أمير منطقة الرياض يفتتح الدورة السابعة لملتقى السفر والاستثمار السياحي

الجزيرة - محمد السنيد / تصوير - التهامي عبد الرحيم:

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة مساء أمس الأول الدورة السابعة لملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وكبار ضيوف الحفل.

وألقى المهندس عبد اللطيف بن أحمد العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار كلمة أكد فيها تطابق الرؤى بين هيئة السياحة وهيئة الاستثمار, مشيراً إلى أن الاستثمارات السياحية تُعد نموذجاً للاستثمار.

وقال بأن السياحة أرض خصبة للاستثمار وقيمة متاحة، وهنا يأتي دورنا جميعاً، وأجزم أننا أمام فرصة كبيرة للتنمية والنمو الاقتصادي وتوفير الوظائف لو وفرنا لها الدعم اللازم.

وأوضح أن الهيئة بدأت في تنفيذ منظومة متكاملة لتفعيل وتطوير فرص الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المنظمة للقطاعات المستهدفة والعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وسهولة أداء الاعمال، من خلال العمل مع كل جهة منظمة لقطاع اقتصادي حيوي وواعد لإعداد خطة لتنمية الاستثمارات في ذلك القطاع بصورة متكاملة ومستدامة، واستغلال النفقات الاستثمارية الحكومية وترجمتها إلى استثمارات مستدامة، وقد توّج هذا التوجه بالأمر الملكي الكريم الصادر قبل ثلاثة أشهر بإعداد الخطة الموحدة للاستثمار، وخطط استثمارية لكل قطاع تحدد فيها الآليات والمعايير لتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة لجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية ورافداً من روافد الاقتصاد مستفيدة من الإنفاق الحكومي ومتميزة بشراكات محلية وأجنبية، وبتمكين مبدأ الاستثمار الأمثل للاقتصاد الأمثل، وذلك بالتعاون المطلق بين كافة الجهات ذات العلاقة في المملكة وبإشراف المجلس الاقتصادي الأعلى.

وأضاف العثمان أن التقدم في مجال تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة أداء الأعمال وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص بات ضرورة ولم يعد خياراً في عالم اليوم، مما يتطلب منا دعم الشراكات والقيام بعدد ليس قليلاً من الإصلاحات الهيكلية لتنشيط معدلات النمو وتحفيز القطاع الخاص وزيادة التوظيف، ولدى المملكة فرصة أفضل من غيرها في هذا المجال في ظل الإنفاق الحكومي الضخم وتوجهها لتعزيز الاستثمارات المستدامة، وأضاف معاليه: لا شك أن المقومات المتوفرة في قطاع السياحة في المملكة، وقدرته على أن يكون أحد أكثر القطاعات توفيراً للوظائف الملائمة للمواطنين تجعله من القطاعات الاستثمارية المستهدفة.

وقال: «يسرني أنْ أتوجهَ بالشكرِ لصاحبِ السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على دعوته الكريمة لي للمُشاركة في حفل افتتاح مُلتَقَى السفر والاستثمار السياحي في دورته السابعة».

ولعلي أجِدُها فرصةً هنا أنْ أباركَ لسموِّه ولكافةِ منسوبي الهيئة العامة للسياحة والآثار، استمرار نجاحِ هذا المُلتَقَى، الذي أمسى حَدثًا اقتصاديًا مُهمًا في روزنامة المؤتمراتِ والمُلتقياتِ الهامة التي تشهدها المنطقة.

وأكد أن قطاع السياحة يحظى باهتمامِ حكومةِ خادم الحرمين الشريفين، مُستمداً قوته مِنْ إيمان القيادة الرشيدة بكوامن الجذب السياحي للمملكة العربية السعودية، والفرصِ الاستثمارية التي تنْشأُ مِنْ هذا القطاع، مِّما يعزز الاقتصاد الوطني عبرَ أكثر مِنْ بوابةٍ، ومنها ما سيوفره هذا القطاع مِنْ فرصٍ وظيفيةٍ كبيرةٍ للسعوديين على مدى السنوات القادمة.

ولقد أعلنتْ الهيئة العامة للسياحة والآثار في أكثر مِنْ مناسبة توقعها بتضاعف أرقام التوظيف في هذا القطاع بين عامي 2010 م و2020م، فالقطاع السياحي يوفر - بإذن الله - كوظائف مباشرة وغير مباشرة قرابة المليون ومائتي ألف وظيفة في عام 2015م، ونحو مليون وسبعمائة ألف وظيفة في عام 2020م.

ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار كلمة أكد خلالها على أن ما صدر من الدولة مؤخراً من قرارات لدعم السياحة والتراث الوطني هو تتويج لعمل تراكمي منظم عبر سنوات، مشيراً إلى أن الهيئة أثبتت جاهزيتها في إدارة السياحة وتطوير قطاعاتها، وانتقلت من مرحلة التخطيط إلى تنفيذ المشاريع.

ونوه بصدور قرار مجلس الوزراء مؤخراً بالموافقة على «مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري»، وقرار «دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً للقيام بالمهام الموكلة إليها نظاماً»، مشيراً إلى تتابع قرارات دعم السياحة والتراث من الدولة في الأعوام الماضية التي بلغت في مجملها ثمانية وعشرين قراراً.

وأكد سموه بأن الهيئة تعمل بحسب ما يُوجه به خادم الحرمين الشريفين لمسؤولي الدولة بالانطلاق في المشاريع والتعاون وتحقيق النتائج وانتظار القرارات للتوسع في هذه النتائج.

وقال سموه: «أحمد الله سبحانه وتعالى أن نلتقي في هذا الملتقى السنوي، وقد أصبح علامة بارزة في قطاع السياحة، وما يُشبه التقرير السنوي لمنجزات السياحة الوطنية وما صدر من الدولة من قرارات ومنجزات للسياحة.. كما أني أرفع تهنئة خاصة لمقام سيدي ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير مقرن بن عبد العزيز على هذه الثقة الكبيرة، جعله الله عملاً خيّراً للمواطنين والوطن، وهو أهل لذلك - إن شاء الله -، كما نرفع أسمى التقدير والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله -، وسمو ولي العهد، على ما أولياه ويوليانه للسياحة الوطنية وقطاع التراث الوطني من دعم، تمثّل في منظومة كبيرة من القطاعات التي دعمتها الهيئة والقرارات التي أصدرتها الدولة».

واضاف: «هذا الملتقى يستهدف منذ السنوات الأولى أن يجمع شمل مؤسسات الدولة والمستثمرين وأيضاً المواطنين، وأن نتدارس تطوير السياحة الوطنية وكيف نُحقق الإنجازات على أرض الواقع، وقد تمثّل اهتمام الدولة في الفترة السابقة وحتى هذه الأيام القليلة الماضية في إصدار عدد من القرارات المهمة الساعية لتعزيز قطاع التراث الوطني وتحسين خدمات السياحة الوطنية وتحفيز الاستثمارات السياحية الكبرى، وزيادة البرامج والفعاليات السياحية المتميزة، وتتابعت هذه القرارات بدعم السياحة الوطنية والتراث في الأعوام الماضية التي بلغت في مجملها ثمانية وعشرين قراراً، وقد وصلني اليوم قرارٌ مهم عملت فيه الهيئة بالتضامن مع وزارة العمل، فيما يتعلق بفرص العمل في القطاع السياحي وسبل تدعيم هذه الفرص، ومن أبرز تلك القرارات التي صدرت خلال العام الماضي، منذ إقامة الملتقى في دورته الماضية، أولاً الموافقة على مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة هذا المشروع الرائد الذي يحمل بشائر الخير بميزانية قرابة خمسة مليارات ريال خلال السنوات الثلاث الماضية لإنشاء أكثر من 45 مشروعاً إستراتيجياً للتراث الوطني تتمثّل في المتاحف ومشاريع الترميم وفتح المواقع، وأكثر من 32 مشروعاً فرعياً تتم - إن شاء الله - كما وجّه خادم الحرمين الشريفين في الفترة الزمنية المحددة، وقد بدأت فعلاً الإنشاءات في عدد من المتاحف والمرافق التي تتتابع - إن شاء الله - في السنوات القادمة».

أيضاً قرار دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً للقيام بالمهام الموكلة إليها، وهذا قرار مهم جداً، حيث تم دراسته من لجنة محايدة من خارج قطاعات الدولة، وقدمت تقريراً متكاملاً للمقام السامي الكريم، ودُرس من المجلس الاقتصادي الأعلى وفي مجلس الوزراء الموقر، وصدر القرار من مجلس الوزراء باعتماد ذلك، وهذا قرار يحمل بشائر خير كثيرة، من ضمنها بلا شك أن تقوم الدولة بالمساهمة في تأسيس شركات للتنمية السياحية في المناطق، واستعجال إقامة شركة الاستثمار والتنمية السياحية المملوكة للدولة، وأن تقوم الدولة بتوفير البنية التحتية للمواقع السياحية والمرافق السياحية على مستوى المملكة، والعديد من القرارات المهمة مثل ذلك القرار.

أيضاً تأسيس شركة تطوير العقير، والتي تًعتبر نواة وباكورة مشاريع الاستثمار السياحي الكبرى، والتي يدخل فيها القطاع الخاص متضامناً مع الدولة باستثمار ات تصل إلى حوالي أربعة ملايين ريـال، تم إيداع 25 في المائة منها حصة نظام الاستث مار في المصرف، وإن شاء الله نتوقع وصول الأمر السامي الكريم بإنشاء الشركة وتسليم الأرض المخصصة للشركة لوزارة الشؤون البلدية والقروية المساهمة في المشروع.

كما وافق مجلس الوزراء الموقر على نظام السياحة العام، وهو الذي ينظم علاقة المستثمرين بالمستهلكين، وعلاقة المستثمر بقطاعات الدولة، وهذا النظام حقيقة سيُصبح علامة بارزة في تطمين المستثمرين والمستهلكين على مسارات محددة في عملية العلاقة المستقبلية في هذا القطاع الكبير.

أيضا صدور القرار الذي رفعت فيه الهيئة العامة للسياحة والآثار، ضمن ما خرج من الإستراتيجية الوطنية قبل عدة أعوام، بالتضامن مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وعدد من الوزارات لتحسين مراكز الخدمة ومحطات الوقود، وبدون شك قبل أيام جاءت بشائر خير، بعض الشركات الوطنية من ضمنها شركة ساسكو الوطنية، التي انطلقت متضامنة مع الهيئة قبل أكثر من ثلاث سنوات، في مغامرة فريدة من نوعها لإعادة تنظيم نفسها واستثمار وضخ ما لا يقل عن 400 مليون ريال قبل أن يصدر نظام مُنظم لهذا القطاع، وكسبت هذه الشركة السبق في أنها أسست أكثر من 40 محطة وقود متميزة، ومن أهمها محطات ساسكو بلص، التي تمت زيارتها مع سمو أخي نائب أمير منطقة الرياض.

ولذلك الهيئة تعمل، وهي تنتظر القرارات، وتعمل بحسب ما يُوجه به خادم الحرمين الشريفين لمسؤولي الدولة بالانطلاق في المشاريع والتعاون وتحقيق النتائج وانتظار القرارات للتوسع في هذه النتائج.

أيضا صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وهذا يُعتبر مساراً اقتصادياً كبيراً جداً ومساراً استثمارياً كبيراً جداً، وتم تأسيس البرنامج بلجنة يرأسها رئيس الهيئة وبوجود عدة وزارات ومجموعة من المستثمرين في هذا القطاع، وقد انطلق هذا البرنامج بمعدلات أعلى من الخطة التي أقرتها الدولة، وسنرى النتائج في وقت قريب جداً - إن شاء الله -.

وأكد رئيس الهيئة أن هذه القرارات ستسهم في إحداث نقلة هامة في قطاع السياحة والتراث الوطني، مضيفاً: «ونحن نستبشر خيراً أن هذا العام هو عام الإنجازات، وستتحقق الإنجازات على أرض الواقع قريباً - بإذن الله - بعد أن تم التمكين وصدور القرارات، وتتطلع الهيئة العامة للسياحة والآثار في الفترة القادمة أن يتم إقرار عدد من القرارات والأنظمة المهمة، ومنها الإستراتيجية المحدثة لنظام السياحة الوطنية، ونظام الآثار والمتاحف والسياحة الوطنية الذي تم إقراره من مجلس الوزراء الموقر بشكل أولي، ويتم تباحثه مع مجلس الشورى حالياً، وأنظمة الجمعيات المهنية السياحية التي ستنطلق - إن شاء الله - لتكوّن حولها المستثمرين في ثلاثة قطاعات رئيسة، يتبعها قطاعان آخران في وقت قريب - إن شاء الله -.. وكذلك نؤمل في الوقت القريب، العمل في تنفيذ توجيهات الدولة، بتطوير التمويل السياحي من خلال اعتماد برنامج للتمويل السياحي ومن ضمن ذلك إنشاء برنامج أو صندوق لتمويل السياحة الوطنية حتى يُحقق النتائج خصوصاً فيما يتعلق بفرص العمل - كما ذكر معالي الوزراء «اليوم»، أن هذا القطاع قطاع ناشئ وقطاع كبير وقطاع يُعتبر من أهم القطاعات التي تُولد فرص العمل، وقد سبق هذا القطاع ما يتعلق بفرص العمل توقعات الإستراتيجيات الوطنية، التي أُقرت من الدولة عام 2005، ولذلك اليوم نحن نسابق الزمن في أن نُقابل القبول للمواطنين على العمل في قطاعات الخدمات السياحية بأن يُوفر لهم التدريب والتحفيز وإنشاء المشاريع التي تُمكنهم من الاستثمار والعمل فيها».

واشار سموه إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تُركز، حسب تعليمات وتوجيهات الدولة، على المواطن السعودي وهو السائح المستهدف، والأسر السعودية والشباب، وهذا لن يتم حقيقة - توطين المواطنين في السياحة الوطنية - إلا بوجود الاستثمارات المحفزة من خلال التمويل، كما حصل في قطاعات الصناعة والقطاعات الناجحة الأخرى، ووجود البُنية التحتية التي قررت الدولة الآن - ولله الحمد - أن توصلها إلى المواقع السياحية.

واضاف: أُكرر شكري وتقديري لكل من عمل معنا، وبلا شك سمو الأمير خالد بن بندر وهو شريك رئيس كرئيس لمجلس التنمية السياحية في منطقة الرياض، بالإضافة إلى كونه قائداً لهذه المنطقة وأميرها، الشكر لمن عملوا على أن حققت الهيئة عدداً من المنجزات غير المرئية في كثير من الأحيان، فالهيئة قامت بتنظيم منظومة كبيرة من القطاعات الخدمية من الصفر تقريباً، وبعضها إعادة تنظيمها بالكامل، ومنها قطاعات الزوّار وقطاعات السفر والسياحة، وقطاعات مقدمي الرحلات، وأيضاً قطاعات التمويل، ولذلك الهيئة العامة للسياحة والآثار، وهي تعمل اليوم متضامنة مع عدد من الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارتها وخارج المجلس، وبدون شك على رأسها الهيئة العامة للاستثمار، أنها تؤمل - إن شاء الله - في المرحلة القادمة أن تُحقق نتائج أخرى.

ثم ألقى راعي الحفل سمو الأمير خالد بن بندر أمير، منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة كلمة أشاد فيها بما تحقق للسياحة الوطنية من تطور لافت، وما شهدته من انطلاقة كبيرة تحققت معها العديد من المنجزات، وحظيت بدعم الدولة من خلال عدد من القرارات والعديد من الأنظمة والقرارات التي تعكس عناية واهتمام الدولة بالتنمية السياحية الوطنية.