الشورى يرفض حصول هيئة الأوقاف على 10% من الإيرادات التشغيلية السنوية للأوقاف

الجزيرة - سعد العجيبان:

بارك مجلس الشورى لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله -، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله اختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد، مع استمرار سموه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء.

ورفع المجلس بهذه المناسبة بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على صدور الأمر الملكي الكريم باختيار سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد، الذي يعكس مدى حرصهما - أيدهما الله - واهتمامهما باستقرار الوطن، ورعاية كيان الدولة، ويجسد حكمة وبعد نظر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، ورؤيتهما المستقبلية لهذه البلاد وشعبها بما يضمن استمرارها على الأسس التي قامت عليها.

جاء ذلك في بيان للمجلس خلال جلسته الخامسة والعشرين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ وتلاه الأمين العام للمجلس الدكتور الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو.

ونوه المجلس بما تضمنه الأمر الملكي الكريم من معان سامية، ورؤية حكيمة اتخذت الكتاب والسنة نهجاً لحفظ الوطن والمواطن، عملاً بما تقتضيه تعاليم الشريعة الإسلامية من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على البر والتقوى، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية، والعمل على النأي بهذه البلاد عن كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

كما أشاد المجلس بالدور الكبير الذي تضطلع به هيئة البيعة، وتحمل أعضائها أصحاب السمو الملكي الأمراء لمسؤولياتهم التي توخاها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - عندما صدر أمره الكريم بإنشائها موكلاً لأعضائها مهمة جسيمة، تؤمن استقرار المملكة، وتصون مقدرات الوطن، وترتب الانتقال السلس لمقاليد الحكم بما يكفل ديمومته واستمراره للحفاظ على كيان هذه الدولة الذي أسسه القائد والمؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه -.

وأكد المجلس على أن الثقة الملكية باختيار الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد تأتي كون سموه أحد رجالات الدولة المخلصين، ولما يملكه من الخبرة الإدارية، والسياسية التي اكتسبها من خلال المناصب التي تقلدها في الدولة، والمهمات الرسمية التي قام بها سموه الكريم، كمبعوث خاص لخادم الحرمين الشريفين.

وبهذه المناسبة رفع رئيس مجلس الشورى وكافة أعضائه ومنسوبيه خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، بالثقة الملكية السامية، سائلين الله عز وجل العون والتوفيق لسموه، لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، في أن يكون سنداً لهما في مسيرة الخير والبناء والتنمية لهذا الوطن، والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، بما يحقق آمال وتطلعات المواطنين في مزيد من الرخاء والرفاهية.

وسأل المجلس المولى القدير أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الرشيدة، ويديم عليها نعم الأمن والاستقرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

من جهة ثانية، وافق المجلس الشورى على مواد مشروع نظام الهيئة العامة للأوقاف عدا المادة الخامسة عشرة والفقرة (أ) من المادة العشرين.

جاء ذلك خلال استماع المجلس لوجهة نظر اللجنة الخاصة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، حيث وافق على مشروع النظام لكنه أعاد المادة الخامسة عشرة والفقرة (أ) من المادة العشرين إلى اللجنة لإعادة دراستها والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة. كما صوت بعدم الموافقة على المادة الخامسة عشرة من النظام التي تجيز للهيئة الحصول على مقابل لا يزيد على نسبة 10% من الإيرادات التشغيلية السنوية لتلك الأوقاف حيث كان عدد من الأعضاء قد طالبوا في مداخلاتهم خلال مناقشة مشروع النظام بتخفيض هذه النسبة.

وبحسب مشروع النظام الذي يتكون من 26 مادة تتولى الهيئة تسجيل جميع الأوقاف في المملكة بعد توثيقها وحصر جميع الأموال الموقوفة وبناء قاعدة معلومات عنها والنظارة على الأوقاف العامة والمشتركة والأوقاف الخاصة التي لا ناظر لها أو تلك التي يعهد للهيئة نظارتها بالإضافة إلى أوقاف مواقيت الحج والعمرة.

وفي جانب آخر، استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1433/ 1434هـ، حيث دعا الوزارة إلى دراسة آثار تزايد إمدادات النفط الصخري محلياً وخارجياً ومدى تأثير ذلك على المستقبل البترولي للمملكة. كما طالب المجلس في قراره الوزارة بالإسراع في إيصال شبكة الغاز للمنازل في المدن الرئيسية في المملكة. كما تبنى المجلس بالأغلبية توصية إضافية قدمها عضو المجلس الأستاذ صالح العفالق تطالب وزارة البترول بإلزام شركات النفط والتعدين بتطبيق اشتراطات أكثر صرامة لحماية البيئة والحد من التلوث.