عُقد في مقر مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية (المسجلة في السعوديَّة)، التي يرأس مجلس أمنائها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، اجتماع صحفي لعرض كافة تفاصيل ومراحل تنفيذ برنامج تعزيز المشاركة المجتمعية للسعوديات في مجال المجالس البلدية «شريكة» بهدف مساندة ودعم الإعلام الذي يُعدُّ الشريك الرابع للبرنامج في تهيئة وتوعية المجتمع بتمكين المرأة السعوديَّة.
حضر الاجتماع مجموعة من الأعضاء الشركاء في دعم وتنفيذ البرنامج ومجموعة من الإعلاميين حيث استقبل سمو الأمير الوليد كافة الحضور وتبادل النقاش معهم في مجال تمكين المرأة السعوديَّة وبالتحديد في مجال المجالس البلدية دعمًا لقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله.
بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية وتعريفية بمجالات تركيز المؤسسة من الأستاذة عبير كعكي، أمين عام المؤسسة. وتلاها عرض لفيلم تعريفي وكلمة عن مبادرة هامة وبرامجها وأبرز مشروعاتها ألقتها الأستاذة نورة المالكي، المديرة التنفيذية للمشروعات التنموية.
وبعد ذلك كلمة للمعهد العربي لإنماء المدن ألقاها الأستاذ عبد الله السبيل، نائب مدير عام المعهد العربي لإنماء المدن وتناولت الكلمة مجالات اهتمام المركز وتاريخ إنجازاته، ومراحل تنفيذ برنامج شريكة في محافظات المملكة، واثنى السبيل على دور إمارات المناطق والغرف التجاريَّة والجمعيات الخيريَّة لدورها الفاعل في تسهيل استضافة البرنامج، بعد ذلك تحدَّثت الدكتورة هتون الفاسي، مستشارة مبادرة بلدي، والأستاذة فوزية الهاني المنسق العام للمبادرة، عن بدايات إنشاء المبادرة ودور عضوات بلدي في دعم التنسيق والمتابعة والتقييم أثناء إقامة البرنامج على مستوى المحافظات.
ثم تناول الشركاء تبادل النقاش مع الإعلاميين عن أساليب تهيئة المجتمع ودعمه للمشاركة النسائية في المجالس البلدية التي من المقرر أن تبدأ في 2015م، كما تَمَّ التساؤل عن مدى إقبال السعوديات واهتمامهن أثناء إقامة البرنامج في المحافظات المختلفة، وأفضل سبل دعم وتأهيل المهتمات في الدخول في مجال المجالس البلدية.
هذا وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتنفيذ برنامج شريكة بنهاية شهر مايو 2014م، على أن يَتمَّ البدء في المرحلة الثانية في النصف الثاني من العام 2014م.
تعتبر «شريكة» أحد مشروعات برنامج إرادة لتمكين القياديات السعوديات التابع لمبادرة «هامة» لتمكين المرأة السعوديَّة في المجالات المختلفة وأهمها المجال الاقتصادي، والاجتماعي، والقانوني.