أسواق السندات في دول الخليج مرشحة للاستفادة من تحسُّن مناخ الاقتصاد الكلي

دبي - وام:

أكدت خبيرتان في بنك «كريدي أجريكول» المتخصص في إدارة الثروات المصرفية الخاصة أن أسواق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي مرشحة للاستفادة من تحسُّن مناخ الاقتصاد الكلي المدعوم بعدد من العوامل التي تعزز النمو الاقتصادي.

كما أبانت الخبيرات أن عدداً من العوامل وراء تفوق أداء أسواق السندات في دول المجلس على أداء السندات في سائر الأسواق الصاعدة؛ إذ يتحسن أداء التصنيفات الائتمانية لشركات المنطقة بالتزامن مع انعكاس مؤشرات قوتها الأساسية في سلامة سيولتها النقدية وانخفاض مديونياتها إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009.

مضيفة بأن البنوك في منطقة الخليج تشهد انتعاشاً في نمو ائتماناتها وقروضها بشكل لا يؤثر في جودة أصولها، كما يتجلى ذلك في تراجع معدلات قروضها الهالكة.

وإضافة إلى ذلك، تستفيد الصناديق السيادية من وفرة سيولتها النقدية واحتياطياتها من العملات الأجنبية وانخفاض مستويات مديونياتها.

وقالت الدكتورة ماري أوينز تومسن كبيرة المحللين الاقتصاديين في بنك كريدي أجريكول خلال مؤتمر صحفي عُقد في دبي إن الإصلاح الهيكلي يُعد الطريقة الوحيدة التي لم يتم استخدامها بالشكل الكافي.

علماً بأن جميع الدول بدءاً من الاقتصادات الناضجة وصولاً إلى الاقتصادات الصاعدة تحتاج إلى إصلاحات هيكلية لاقتصاداتها.

وأضافت: رغم أن الصين تعد أفضل مثال على ذلك إلا أن صعود نجم الإمارات والسعودية بصفتهما مركزَي أعمال إقليميَّين رئيسَين في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية يشكل تطوراً جديراً بالاهتمام.

مشيرة إلى ارتفاع تصنيف الإمارات ثلاث مراتب إلى المرتبة الـ23 في تصنيف البنك الدولي حول «أكثر الدول تيسيراً لممارسة الأعمال» لعام 2014.

وشددت أوينز على أن إجراء مزيد من الإصلاحات الهيكلية كفيل بالارتقاء باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى المرحلة التالية من النمو؛ الأمر الذي سيعزز استقرار وازدهار اقتصادنا العالمي الجديد.

كما أكدت أن أسواق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك فرصاً أكبر للصعود بدلاً من التراجع نظراً لكونها مدعومة بآفاق إيجابية للاقتصاد الكلي ووفرة في السيولة وقاعدة محلية قوية من المستثمرين، ويصح هذا التقييم بصفة خاصة بالنسبة للشركات والمؤسسات الحكومية في دبي.

من جانبها، ذكرت كريستيان نصر مدير دائرة استمارات الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) ومدير في مكتب دبي لدى بنك كريدأجريكول أن أسواق السندات في دول مجلس التعاون أشبه بأسواق ثنائية القطبية، ويتمثل الجانب الإيجابي الواعد لهذه الأسواق في قوة العناصر الأساسية للاقتصاد الكلي لدول المنطقة مدعومة بإنفاق حكومي سخي وأسعار نفط مقبولة وتحسن التصنيفات الائتمانية للشركات المحلية؛ الأمر الذي يدفع باتجاه تضييق هوامش المخاطر الائتمانية بشكل أكبر عن المستويات الراهنة، إلا أن أسواق السندات في دول الخليج تنطوي من ناحية أخرى على نسبة مخاطر أعلى رغم ذلك بسبب عامل استفساري «ماذا لو» الناجم عن المخاطر الجيوسياسية ومخاطر تصاعد النزاعات على حد وصفها.