ضعف البنية التحتية للمواصلات وضعف كفاءة بعض معامل توليد الكهرباء أهم عوامل ارتفاع الاستهلاك المحلي للنفط

تحدث الكثيرون عن الاستهلاك المحلي للوقود، السيارات والشاحنات ووقود توليد الكهرباء، وكان الحديث يدور حول استنزاف الوقود المحلي وأنه سيستهلك كميات الإنتاج ولا يبقي شيء للصادرات خلال سنوات.

تلك الـ(تقارير ومقالات) كانت توجه أصابع الاتهام إلى المواطن، وكانت تدعم حملة رفع أسعار الوقود المحلي، وهذا ليس بغريب فعندما يعجز الفكر عن الحلول، من السهل كسب مزيد من الوقت وتحويل المشكلة باتجاه آخر وتعليق الآمال بأن المشكلة هي دعم الوقود والحل في رفع الأسعار.

مما يثير الاستغراب في تلك الكتابات والتقارير أن الجميع أجمع على زيادة الاستهلاك المحلي (حوالي 7% سنوياً)، بينما لم يتطرق أي منها إلى رفع الإنتاج أيضاً، وهذا هو الطبيعي.

فعلى مدى الأحد والثمانين عاماً مضت، أنتجت المملكة 132 مليار برميل نفط، وكان المعدل في آخر سنتين 3.6 مليارات برميل لكل سنة، ولايزال المخزون النفطي تحت الأرض 260 مليار برميل حسب التقارير الرسمية للأوبك وغيرها.

ولو افترضنا صحة الفرضية، هل من المعقول أن تبقى المملكة عند مستوى إنتاجها اليوم وتستغني على الصادرات؟

لاشك أن المشكلة موجودة وتتمحور في عدم استغلال عوائد صادرات النفط في مشروعات التنمية والخدمات وتنويع مصادر الدخل، وهناك أيضاً عوامل مؤثرة سلبياً في ارتفاع الاستهلاك المحلي، ولذلك يلزم حل المشكلة بطريقة سليمة وإلا ستتفاقم المشكلة مع تطبيق الحلول العشوائية.

استهلاك البنزين في السعودية فقط 5% من إنتاج النفط، والديزل 48% أكثر من البنزين

أوضح تقرير أوبك السنوي لعام 2012 أن استهلاك البنزين في المملكة 480 ألف برميل يومياً، بينما استهلاك الديزل 710 ألف برميل يومياً، أي بزيادة 48%، ونعلم جميعاً أن الديزل يستخدم للشاحنات والمصانع وتوليد الكهرباء، والديزل لا يستخدم من قبل المواطنين، بينما ليس (جميع) البنزين يستخدم من قبل المواطن، بل أن بعض البنزين يستخدم من قبل الشركات والأعمال.

غاب عن التقارير أن كميات كثيرة من الاستهلاك المحلي للوقود ستذهب لمعامل التكرير المحلية في المملكة، والتي ستصّدر جزء منها، فالمملكة ستبدأ بتصدير البنزين والديزل بعد اكتمال معمل التكرير «ساتورب» في الجبيل ومعمل التكرير «ياسرف» في ينبع ابتداً من نهاية 2014م.

وفي حوالي عام 2017-2018 سيكتمل بناء معمل التكرير في جازان، وهذه الثلاث معامل ستضيف (1.2 مليون برميل يومياً) أو 50% من الطاقة الإنتاجية للتكرير الحالية حيث سيكرر كل منها 400 ألف برميل يومياً .. وهذه الصادرات محسوبة في التقارير كاستهلاك محلي مع أنها ستصدر للخارج.

مشروعات القطارات والمترو ستخفض من استهلاك المواصلات للبنزين والديزل

لاشك أن مشروعات القطارات من شمال المملكة إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها ستساهم في حل جزء كبير من مشكلة ارتفاع استهلاك الوقود المحلي، فمتى ما تم استغلال العربات بالشكل السليم، فسيتم الاستغناء عن كثير من الشاحنات بين المدن والتي تنقل البضائع. وبما أننا نتحدث عن الحد من مستوى ارتفاع الاستهلاك المحلي للوقود، فبالتأكيد أن قطارات المترو داخل المدن في الرياض وجدة ومكة وبقية المدن ستساهم بالكثير للتخفيف من ارتفاع الاستهلاك.

وعلى نفس السياق ولكن لتوليد الكهرباء، فتسعى المملكة جاهدة إلى تطوير تقنيات عالية في توليد الكهرباء وتحلية المياه من الطاقة الشمسية والذرية والمتجددة فبالتأكيد هذا سيخفف الحمل كثيراً على الوقود المستخدم حالياً لتوليد الكهرباء، ولكن أيضاً على شركات الكهرباء تحسين أداء المعامل وعدم الاعتماد على ترشيد المواطن فقط، فعلينا أن نعلم أن استهلاك المواطن للكهرباء مرتفع لعوامل عدة، فلم يكن هناك ضوابط من البلديات في فرض العوازل على المنازل أثناء البناء خصوصاً أن كثير من المنازل بُنيت من قبل الشركات العقارية المطورة والتي تهدف إلى الربحية فقط.

الشمسية والذرية والمتجددة ستخفض من استهلاك النفط ومشتقاته لتوليد الكهرباء

يتفق الكثيرون على صعوبة تنفيذ المشروعات للقطارات والتنويع في مصادر توليد الكهرباء، ويعزى ذلك إلى ضعف إدارة المشروعات والهندسة في المملكة حيث تعمد المملكة في إسناد تلك المهام إلى شركات خاصة تعمل الهندسة ومن ثم تعمل إدارة للمشروعات، أي أنه يتم التكتم على الأخطاء الهندسية أثناء إدارة المشروع. وعلى نفس السياق فالدخول إلى التنويع في مصادر الطاقة ليس بالسهل وسيكون مكلفاً، ولكن هذا يسهل متى ما استثمرت المملكة في الصناعات المتعلقة ومراكز البحوث والتطوير، وهذا سيخفض قيمة التكلفة.

ولكي نعلم مدى استهلاك الفرد للكهرباء في القطاع السكني، فالنرويج هي الأعلى في العالم حيث يستهلك متوسط أفرادها 7900 (ك. و. س.)، تليها الولايات المتحدة بـ 4650، وكل من السعودية وفنلندا بـ 4400، والسويد وكندا بـ 4300، وجميع هذه الأرقام بوحدة (ك. و. س.) أو (كيلو وات - ساعة). يلاحظ أن النرويج ضعف استهلاك الكهرباء للفرد في القطاع السكني مقارنة بجيرانها فنلندا والسويد، والمعروف أن النرويج من أرقى الحضارات والثقافات، ولكن يجب أن نعلم أن النرويج تختلف عن جيرانها باستخدام الكهرباء في التدفئة وهذا السبب الرئيسي في الارتفاع، وعليه يجب أن نراعي كثير من العوامل أثناء أي مقارنة.

متوسط استهلاك الفرد للكهرباء في القطاع السكني في ولاية لويزيانا وولاية ألباما الأمريكيتين 58 % أكثر من متوسط مثيله السعودي

يعتقد الكثيرون أن استهلاك الكهرباء في القطاع السكني للفرد مرتفعاً مقارنة ببقية دولة العالم، ولتبقى المقارنة سليمة علينا مقارنة استهلاك الكهرباء في القطاع السكني للفرد مع الولايات الجنوبية من أمريكا، فهذه المناطق شبيهة بالمناخ السعودي، ففي ولاية لويزيانا استهلاك الكهرباء في القطاع السكني للفرد يصل إلى 6960 (ك. و. س.)، وولاية ألباما 6900، وفلوريدا 6000، وجورجيا 5800، وتكساس 5600، بينما استهلاك الكهرباء في السعودية في القطاع السكني للفرد 4400 (ك. و. س.). وتمثل تلك الولايات والتي مفترض أن يكون سكانها واعين ومثقفين، تمثل زيادة في الاستهلاك بين 27% و 58% أكثر منه في السعودية، والجدير بالذكر أن سعر الكهرباء في تلك الولايات أغلى بكثير من سعره في المملكة، فلو كان أرخص مما هو عليه الآن، سيكون الاستهلاك أعلى لأن المواطن الأمريكي يحسبها بالتكلفة على ميزانيته الخاصة حيث لديهم وعي في إدارة المصروفات المنزلية.

ولكي نكون موضوعيين أكثر، علينا التركيز على الحلول النموذجية لخفض الاستهلاك المحلي للوقود الحالي وخفض الارتفاع أيضاً، فعلينا المضي قدماً في مشروعات القطارات والمترو ومشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والمتجددة وغيرها، وتوسعة المطارات وعدد الرحلات بين المدن، وأيضا تطوير الطرق السريعة داخل المدن فالشوارع الرئيسية كطريق الملك فهد بالرياض غير السالك في غالب الأحيان هو أكبر هدر للبنزين حيث التوقف المتكرر يستهلك كميات كبيرة من البنزين.

وأيضاً، تطوير الأعمال والتي تتطلب حالياً كثرة التنقل بين الدوائر الحكومية للمراجعات غير الضرورية، وتطوير النقل الجماعي المدرسي، وتوزيع الخدمات الرئيسية في الأحياء الجديدة من المدن الرئيسية، بالإضافة إلى الترشيد، وتطبيق معايير العوازل في جميع المباني السكنية وغيرها.

- م. برجس حمود البرجس