614437 متقاعداً يبحثون عن التأمين الصحي

تعقيباً على ما يُنشر في (الجزيرة) من مواضيع تتعلق بالمؤسسة العامة للتقاعد أقول: إن فئة المتقاعدين فئة تعيش بعض أفرادها عيشة الكفاف؛ فتدني المرتبات التقاعدية وغلاء المعيشة وتداعيات العمر وما يصاحبها من متاعب صحية، في ظل المستوى غير المرضي للخدمات الصحية وقلة مؤسساتها، جعلت من التأمين الصحي أمراً ملزماً على عاتق وزارة الصحة لمثل هؤلاء؛ فلم تعد أجسامهم قادرة على تحمل مواعيد مستشفيات وزارة الصحة التي قد تطول إلى أشهر، وتدني مستوى خدمات مراكز الرعاية الأولية، ولم تعد جيوبهم تحوي ما يكفي لمراجعة مستشفيات القطاع الخاص ذات التكاليف المرتفعة. إن من أبسط الحقوق أن يحظوا بمستوى مقبول من الرعاية الصحية في ظل الإنفاق الحكومي الهائل على هذا القطاع ورغبة الحكومة الصادقة في الوصول إلى مستوى متقدم من الرضا عن مستويات الخدمات المقدمة.

وقد أظهر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتقاعد أن إجمالي عدد المتقاعدين بلغ (614.437) متقاعداً. ولو قدرنا أن متوسط قيمة التأمين الطبي للفرد تعادل (1050) ريالاً فإن إجمالي ما سوف تدفعه وزارة الصحة لمنح هؤلاء تأميناً صحياً هو (645.158.850) ستمائة وخمسة وأربعون مليوناً ومائة وثمانية وخمسون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً سعودياً، أي ما يعادل 1.18% من ميزانية وزارة الصحة.

ولعلي أتجاوز بشكل تنظيري بعض الشيء لأعمم هذا الموضوع على جميع المواطنين بعد استبعاد موظفي الشركات والموظفين في المؤسسات العامة، الذين يحصلون على تأمين طبي من قبل جهات عملهم، وبافتراض أن عدد سكان المملكة غير المؤمن عليهم صحياً هو ستة عشر مليون مواطن، وبافتراض ثبات السعر السابق للتأمين الطبي، فإن إجمالي ما تدفعه وزارة الصحة للتأمين الصحي لجميع المواطنين هو (16.800.000.000) ستة عشر ملياراً وثمانمائة مليون ريال. الذي يمثل 30 % من ميزانية وزارة الصحة البالغة (54.350.355.000) أربعة وخمسين ملياراً وثلاثمائة وخمسين مليوناً وثلاثمائة وخمسة وخمسين ألف ريال.

أعتقد أن التأمين الطبي المراقب من وزارة الصحة سوف يكون هو الحل الأمثل لضعف وتدني مستوى الخدمات الصحية لدينا. وأعني بالمراقب أن تكون الخدمات المقدمة من شركات التأمين تحت مراقبة فاعلة من قِبل وزارة الصحة والجهات ذات الاختصاص.

فالح العطاوي - وزارة الصحة