وزارة الخدمة المدنية توقع عقد إنشاء مبناها الجديد على مساحة بناء إجمالية 55.000 م2

الجزيرة - سلطان المواش:

رفع معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك وزير الخدمة المدنية شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - على دعمه المتواصل للوزارة وموافقته على إنشاء المبنى الرئيسي الجديد للوزارة. جاء ذلك أثناء توقيع معالي الوزير عقد بناء المبنى الجديد صباح الأحد الموافق 29-5-1435هـ؛ وذلك مواكبة للنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - وتلبية لحاجة الوزارة إلى تطوير بيئة العمل لديها.

وسيتم تأسيس المبنى الجديد، إضافة للمساحة الحالية, وفق أطر ومعايير حديثة في التصميم وهيكل البناء؛ ما ينعكس إيجاباً على أداء الموظفين ورقي الخدمات المقدمة للمواطن.

ويقع المبنى الجديد للوزارة بالرياض في الجهة الشمالية من المبنى الحالي للوزارة على تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الوشم، وبلغت تكلفة بنائه (284.478.441.45) ريال.

ويتكون المبنى الجديد للوزارة من قبو دورين بمساحة 15000م2 لكل دور، ويحتوي على مواقف للسيارات تتسع لـ525 موقفاً؛ ليكون إجمالي المواقف للمبنى بعد انتهاء المشروع 630 موقف سيارة، كما يحتوي على ورش الخدمات الميكانيكية والكهربائية والمستودعات للإدارات المختلفة.

كما يتكون المبنى من دور أرضي، يشمل بهو المدخل الرئيسي وبهو مدخل كبار الزوار بمسطح 600م2 والمكتبة الرئيسية بمسطح 450م2 تقريباً وصالة للمراجعين بمسطح 450م2، وكذلك إدارة الاتصالات الإدارية والخدمات المساندة الأخرى.

كما يشتمل الدور الأرضي على قاعة متعددة الأغراض، تتسع لـ300 شخص بمسطح 450م2 مع الخدمات المساندة لها من صالات استقبال والخدمات المساندة للمبنى، إضافة إلى ثمانية أدوار متكررة تشمل جميع إدارات الوزارة المختلفة، ويبلغ مساحة الدور 2500م2، وذلك من الدور الأول حتى الدور الثالث, كما تبلغ مساحة الدور 3500م2 من الرابع حتى الثامن.

ويحتوي المبنى على مركز للبيانات، تم تجهيزه على مستوى مراكز البيانات العالمية, ويشمل كل دور الخدمات المساندة اللازمة من قاعات اجتماعات ومصلى وغرف التحكم بالأنظمة المختلفة, وتبلغ المساحة الإجمالية للمباني 55000م2.

كما تم مراعاة أن يكون تصميم المبنى بمستوى المباني الذكية؛ إذ تم تزويد المبنى بالعديد من الأنظمة الميكانيكية والكهربائية المتطورة. كما يشمل العقد تأمين التجهيزات التقنية والمكتبية كافة.