تطور سريع في العلاقات الاقتصادية بين الرياض وبكين باستثمارات متبادلة تفوق 5 مليارات دولار

الجزيرة - بكين:

تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية تطوراً سريعاً منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية في عام 1990م، في حين تعتبر المملكة أحد أكبر الشركاء التجاريين للصين في منطقة غرب آسيا وشمال افريقيا. وبحسب تقرير اقتصادي للملحق التجاري بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الصين فإن الصادرات السعودية تحتل نحو 50 % من إجمالي قيمة الصادرات العربية، ومن أهمها المنتجات البترولية والبتروكيماوية والمنتجات الصناعية المتطورة، فيما بلغ عدد الشركات الصينية في المملكة 140 شركة تعمل حالياً، وتقوم بتنفيذ مشاريع بقيمة 67.5 مليار ريال (18 مليار دولار) في مجالات الإنشاءات والاتصالات والبنية التحتية والبتروكيماويات، كما منحت المملكة شركة النفط الصينية العامة عقداً بقيمة 1.1 مليار ريال لاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في المملكة في مساحة تبلغ 38.000 كلم، بحصة بلغت نسبتها 80 % مقابل امتلاك شركة أرامكو السعودية النسبة المتبقية من الشركة ومقدارها 20 % ووفقاً للتقرير فإن إجمالي قيمة الاستثمارات الصينية في المملكة بلغ حوالي 4.1 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات السعودية في الصين ما يقارب 1.1 مليار دولار. وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين فقد أشار التقرير إلى الاتفاق على مذكرة تفاهم وتعاون بين الهيئة الوطنية للمواصفات والمقاييس السعودية وإدارة مراقبة الجودة والحجر الصحي في الصين، إلى جانب اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي عام 1426هـ، واتفاقية للتعاون الزراعي في العام ذاته، كما تم الاتفاق على إنشاء شركة استثمارية بين جمعية الصداقة الصينية ومجلس الأعمال السعودي، إضافة إلى اتفاقية لحماية الاستثمار بين البلدين، وبرتوكول بين البلدين بالتعاون في مجال البترول والغاز والمعادن، ويشكل قطاع الإنتاج الصناعي في الصين أحد أبرز القطاعات ذات القيمة المضافة في اقتصاد البلاد، حيث شهد نمواً مطرداً في العام الماضي بإجمالي 21.068 مليار يوان، أي بنسبة تصل إلى حوالي 7.6% مقارنة بالعام السابق، وفيما يتعلق بالإيرادات المالية للصين فقد نمت بشكل كبير العام الماضي، حيث بلغت 12.9 مليار يوان، أي بنسبة تصل إلى 10.1% وبقيمة زيادة قدرها 1.188 مليار يوان مقارنة بالعام السابق.

أبرز الاتفاقيات الأقتصادية

- اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين لتعزيز التعاون في قطاع إنشاء البنية التحتية 1429هـ.

- اتفاقية هيئة المواصفات والمقاييس و(CQC) حول الاعتراف المتبادل بين شهادات الفحص والجودة والتعاون الفني 1430.

- تعزيز التعاون وعلاقات الصداقة الاستراتيجية بين المملكة والصين 1429هـ.

- بروتوكول بين المملكة وبين الصين بالتعاون في مجال البترول والغاز والمعادن.

- اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وحكومة الصين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي 1426هـ.

- اتفاقية التعاون الزراعي بين المملكة والصين في 1426هـ.

- تم الاتفاق على إنشاء شركة استثمارية بين جمعية الصداقة الصينية ومجلس الأعمال السعودي، ولكن إلى الآن لم يتم شيء بشأنها (1434هـ).

- تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومو نينغشيا ومجموعة من رجال الأعمال السعوديين لإقامة بنك سعودي - صيني في كل من السعودية والصين (1434هـ).

- اتفاقية حماية الاستثمار بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.

ويعود تفعيل هذه الاتفاقيات إلى الجهات المعنية، حيث لم نجد أي جهة قامت بتفعيل هذه الاتفاقيات من خلال الزيارات السابقة وتوقف انعقاد اللجنة المشتركة بصفة دورية حسب ما هو مقرر لها.

- شراء الوليد بن طلال حصة بقيمة (400) مليون دولار أمريكي من أسهم شركة (جين دونج) وهو سوق إلكتروني يعتبر من إحدى أشهر مواقع التسوق في الصين ويهتم بعرض المنتجات والسلع والأجهزة الإلكترونية ويبلغ رأس مال الشركة (مليارا و400) مليون دولار أمريكي وتصل عدد المعروضات لنحو 700 مليون عرض تقريباً.

- توقيع مذكرة تفاهم بين الأمير بندر رئيس مجموعة الخليج بالشرق الأوسط للاستثمار العقاري بمبلغ (1مليار يورو) لبناء فندق من فئة 7 نجوم في حين مونتييغرو في بكين بالتعاون مع مجموعة من شركات مقاولات صينية. (سبق رفع تقرير بشأنه).

- توجه مجموعة الحكير لإقامة خمسة مشاريع سياحية في الصين بتكاليف تبلغ (600) مليون ريال وبنحو (160) مليون دولار.

- افتتاح مركز (سابك) التقني في مدينة شنغهاي يوم 3 ديسمبر 2013م باستثمار يقدر بـ(100 مليون دولار أمريكي) ويعمل بالمركز الذي تبلغ مساحته ستين ألف متر مربع، أكثر من 500 موظف من بينهم 170 فنياً تقنياً في مجال تطوير التطبيقات والمواد. وسيقود هذا المركز أعمال تطوير الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية المتنقلة ذات التقنية العالية في مختلف قطاعات الأعمال بما في ذلك البناء، والطاقة النظيفة، والأجهزة الكهربائية، والإلكترونيات، والأجهزة الطبية، والنقل، فيما ستركز مجمل جهود البحث والتطوير التي سيضطلع بها مركز (سابك) التقني في شنغهاي على تلبية احتياجات منطقة الصين الكبرى وشمال شرق آسيا.

الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التنفيذ المبرمة بين المملكة العربية السعودية والصين:

1- مذكرة تفاهم وتعاون بين الهيئة الوطنية للمواصفات والمقاييس السعودية وإدارة مراقبة الجودة والحجر الصحي بجمهورية الصين AQSIQ (ويأتي الاتفاق في مجال مراقبة الجودة والفحص والحد من واردات البضائع غير المطابقة) 1429-1432هـ.

أهم المشاريع التي أقيمت بين المملكة العربية السعودية والصين

في المملكة

يبلغ عدد الشركات الصينية في المملكة 140 شركة تعمل حالياً، وتقوم بتنفيذ مشاريع بقيمة 67.5 مليار ريال ما يعادل (18 مليار دولار) في مجالات الإنشاء والاتصالات والبنية التحتية والبتروكيماويات وغيرها. ومن أهمها نذكر:

- في عام 2007، فازت شركة مقاولات صينية أخرى بعقد لبناء مرفأ لفسن الحاويات في ميناء جدة الإسلامي بتكلفة قدرها 860 مليون ريال سعودي، وتم اختيار نفس الشركة لبناء الميناء الصناعي في رأس الزور بالتعاون مع إحدى الشركات السعودية المحلية.

- فوز كونسورتيوم صيني - سعودي في عام 2009 بعقد قيمته 6.7 مليار ريال سعودي لتنفيذ مشروع قطار المشاعر المقدسة، وذلك نيابة عن مؤسسة السكك الحديدية السعودية.

- تعاون مدينة الملك عبدالعزيز مع الصين في (5) مشاريع بحثية في مجال تكرير البترول.

- اتفاق جمعية الصداقة الصينية ومجلس رجال الأعمال السعوديين على إنشاء شركة استثمارية صناعية سعودية صينية.

في الصين

- منح المملكة شركة النفط الصينية العامة عقداً قيمته 1.1 مليار ريال سعودي لاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في المملكة في مساحة تبلغ 38.000 كلم، بحصة بلغت ما نسبته 80 % مقابل امتلاك شركة أرامكو السعودية النسبة المتبقية من الشركة ومقدارها 20 %.

- في عام 2012م، تم توقيع اتفاقية بين الشركة الصينية (China Chengda Engineering Co.ltd) والشركة السعودية (SABIC-Jubail Chemical Storage and Services Company) حول تنفيذ الشركة الصينية لمشروع (PCQ-2 SABIC) الخاص بالشركة السعودية والذي تصل قيمته الإجمالية (344) مليون دولار أمريكي.

حجم الاستثمارات المتبادلة

حسب الإحصاءات المتوفرة، بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الصينية في السعودية حوالي (4.1 مليار دولار أمريكي)، في حين بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات السعودية في الصين حوالي (1.1 مليار دولار أمريكي.

العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية

- العلاقات السعودية الصينية:

إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية والسعودية وجمهورية الصين الشعبية قد تطورت تطوراً سريعاً منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1990. ويعود تطور العلاقات التجارية إلى مستواها الحالي، بالدرجة الأولى، إلى المصالح التجارية المتبادلة. فالصين دولة مصدرة للسلع الاستهلاكية والمملكة مستورد هام لمثل هذه السلع.

تعتبر المملكة من أكبر الشركاء التجاريين للصين في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا، فالصادرات السعودية تحتل تقريباً 50 % من إجمالي قيمة الصادرات العربية، ومن أهمها المنتجات البترولية والبتروكيماوية والمنتجات الصناعية المتطورة.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2013م تم إنشاء حوالي 22773 شركة ذات استثمار أجنبي مباشر في القطاعات غير المالية، أي بانخفاض صيصل إلى نسبة 8.6 % مقارنة بالعام الماضي، وقد وصل قيمة رأس المال الأجنبي المستخدم إلى حوالي 117.6 مليار دولار أمريكي.

الصادرات والواردات

بلغت القيمة الإجمالية للواردات والصادرات في عام 2013م حوالي 4.160.0 مليار دولار أمريكي (25.826.7 مليار يوان) أي بزيادة تصل إلى نسبة 7.6 % مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات حوالي 2.209.6 مليار دولار أمريكي (13.717.0 مليار يوان)، أي بنسبة ارتفاع تصل إلى حوالي 7.9 %، في حين بلغت القية الإجمالية للواردات حوالي 1.950.4 مليار دولار أمريكي (12.109.7 مليار يوان)، أي بنسبة ارتفاع تصل إلى حوالي 7.3 %.

أما الفائض التجاري فقد بلغ حوالي 259.2 مليار دولار أمريكي (607.2.1 مليار يوان) من حيث إجمالي قيمة الواردات والصادرات، حيث ارتفع مقارنة بالعام الماضي بقيمة تصل إلى 28.9 مليار دولار أمريكي (151.4 مليار يوان).

التجارة المحلية الصينية

حافظت التجارة المحلية الصينية على نمو مطرد وسريع خلال عام 2013م، حيث بلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية حوالي 23.781.0 مليار يوان، أي بنسبة نمو تصل إلى 13.1 % مقارنة بالعام السابق، في حين بلغ النمو الحقيقي نسبة 11.5 % بعد خصم عوامل الأسعار.

وقد أظهرت التحاليل على نطاق المناطق أن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في المناطق الحضرية بلغت حوالي 20.585.8 مليار يوان، أي بنسبة زيادة تصل إلى 12.9 %، في حين بلغت في المناطق الريفية حوالي 3.195.2 مليار يوان، أي بنسبة زيادة تصل إلى 14.6 %، أما قيمة مبيعات التجزئة للسلع فقد وصلت إلى حوالي 21.224.1 مليار يوان، أي بنسبة زيادة تصل إلى 13.6 %.

الجدير بالذكر أن قيمة الاستثمارات في الصناعة الأولية بلغت حوالي 924.1 مليار يوان صيني، أي بنسبة زيادة قدرها 32.5%، وبلغت قيمة الاستثمارات في الصناعة الثانوية حوالي 18.480.4 مليار يوان، أي بنسبة ارتفاع تصل إلى حوالي 17.4 %، وأما الاستثمارات في الصناعة الثالثة فقد بلغت حوالي 24.248.2 مليار يوان، أي بنسبة ارتفاع تصل إلى حوالي 21.0 %.

أما إجمالي الاستثمارات في مجال التطوير العقاري في عام 2013م، فقد بلغت حوالي 8.601.3 مليار يوان، أي بنسبة ارتفاع تصل إلى حوالي 19.8 %، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في المباني السكنية حوالي 5.895.1 مليار يوان، أي بنسبة ارتفاع تصل إلى حوالي 19.4 %. في حين بلغت قيمة الاستثمارات في مباني المكاتب في عام 2013م حوالي 465.2 مليار يوان، أي بنسبة زيادة تصل إلى حوالي 38.2% أي بزيادة قدرها 1.8 %.

الاستثمارات في الأصول الثابتة

بلغت قيمة الاستثمارات في الأصول الثابتة في الصين خلال عام 2013م حوالي 44.707.4 مليار يوان، أي بنسبة ارتفاع تصل إلى حوالي 19.3% مقارنة بالعام الماضي وبلت نسبة النمو الحقيقي 19.9 % بعد خصم عوامل الأسعار.

أما على نطاق المناطق فقد وصلت قيمة الاستثمارات في المناطق الشرقية إلى حوالي 17.909.2 مليار يوان، أي بنسبة ارتفاع تصل إلى حوالي 17.9 % مقارنة بالعام الماضي في حين وصلت قيمة الاستثمارات في المناطق الوسطى إلأى حوالي 10.589.4 مليار يوان، أي بنسبة ارتفاع تصل إلى حوالي 22.2% وبلغت قيمة الاستثمارات في المناطق الغربية حوالي 10.922.8 مليار يوان أي بنسبة ارتفاع تصل إلى حوالي 22.8 %.

والنسيج إلى نسبة 8.7% في حين وصلت القيمة المضافة لتصنيع الماكينات العامة إلى نسبة 9.2%، ووصلت القيمة المضافة لصناعة السيارات نسبة 14.9%، أما القيمة المضافة لتصنيع معدات الاتصالات وأجهزة الكمبيوتر والمعدات الإلكترونية الأخرى فقد وصلت نسبة 11.3 % ووصلت القيمة المضافة لتصنيع الآلات والمعدات الكهربائية نسبة 10.9 %.

الصناعة والإنشاءات

في عام 2013م شهد الإنتاج الصناعي نمواً مطرداً حيث بلغ إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي حوالي 21.068.9 مليار يوان، أي بنسبة زيادة تصل إلى حوالي 7.6 % مقارنة بالعام السابق، الجدير بالذكر أن إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الصناعية فوق الحجم المحدد في عام 2013م ارتفعت بنسبة 9.7 %.

أظهرت بعض التحاليل الخاصة بالملكية أن القيمة المضافة لنمو الشركات القابضة والشركات المملوكة للدولة قد ارتفعت بنسبة 6.9 % وأن الشركات المشتركة ارتفعت بنسبة 4.3 %، في حين ارتفعت نسبة الشركات المساهمة بنسبة 11.0 % وارتفعت نسبة المؤسسات المملوكة من قبل المستثمرين الأجانب والمستثمرين من هونغ كونغ وماكاو ومقاطعة تايوان بنسبة 8.3 %، ومن حيث القطاعات ارتفعت القيمة المضافة لصناعة التعدين بنسبة 6.4 %، وارتفعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 10.5 % في حين ارتفعت القيمة المضافة لإنتاج وإمدادات الطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية والغاز والمياه بنسبة 6.8 %.

الجدير الذكر أن نمو القيمة المضافة لتجهيز المواد الغذائية من المنتجات الزراعية وصلت إلى نسبة 9.4% مقارنة بالعام الماضي، ووصلت القيمة المضافة لصناعة الغزل أي أنه ارتفع بنسبة تصل 2.4% مقارنة بالماضي، أما محصول حبوب الخريف فقد بلغ إلى حوالي 435.97 مليون طن، أي بنسبة ارتفاع تصل إلى حوالي 2.3% وبلغ حجم إنتاج القطن عام 2013 حوالي 6.31 مليون طن، أي بنسبة انخفاض تصل إلى حوالي 7.7% مقارنة بالعام الماضي، في حين بلغ حجم محصول الزيتونيات 35.31 مليون طن، أي بنسبة زيادة تصل إلى نسبة 2.8 %، في حين بلغ حجم محصول السكر حوالي 137.59 مليون طن، أي بنسبة زيادة تصل إلى حوالي 2.0 %.

أما إجمالي إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء فقد بلغ في عام 2012م حوالي 85.36 مليون طن، أي بنسبة ارتفاع تصل إلى حوالي 1.8 % مقارنة بالعام الماضي.

الجدير بالذكر أنه في نهاية عام 2013م، وصل سعر صرف اليوان إلى 6.0969 مقابل (1) دولار أمريكي، أي ارتفع بنسبة 3.1 % مقارنة بنهاية عام 2012م.

الزراعة

بلغ إجمالي إنتاج الحبوب عام 2013م حوالي 601.94 مليون طن، أي زيادة تصل إلى حوالي 12.36 مليون طن، حيث ارتفع بنسبة تصل إلى حوالي 2.1% مقارنة بالعام الماضي.

وصلت القيمة الإجمالية لإنتاج الحبوب الصيفية 131.89 مليون طن أي بنسبة زيادة تصل إلى 1.5%، وبلغ الحجم الإجمالي لحصاد الأرز المبكر حوالي 34.07 مليون طن.

الإيرادات العامة

نمت العائدات المالية بشكل مطرد في عام 2013م، حيث بلغ إجمالي الإيرادات العامة حوالي 12.914.3 مليار يوان، أي بنسبة تصل على 10.1 % وبقيمة زيادة قدرها حوالي 1.188.9 مليار يوان مقارنة بالعام السابق، ومن هذا الإجمالي بلغت قيمة الضرائب المحصلة حوالي 11.049.7 مليار يوان، أي ارتفعت بنسبة 9.8 % وبقيمة تصل إلى حوالي 988.3 مليار يوان مقارنة بعام 2012م.

احتياطي النقد الأجنبي

في نهاية عام 2013، بلغ احتياطي الصين من النقد الأجنبي حوالي 3.821.3 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة تصل قيمتها إلى حوالي 509.7 مليار دولار أمريكي مقارنة بنهاية العام الماضي.

نمو أسعار المستهلك

حافظت أسعار المستهلك خلال عام 2013م على نمو مستقر بشكل عام، حيث ارتفعت بنسبة 2.6 % مقارنة بالعام السابق، الجدير بالذكر أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 4.7%، وارتفعت أسعار الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 0.3%، أما أسعار المنتجين وأسعار الشراء على السلع المصنعة فقد انخفضت بنسبة 1.9 % و2.0 % على التوالي، في حين ارتفعت أسعار المنتجين للمنتجات الزراعية بنسبة 3.2 %.