أعلن المتحدث باسم الرئيس الأفغاني حامد كرزاي أمس الثلاثاء أن الرئيس رشح رئيس البرلمان الأسبق محمد يونس قانوني لمنصب النائب الأول للرئيس.
وإذا تم الموافقة على ترشيحه فأنه سوف يحل محل محمد قاسم فهيم الذي توفي في التاسع من آذار / مارس الجاري.
وقال المتحدث ايمال فايزي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي «وافق القادة السياسيون وزعماء الجهاد خلال الاجتماع التشاوري الذي ترأسه الرئيس كرزاي على ترشيح يونس قانوني لمنصب النائب الأول للرئيس».
ووفقا للقانون فأنه سوف يتم تقديمه للبرلمان لإجراء تصويت بالثقة ،ولكن لم يتم الإعلان عن موعد محدد لذلك .
من جهة أخرى قتل ما لا يقل عن 16 مدنيا أمس الثلاثاء في عملية انتحارية استهدفت أحد الأسواق في شمال أفغانستان، في وقت فرضت تدابير أمنية مشددة في البلاد قبل حوالي أسبوعين من انتخابات رئاسية حاسمة. ووقع الاعتداء في سوق في قلب ميمنة عاصمة ولاية فرياب المحاذية لتركمانستان، بحسب السلطات المحلية التي أشارت إلى أن العبوة وضعت في آلية صغيرة كان يقودها الانتحاري. وكان شمال أفغانستان بقي بمنأى نسبيا عن أعمال العنف في بداية حركة التمرد لكن طالبان كثفت في السنوات الأخيرة عمليات التسلل إلى هذه المناطق.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر قتل ستة موظفين أفغان في منظمة «أكتيد» الفرنسية غير الحكومية في ولاية فرياب. وقال محمد الله بطش حاكم الولاية لوكالة فرانس برس قتل 16 شخصا وأصيب 40 آخرون بجروح، مشيرا إلى أن «جميع الضحايا من المدنيين والتجار في السوق».
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء في الوقت الحاضر، لكنه وقع قبل ما يزيد عن أسبوعين من الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نيسان/أبريل والتي تهدف إلى تعيين خلف للرئيس حميد كرزاي الذي يحظر عليه الدستور الترشح لولاية ثالثة على التوالي.
ويتنافس تسعة أشخاص على منصب الرئاسة الذي تولاه كرزاي منذ إطاحة نظام طالبان في 2001، وذلك بعدما أعلن وزير الدفاع السابق عبد الرحيم ورداك الأسبوع الماضي انسحابه من السباق إلى الرئاسة.
ويعتبر كل من وزير الخارجية السابق والمقرب من كرزاي زلماي رسول، والاقتصادي السابق في البنك الدولي اشرف غاني، والمنافس الأساسي لكرزاي في انتخابات 2009 عبدالله عبدالله من أبرز المرشحين في الانتخابات المقبلة.
وكان عناصر طالبان الذين يخوضون حركة تمرد عنيفة مستمرة منذ أكثر من عقد توعدوا الأسبوع الماضي بـ»بلبلة» هذه الانتخابات الأساسية من أجل مواصلة عملية الانتقال الديمقراطي في بلد يشهد حروبا متعاقبة منذ ثلاثة عقود.
وخلال الانتخابات الأخيرة عام 2009 قتل ما لا يقل عن 31 مدنيا و26 من عناصر قوات الأمن في يوم الانتخابات نفسه في هجمات نسبت إلى متمردي طالبان.
وتتحمل القوات الأفغانية، التي تسلمت المهام الأمنية الأساسية من جنود الأطلسي، مسؤولية تعزيز الأمن في كافة أنحاء البلاد لضمان حسن سير العملية الانتخابية بالرغم من تهديدات حركة طالبان.