خالد بن سليمان الركبان

الحوادث أصبحت حديث المجتمع والشارع وعلى المستوى الرسمي أيضاً فد وصل الموتى إلى أكثر من سبعة آلاف شخص وآلاف المصابين سنوياً وبخسائر مادية تجاوزت المليارات من اقتصاد هذا الوطن الغالي حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة بهذا الخصوص، بالرغم من الدعم الكبير من قبل حكومتنا الرشيدة لجميع القطاعات الحكومية ومن ضمنها قطاع المرور والنقل ولتطوير الأنظمة والمحافظة على اقتصاد الوطن وسلامة المواطن والمقيم وعمل الاستراتيجيات اللازمة للقوانين والعقوبات الرادعة خصوصاً التي تتعلق بالسلامة المرورية ومتابعة سير تنفيذها بكل دقة وحزم.

ولكن للأسف يتم وضع القوانين لكن التنفيذ على أرض الواقع مخالف تماماً لبعض هذه القوانين والتشريعات؟!

بهذا المقال أتطرق لبعض النقاط والمقترحات والحلول في القضاء على نسبة كبيرة من الحوادث المفجعة بعون الله والواقع المؤلم يفرض على الجميع طرح الرؤى والأفكار والمقترحات من أجل تعديل هذا الواقع الأليم والذي أرجو من العلي القدير أن يكون عوناً من الجهات ذات العلاقة بمراجعته وسرعة تطبيقه على أرض الواقع مساهمة منا في خدمة هذا الوطن الغالي تحت قيادته الرشيدة والذي أشار فيه ولي أمرنا حفظه الله للوزراء والمسؤولين بالمحافظة على مقدرات الوطن وتطبيق الأنظمة بكل أمانة وإخلاص، وبما أن هناك نزف للأرواح وخسائر في الأموال بخصوص كثرة الحوادث المرورية الشنيعة، فليس نظام ساهر وحده وبمحدوديته سيغير هذه الاستراتيجية المرورية المزرية لعدم شمول نظامه في جميع الأنحاء مع بعض السلبيات على هذا النظام ونجاحه بنسبة جيدة في القضاء على السرعات الجنونية في بعض المواقع.

أطرح هذه الرؤى والاقتراحات في نقاط سريعة لعلها تجد الدراسة والاهتمام بالحد من هذه الحوادث المأساوية والخسائر في الأرواح والأموال أذكر منها:

أولاً: إعادة دراسة الأنظمة واللوائح الخاصة بالسلامة المرورية وعمل إستراتيجية واضحة للجميع منها على سبيل المثال تحديد مستوى السرعة في الطرق التي لم تتغير من عشرات السنين عندما كانت الطرق مساراً واحداً فقط والآن الطرق أربعة مسارات فيجب وضوح الرؤيا وتحديد السرعة بـ140كم في الساعة أو 120كم ونسبة 16% كهامش زيادة للسرعة المحددة وبعدها يحق لنظام ساهر تسجيل مخالفة لمن يتجاوز ذلك فمن المستحيل أن يسير قائد المركبة مثلاً من الرياض إلى مكة المكرمة بـ120كم في طرق سريعة مع الهامش البسيط لساهر المتمثل في 10% ليصبح 132كم فمن يستطيع تحديد هذه السرعة في مركبته؟!!

فلنكن عقلانيين بعيداً عن تصيد الأخطاء أو الاستغلال من قبل هذا النظام الناجح في استراتيجيته التي تحتاج إلى تعديل وتنظيم بعيداً عن الاستنزاف المادي، وفي داخل المدن تكون السرعات موحدة خصوصاً في الطرق الكبيرة والواسعة التي لا تقل عن عرض 60 متر بحيث تكون بـ90كم ومخالفة من يتجاوز ذلك وبدون هامش للسرعة أو تحديدها بـ80كم وهامش سرعة 12% فما نجده الآن للأسف مخالف للواقع تماماً فهل من المعقول طرق متشابهة وتختلف السرعات بها كمثال في مدينة الرياض طريق الملك عبدالعزيز طريق كبير جداً والسرعة القصوى 70% وطريق صلاح الدين (الستين) أصغر حجماً 80% وطريق الإمام مخرج (9) 90كم!!؟

وجميعهن بنفس الحجم مع العلم أن طريق الملك عبدالعزيز أكبرها حجماً وأقل سرعة ومع ذلك نظام ساهر يتربص هناك لمن يتجاوز 70كم؟ ومن يسير على الطرق السريعة وبعض الدائرية يتجاوز 200كم ولا وجود لساهر هناك!!

ثانياً: تحويل التنظيم في الوقوف الخاطئ والمخالفات بهذا الخصوص في المدن الكبيرة إلى أمانات المدن أو إلى القطاع الخاص بإشراف مباشر من الإدارة العامة للمرور، وبهذا يتحمل جهاز المرور الضبط الأمني والمسؤوليات الأخرى بكل اقتدار.

ثالثاً: زيادة أفراد المرور وإعطائهم الدورات المكثفة في مجال عملهم وحسن اختيار من يكون في الميدان أو في المكاتب المتعلقة بمقابلة المراجعين وتكثيف المتابعة الجادة والمحاسبة وفتح قنوات اتصال بين المواطن وهذا الجهاز للتطوير.

رابعاً: تكوين لجنة من عدة جهات حكومية للتحقيق في الحوادث المرورية خصوصاً عندما يكون فيها وفيات أو إصابات شديدة على وجه الخصوص ودراسة وضع وجوانب الحادث من جميع الجوانب الفنية والمرورية والأسباب التي أدت إلى هذا الحادث سواء من الطريق أو السرعة أو بسبب مطبات صناعية غير واضحة أو بسبب إطارات أو مداخل ومخارج محطات وقود أو تقاطع خطير أو غير ذلك ثم إعطاء الحلول ومعالجتها سريعاً لتجنب ذلك مستقبلاً وإعداد محضر بذلك ورفعة بالتوصيات لجهات التنفيذ وجهة المتابعة.

خامساً: تكوين قاعدة معلومات بين الإدارة العامة المرور - وأمن الطرق - ووزارة النقل - والأمانات - حيال جميع الحوادث التي أصبحت ظاهرة في المجتمع من سنوات فهناك تقاطعات خطيرة جداً وتقع بها حوادث شبه يومية وبدون أي معالجة من قبل إدارات المرور أو الأمانات أو الطريق فرجل المرور يكتب تقريره عن الحادث وينتهي الأمر؟

سادساً: يجب زيادة وتكثيف المرور السري وأمن الطرق السري مع حوافز لرجال المرور وأمن الطرق بنسبة من قيمة مخالفات السرعة لا تقل عن 30% خصوصاً من يتجاوز 140كم على الطرق السريعة والدائرية لتحفيزهم للقضاء على هذه الظاهرة مع تكثيف نظام ساهر على الطرق السريعة.

سابعاً: الاطلاع على الأنظمة العالمية وما تحقق في مجال السلامة المرورية لنصل إلى مستوى السلامة في هذا الجانب.

ثامناً: يجب أن تكون الأنظمة والعقاب صارماً على الجميع للحد من هذه الحوادث المرورية بدون محاباة أو مجاملة فالوطن غالٍ والأرواح غالية والمسؤولية عظيمة ومحاسبون أمام الله ثم أمام ولاة الأمر حفظهم الله.

نحن نخاطب ونضع المسؤولية أمام من يهمه هذا الأمر من الجهات ذات العلاقة وهذه النقاط والمقترحات إن تحققت وعمل بها بجد وإخلاص ومتابعة صارمة فبعون الله ستنخفض الحوادث بما لا يقل عن 85% وسنصل بعون الله وتوفيقه ثم بالدعم الكبير من قبل حكومتنا الرشيدة إلى ما وصلت إليه جميع دول العالم في النظام والسلامة المرورية.

حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه وأدام الله على الجميع نعمة الأمن والسلامة.