تونس .. الحملة على أشدها لدفع المرزوقي إلى التنحي

تونس - فرح التومي - الجزيرة:

أعلن رئيس اتحاد الشغل حسين العباسي بأنه تم خلال الاجتماع مع رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة، الاتفاق على استئناف الحوار الوطني في بداية الأسبوع المقبل وذلك عبر لجنة تتكون من سبعة أعضاء من الجانب الحكومي وسبعة من جانب المكتب التنفيذي للإتحاد. كما أعلن العباسي عن تنظيم لقاء دوري بين رئيس الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد مرة كل شهرين لمتابعة أعمال وأشغال لجنة سبعة زائد سبعة بين الطرفين ، مضيفا بان الجلسة كانت ايجابية وصريحة .

وكان عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان واحد أعضاء الرباعي الراعي للحوار، قد أفاد بأن توقف الحوار يعود بالأساس إلى انشغال الرباعي بشؤونه الداخلية ومؤتمراته إلى جانب الملفات العاجلة المطروحة عليه، مضيفا أن الرباعي منح رئيس الحكومة مهلة لاتخاذ الإجراءات المتفق عليها في بنود خارطة الطريق مع مواصلة التنسيق والمشاورات مع الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني بغية التوافق حول مكونات لجنة مرافقة العمل الحكومي ومهامها المستقبلية.

من ناحية أخرى، تزداد الحملة المسعورة التي يشنها خبراء سياسيون واقتصاديون وحقوقيون وإعلاميون على الرئيس المنصف المرزوقي لدفعه إلى الاستقالة من منصبه على رأس الدولة بسبب ما أسموه» إهدار المال العام واستغلال أموال الدولة من أجل تمويل حملته الانتخابية السابقة لأوانها»، في وقت تواجه فيه البلاد التونسية ظروفا اقتصادية صعبة بسبب فشل الحكومات المتعاقبة عليها بعد الثورة في إدارة مصالحها الاقتصادية. بعض القيادات السياسية المعارضة ومنها الجبهة الشعبية اليسارية التوجه لم تتردد في مطالبة المرزوقي بالتنحي عن كرسي رئاسة الدولة حيث وضعته أمام فرضيتين وهما الكف عن استغلال الملك العام لصالح حملته الانتخابية أو الإعلان عن الاستقالة من منصبه في صورة رغبته في الترشح للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

من جهته قال زياد الأخضر الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بأن رئيس الجمهورية المؤقت أصبح غير مبال بالأوضاع التي تعيشها البلاد التونسية ومتفرغ لشن حملته الانتخابية من أموال الدولة، داعيا المزروقي إلى الاستقالة الفورية حتى لا يتجاوز القانون ويستغل أموال الدولة لصالح حملته الانتخابية المبكرة.

جبهة الإنقاذ وكعادتها ذهبت إلى أبعد من ذلك حيث أعلنت بأن خبراءها بصدد اعداد ملف يتضمن تقريرا مفصلا عن الخروقات التي تقوم بها الأحزاب المكونة للترويكا في استغلال المال العام لفائدة حملاتها الانتخابية، فيما شدد الطيب البكوش الأمين العام لحركة نداء تونس،أحد الأحزاب المكونة لجبهة الإنقاذ،على أن التقرير سيتضمن كل الأدلة التي تبين استغلال أحزاب الترويكا المال العام لمصالحها الحزبية ولحملاتها الانتخابية خاصة من طرف المنصف المرزوقي،على حد قوله.

ويشار هنا إلى أن ميزانية رئاسة الدولة ذات الصلاحيات القليلة جدا، تفوق 71 مليار دينارا في ظرف تعيش فيه تونس أزمة اقتصادية وهي في أشد الحاجة إلى الضغط على المصاريف خاصة وأن الصلاحيات التي أقرها المجلس التأسيسي للمرزوقي محدودة ولا يمكن أن تستوجب صرف هذا المبلغ الضخم. علما وأن ميزانية قصر قرطاج تتجاوز الميزانية المخصصة للمجلس التأسيسي المقدرة بـ22 مليارا وهو الذي يضم 217 نائبا ونائبة ويمثل «أعلى» سلطة في البلاد.