إرفاق لائحة الدعوى وحضور المدعي العام في القضايا المقامة ضد الأحداث

صرح معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان بن محمد النشوان بأنه استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19/ 9 /1428هـ والتي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل فقد عقد المجلس اجتماعه الثامن في مقر المجلس بالرياض برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من 17-18 / 5 / 1435هـ، وفي مستهل الاجتماع رحب معالي الرئيس بأصحاب المعالي أعضاء المجلس، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها:

أولاً: الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/هـ ) و (55/2/ب) من نظام القضاء.

ثانياً: الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها قراراته ومنها:

1. ما ورد من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين بشأن إرفاق لائحة الدعوى وحضور المدعي العام في القضايا المقامة ضد الأحداث وعدم الاكتفاء بقرار الاتهام ضد الحدث. حيث قرر المجلس التأكيد على ما جاء في قرار المجلس رقم ( 287/ 2 / 34 ) في 5 / 6 / 1434 هـ المتضمن: عدم الاكتفاء بقرارات الاتهام عن لائحة الدعوى وعلى أصحاب الفضيلة عند محاكمة الأحداث والفتيات العمل بموجب الأنظمة والتعليمات.

2. الموافقة على الدراسة المعدة بشأن آلية اختيار القضاة على ضوء لائحة الأعمال القضائية النظيرة.

3. إحالة ما ورد من معالي الأمين العام للمجلس بشأن محضر دراسة قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم لأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين لحاجته لمزيد من الدراسة وفق ما أبداه أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس من ملحوظات.

4. الموافقة على الدراسة المعدة من قبل الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بشأن تعديل التدريب على قضاء التنفيذ.

5. الموافقة على ما جاء في التقارير الواردة من لجنة دراسة الاعتراضات المشكلة من أعضاء المجلس حول تقارير الكفاية لكل من أصحاب الفضيلة القضاة.

إضافة إلى تعيين عدد من الرؤساء والمساعدين في بعض المحاكم.

ثالثاً: نظر المجلس في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب وإنهاء الخدمة واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.

وفي ختام تصريح معالي الأمين سأل الله تعالى لأصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد، وأن يجعل فيما تم التوصل إليه من قرارات ما يحقق الأهداف السامية لمرفق القضاء والتطلعات الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته وأن يبارك في الجهود ويسدد الخطى لما فيه خير العباد والبلاد إنه سميع مجيب.