الرئيس عباس: لن نقبل بأقل من دولة فلسطينية كاملة السيادة .. والإفراج عن الأسرى استحقاق لا يقبل المقايضة

القدس - الجزيرة - بلال أبو دقة - رندة أحمد:

صرَّح الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال ترؤسه اجتماعاً طارئاً للجنة المركزية لحركة فتح بمدينة رام الله بأن القيادة الفلسطينية لن تقبل بأقل من دولة فلسطينية كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لا تنازل ولا نزول بأي حال من الأحوال تحت سقف الحقوق الوطنية الفلسطينية المجمع عليها في مؤسسات الشعب الفلسطيني، وأنه لا تفريط بها مهما اشتدت الضغوطات على الفلسطينيين، وتعاظمت التهديدات على أبناء الشعب الفلسطيني. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن الرئيس «أبو مازن» أطلع أعضاء المركزية على نتائج لقائه الأخير مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مؤكداً وضوح الموقف الفلسطيني لجهة التمسك بأسس السلام العادل وخيار التوصل لاتفاق يضمن انسحاباً كاملاً للاحتلال الإسرائيلي من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، الخالية من أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين على أساس القرار الدولي 194، وعدم الاعتراف بما يسمى (يهودية الدولة) لما ينطوي عليه مثل هذا الطلب من تناقض صريح مع رسائل الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. وقال أبو ردينة: «إن القيادة الفلسطينية لم تتسلم من الجانب الأمريكي أي وثيقة مكتوبة، إنما جرى عرض أفكار قيد البحث والنقاش مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ استئناف محادثات السلام في يوليو الماضي». وأشار الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أن القيادة الفلسطينية أكدت موقفها الثابت والمعلن أن على الحكومة الإسرائيلية الالتزام بالإفراج عن الدفعة الرابعة من قُدامى الأسرى الفلسطينيين في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، وأن الإفراج عنهم استحقاق لا يقبل التأجيل أو المقايضة. وأضاف أبو ردينة بأن محاولة الابتزاز من قِبل بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية للربط بين المفاوضات والتوصل (لاتفاق إطار)، مرفوضة أولاً، وهي إضافة إلى ذلك خرق صريح للاتفاق الذي تم التوصل له بخصوص الإفراج عن الأسرى القدامى بغض النظر عن العملية التفاوضية أو نتائجها.

في غضون ذلك، قالت مصادر إسرائيلية مسؤولة لإذاعة صوت إسرائيل: إن المفاوضات مع السلطة الفلسطينية تواجه خطراً حقيقياً، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول قضية الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين فقد تنهار المسيرة السياسية برمتها. وبحسب المصادر ذاتها، فإن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لم يستجب لطلب الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» تليين موقفه، بل اتخذ موقفاً أكثر تشدداً من قضية الأسرى.

ومن ناحية أخرى، أعربت المصادر الإسرائيلية عن اعتقادها بأنه «يمكن إيجاد صيغة ستكون مقبولة على الفلسطينيين فيما يخض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية». وبدورها قالت مصادر دبلوماسية غربية: «إن الإدارة الأمريكية تخشى جداً من انهيار المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية، وهي تسعى لبلورة اقتراح سيتيح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقناع أعضاء الحكومة بالمصادقة على إطلاق سراح أسرى المناطق المحتلة عام 1948 في إطار الدفعة الرابعة.

وفي سياق ذي صلة، كشفت عضو اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي «ستاف شفير» عن تحويل ما مجموعه (598.8 مليون شيقل) لصالح المستوطنات في الضفة الغربية خلال دورة الكنيست الشتوية، التي بدأت في أكتوبر من العام الماضي، وانتهت الأسبوع الماضي. وذكرت صحيفة «كلكليست» الاقتصادية العبرية الليلة الماضية أن الأموال المذكورة لم تكن ضمن الميزانية السنوية التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية خلال شهر يوليو المنصرم، ولكن تم إقرار هذه التحويلات عبر اللجنة المالية في الكنيست تحت بند طلبات لإضافات مالية.