أغلقت وزارة التجارة والصناعة مقر إحدى المؤسسات التجارية في مدينة بريدة، بعد أن اتضح قيامها بتضليل العملاء والاحتيال عليهم من خلال ادعائها بممارسة نشاط الاستقدام وتأمين الأيدي العاملة، وتوقيع عقود واستلام مبالغ نقدية من عدد من المواطنين نظير ذلك، وعدم الوفاء ببنود العقود وتأمين العمالة، وهو ما دعى المتضررين لتقديم شكوى إلى الوزارة، والتي تحركت على الفور إلى مقر المؤسسة وإغلاقها، واستدعاء مالكها للتحقيق وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وجاء إغلاق المؤسسة المتورطة بعد ثبوت مخالفتها لنظام السجل التجاري من خلال مزاولتها لنشاط يختلف عن النشاط المرخص لها، إلى جانب مخالفتها أيضاً لنظام مكافحة الغش التجاري، وتقديمها عروضاً غير حقيقية للعملاء.
ويأتي ذلك امتداداً لدور الوزارة في التصدي للمنشآت التجارية التي تمارس عمليات النصب والاحتيال على العملاء، وتقديم عروض ومعلومات مضللة تهدف من ورائها إلى التكسب.
وكانت الوزارة قد أغلقت خلال الفترة الماضية عدد من المنشآت التجارية في بعض مناطق المملكة بعد ثبوت قيامها بالاحتيال على المواطنين، وأخذ أموالهم بالباطل، حيث تم تطبيق الأنظمة الرادعة بحقهم.
وتشدد الوزارة على أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين، والمتلاعبين بحقوق المواطنين، فيما تدعو جميع الشركات والمؤسسات، والمحال التجارية إلى التعاون معها في تطبيق الأنظمة، والتجاوب مع شكاوى المواطنين، لتحقيق العدالة في السوق.