شاركت لجنة البيع على الخارطة التابعة لوزارة التجارة في معرض مسكن 3 الذي انعقد مؤخراً في قاعة نيارة بالرياض . وشهدت المشاركة تفاعلاً من قبل العقاريين, والمهتمين بهذا التنظيم الجديد الذي ينتظر أن يشكل نقلة نوعية على صعيد السوق العقاري وتنظيمه.
و قال ممثل اللجنة في المعرض إن مشاركتهم تأتي بهدف التعريف باللجنة وبنشاطها وآليات عملها, مشيراً إلى أن المعرض أتاح لهم فرصة اللقاء بعدد من المطورين والمهتمين بالشأن العقاري ومناقشة بعض المحاور في إطار سعي الوزارة لتطوير تجارة العقار بشكل عام والتعريف بنظام البيع على الخارطة بشكل خاص وما سوف يحققه من حفظ لحقوق المطورين العقاريين والراغبين في تملك وحدات عقارية باختلاف انشطتها السكنية والتجارية والمكتبية والأراضي.
وعن مزاولة البيع على الخارطة قال ممثل الوزارة: إن التنظيم اشترط الحصول على الترخيص من اللجنة المشكلة في وزارة التجارة والصناعة, مؤكدا أن الضوابط تسري على مشاريع التطوير العقاري التي يرغب المطور في تسلم مبالغ نتيجة الحجز أو البيع على الخارطة أو المشاريع التي لم يكتمل تطويرها، وتعمل اللجنة ، على دراسة طلبات المطورين العقاريين، والترخيص للمشاريع وتقوم أمانة اللجنة باستقبال الطلبات والتأكد من اكتمال المستندات اللازمة مثل صك الأرض ودراسة الجدوى واتفاقية حساب الضمان مع المصرف و غيرها وأوضح أن من أهم الاشتراطات للحصول على الترخيص فتح حساب لكل مشروع على حدة يُسمى «حساب الضمان» في أحد المصارف لتودع فيه جميع المبالغ المستلمة من المشترين والممولين ولا يصرف منه إلا على المشروع، بناءً على وثيقة دفع يوقع عليها الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني، عدا 20% يمكن سحبها كمصاريف إدارية و تسويقية كما يتم الاحتفاظ بما نسبته 5% في الحساب من إجمالي تكلفة الانشاءات في المشروع، ولا تصرف إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ اكتمال التطوير، مشيرا إلى أهمية تأكد المشتري من وجود ترخيص البيع على الخارطة للوحدة، داعيا المطورين العقاريين إلى مشاركة اللجنة النجاح بالتقدم للحصول على الترخيص.