د.طلال بن سليمان الحربي

أعمل باستمرار على التأكّد من ملف المخالفات المسجلة علي في المرور وذلك تفاديًّا لمضاعفة قيمة المخالفة الماليَّة وفي نفس الوقت لعمل سيطرة ومراقبة دائمة، كثيرًا ما أكون سعيدًا حين أتأكَّد عبر الموقع الإلكتروني وتأتيني الرسالة لا يوجد مخالفات، قليلاً ما يأتي البيان بوجود المخالفة، إلا في آخر مرة وقبل إعداد هذه المقالة بساعات، حيث أتاني البيان بوجود مخالفات بقيمة إجماليَّة 250 ألف ريال سعودي، كانت صاعقة ومفاجأة قوية لي، المبلغ ضخم وكبير، طلبت من مساعدي التأكَّد من صحة المعلومات وكيف يحصل أن يكون على مخالفات ساهر بقيمة 250 ألف ريال.

قمنا بإجراء عملية متابعة سريعة وطبعنا المخالفات فاكتشفنا أن هذه المخالفات لا تعود لنا بسبب إدخالنا لرقم خاطئ لعملية الاستفسار، ارتحنا وحمدنا الله كثيرًا خصوصًا حين أتتني الرسالة الأجمل التي تعود لي فعليًّا «لا يوجد مخالفات»، بقي أن الفضول لديّ لمعرفة من هو الذي يستحقُّ عليه مخالفات بقيمة 250 ألف ريال، لم تكن رحلة البحث طويلة إِذْ اكتشفت أن الرقم الذي أدخلته للاستفسار يعود إلى وزارة التجارة، ما زال الفضول عندي مستمرًا إِذْ ورد السؤال طارحًا نفسه: هل فعلاً تتحمل وزارة التجارة مخالفات على مركباتها بقيمة 250 ألف ريال؟ والسؤال الآخر الملح: هل هذا حال بقية الوزارات والمؤسسات العامَّة الحكوميَّة؟ ما ميزانية الوزارات والمؤسسات المترتبة على مثل هذه النفقات؟.

قد تكون هناك وزارات حجم مركباتها أكثر وبالتالي ستزيد قيمة إجمالي المخالفات، فلماذا هذا الهدر في المال، حتَّى وإن كان قائد المركبة هو من يتحمل قيمة المخالفة ألا يعد هذا أيْضًا هدرًا للمال؟، أليس حريًّا أن يكون هناك متابعة ودورات وبرامج توعية لكي يكون سائقو مركبات الدَّولة الأكثر التزامًا والأكثر انضباطًا.

هذه مسؤولية الجميع، ومثل هذه المبالغ صغرت أو كبرت تبقى هدرًا لا داعٍ له، وان كنّا نسعى لبرامج مرورية توعوية لشبابنا ليكونوا أكثر انضباطًا وتحملاً للمسؤولية، فالأجدر أن تبدأ بهؤلاء النخبة من أبناء الوطن العاملين في مؤسساته الرسمية، سأعمل جاهدًا في المرات المقبلة ألا أخطئ في إدخال رقم الاستفسار لأن راحتي في رسالة «لا يوجد مخالفات» ستكون لحظية ولا قيمة لها حين يكون هناك مخالفات على مقدرات الوطن سواء على المواطنين أو على الجهات الحكوميَّة.