رداءة صنع بعض المركبات تفاقم وتزيد ضحايا حوادث المرور!
أتابع ما يُنشر في صحيفتنا الغراء (الجزيرة) من أخبار ومقالات حول مشكلة ازدياد ضحايا حوادث المرور، وهذا الجرح الذي لا يزال ينزف دون أن يجد من يضمده، وقد تطرق الجميع مشكورين لذكر الأسباب والمسببات وطرق الحل من حيث الطريق والسائق والعوامل الأخرى المساعدة، ولكن قد غاب عنهم عامل مهم لم ينتبهوا إليه ألا وهو (جودة المركبات ومطابقتها للمواصفات)، فنحن نعلم أن المركبة أو السيارة كسلعة معمرة وأساسية لا بد أن يتوافر بها عدد من المواصفات والمقاييس الضرورية في كل سلعة لضمان الجودة وسلامة الأداء كونها مرتبطة بسلامة الإنسان ومن ضمن هذه المواصفات متانة وصلابة الهيكل وجودة الإطارات والمكابح وقوة المصدات الأمامية والخلفية ووسادة الأمان أو البالون المنتفخ بحيث تكون هذه الأشياء مصنوعة على أعلى المستويات وفي بلدان معروفة ومشهود لها بصناعة المركبات ولكن ما نلاحظه في الآونة الأخيرة في شوارعنا من وجود كم هائل من أنواع المركبات مصنوعة في بلدان غير مشهورة بصناعة السيارات وفي بعض بلدان شرق آسيا تحديداً تفتقر لجودة الإنتاج رديئة الصنع من جميع النواحي وسريعة التلف وخفيفة الوزن وقد تكون غير خاضعة لاختبارات السلامة والأمان وبالتالي ففيها خطورة على من يستخدمها سواء سائقاً أو راكباً، وللأسف أنها تستخدم في سيارات الأجرة العامة التي يفترض أن تكون عالية المستوى حماية للركاب.
نأمل من الجهات ذات العلاقة وبخاصة وزارة التجارة ووزارة النقل إعادة النظر في استيراد مثل هذه المركبات الرديئة التي تشكّل خطراً محدقاً وتفاقم من زيادة أعداد الوفيات والمصابين في الحوادث المرورية وكذلك الحال بالنسبة لوزارة النقل بأن تكون مركبات الأجرة العامة تتوافر فيها أعلى مستويات السلامة والأمان.
- ناصر بن محمد الحميضي
