محمد بن رميزان الفوزان

في البداية لابد أن نعرف أن الإعاقة ليست قضية فردية، بل قضية مجتمع بأكمله فيجب أن يتمتع المعاق بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص العاديين، حيث أكد على ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، إذ أشارت إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة عام 1975م، حيث أقرت بالحاجة إلى تعزيز وحماية حقوق المعوقين، ومن أهم تلك الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الأشخاص من ذوي الإعاقة حق العيش باحترام وتقدير من أفراد المجتمع، وحق التعليم حسب إمكانياتهم وقدراتهم، وحق الرعاية الصحية والاجتماعية وحق العمل والتوظيف، وحق الزواج والإنجاب، وحق المشاركة في جميع المجالات والأنشطة المختلفة، وحق المواصلات والسكن، وحق المعاق من الإعلام بجميع قنواته، وقد جاء نظام رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 37 بتاريخ 23-9-1421هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بالرقم 224وتاريخ 14-9-1421هـ حيث نص النظام في المادة الثانية تكفل الدولة حق المعاق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة وتقديم الخدمات لهم في جميع المجالات التي تم ذكرها من قبل, ولكن بعض هذه الحقوق بقيت حبراً على ورق، فطالب الأشخاص من ذوي الإعاقة الجهات الرسمية بتسريع عملية إعطائهم حقوقهم، حيث قدمت ورقة عمل من قبل الأشخاص من ذوي الإعاقة توضح فيها أبرز حقوقهم الغائبة ومطالبتهم بإنشاء المجلس الأعلى للأشخاص من ذوي الإعاقة، حيث يصبح جهة رسمية ومرجعية قانونية لهم ولكن هذه المقترحات لم تأخذ حقها في التنفيذ، إن ما يحصل في الواقع الآن يجعل ملامح الإحباط تعلو وجوه كل المنتمين لهذه الفئة، جراء تغيب حقوقهم، لاسيما أن في المملكة ما يقارب المليون معاق، فيجب العمل بجدية بأخذ آراء المعوقين أنفسهم في سن القوانين والتشريعات التي يرون أنهم بحاجة لها أكثر من غيرهم والعمل على إعطائهم كامل حقوقهم حتى يكونوا عناصر فعاله وناجحة في خدمة دينهم ومجتمعهم.