير في حقل ألغام: لا تعلم متى ستطأ قدمك على اللغم، الذي قد يكون مدمراً للغاية»، وأضاف: إن المخاطر المالية ضخمة، كما إن الخسائر المحتملة للشركات التي كانت تحقق أرباحاً مرتفعة تؤدي إلى فقدان الأرض الصلبة التي طالما اعتمدت عليها.
وقال بيبلاب سيكدار، الأستاذ بقسم هندسة الكمبيوتر والكهرباء بجامعة سنغافورا الوطنية، «أنه لأمر مقلق جداً أن تكون أجهزة الكمبيوتر الجديدة تماماً محملة ببرمجيات ضارة مصاحبة للبرمجيات المقرصنة، مما يجعل المستخدمين والشركات عرضة للاختراقات الأمنية».
