أكدت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الكادر الوظيفي للمهندسي يدرس حاليا من قبل مجلس الخدمة المدنية جاء ذلك في صياغ ردها على محامي المهندسين الموكل بملف التظلم حول قضية الكادر الهندس.
وقال وكيل المهندسين المحامي بندر آل جفن لـ»الجزيرة»: إنه تلقى ردا من الوزارة بعد رفعه لعدد من التظلمات حول التأخير في تطبيق الكادر الهندسي.
وبين آل جفن أنه وبعد تقديم التظلمات أفادت وزارة الخدمة المدنية بأن موضوع إقرار سلم رواتب المهندسين يدرس حاليا في مجلس الخدمة المدنية، مبينا أن الوزارة لديها الكثير من النقاط التي لم توضحها، حيث إنها لم تذكر أسباب تأخير الكادر الهندسي، ولم توضح بأي تاريخ تم رفعه إلى مجلس الخدمة المدنية وهل التأخير عائد إلى وزارة الخدمة المدنية أم إلى اللجان التي شكلت من أجل دراسة الكادر الهندسي.
وأضاف آل جفن بأنه كمحامي للمهندسين يود أن يشير إلى خطاب وزير الخدمة المدنية الموجه إلى وزير المالية بتاريخ 2 / 11 / 1431هـ بشأن نتائج اجتماع اللجنة التي شكلت بخصوص سرعة اعتماد سلم رواتب الكادر الهندسي وضرورة البت فيه لرفعه للجهات العليا حتى يتم اعتماده وكان تشكيل هذه اللجنة من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ووزارات الشؤون البلدية والقروية والهيئة السعودية للمهندسين ومن خلال ثلاثة اجتماعات توصلت إلى ضرورة تأجيل البت في موضوع الكادر الهندسي. وأوضح آل جفن أنه تم الرفع إلى المقام السامي وكلنا ثقة في إنصاف المهندسين.
وكان عدد من المهندسين العاملين في القطاع الحكومي تقدموا بتوكيل محامي، والذي قام بدوره بالتظلم إلى وزارة الخدمة المدنية من تأخير اعتماد لائحة خاصة بالوظائف الهندسية (الكادر الهندسي) وطالبوا بالتعويض عن هذا التأخير مستندا إلى توصية مجلس الشورى برقم 19/14 وتاريخ 2 / 4 / 1429هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 7 وتاريخ 8 / 1 / 1430هـ علاوة على أن هذا الموضوع يساهم في القضاء على المشاريع المتعثرة من حيث الارتقاء بإدارة المشروعات الحكومية بما يضمن إنجازها وفق البرامج الزمنية المحددة لها وهو ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 260 وتاريخ 1 / 8 / 1434هـ .