«مغاربة إفريقيا» تتلقى دعما بصيرفة التمويل الإسلامي

الجزيرة - الرياض:

سلطت وسائل الإعلام العالمية في الآونة الأخيرة العديد من الاضواء على الجهود التي تلعبها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وذلك مع دول مثل المغرب وتونس وليبيا التي تشهد مراحل انتقالية وتوجها من شعوبها كذلك نحو الصيرفة الإسلامية.

وفي الأسبوع الماضي، وقعت وحدتان للبنك الإسلامي للتنمية والهيئة العامة للاستثمار الكويتية اتفاقا للاستثمار المشترك في القطاع الخاص بالمغرب.

وجرى توقيع اتفاق الشراكة بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ومقرها جدة وصندوق الأجيال ومقره الدار البيضاء على هامش مؤتمر استثماري شاركت فيه بقوة مجموعة بنك التنمية الإسلامي.

من جانبة قال لرويترز محافظ البنك المركزي إن تونس ستصدر لأول مرة بنهاية أبريل نيسان أو مايو أيار المقبل صكوكا إسلامية بقيمة 700 مليون دينار (435 مليون دولار) بضمان البنك الإسلامي للتنمية.

وأضاف «انفراج الأزمة السياسية في تونس والمصادقة على الدستور وحكومة مستقلة فتح الأبواب المغلقة للاقتصاد في تونس.»

وأقامت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مؤخراً, بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية وشراكة دوفيل لمجموعة الثمانية, منتدى شراكة دوفيل تحت عنوان «حول مناخ الاستثمار في المغرب», بحضور أكثر من 400 مشارك من 30 دولة وأكثر من 90 مؤسسة ذات صلة بالاستثمار, وذلك بمدينة الصخيرات المغربية.

يذكر أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بوصفها عضوا مؤسسا للمنبر التنسيقي للمؤسسات المالية الدولية لشراكة دوفيل، تبذل جهودا متميزة لمساعدة الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، بما فيها المغرب، عبر المساهمة في خلق مناخ أكثر تشجيعا للاستثمار، وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي، بشكل خاص.

وتدعم المؤسسة الإسلامية أعضاءها الواحد والخمسين عن طريق تمويل مشاريع للقطاع الخاص تعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية بينما أسست هيئة الاستثمار الكويتية صندوق الأجيال في 2006 للمساعدة في التنمية الاقتصادية بالمغرب.

وقال خالد العبودي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنمية القطاع الخاص في بيان إن الاتفاق خطوة مهمة للاستراتيجية الاستثمارية للمؤسسة في المغرب.

ولم يذكر حجم الصفقات المحتملة ولا ما إذا كان الشريكان سيركزان على قطاع اقتصادي معين. لكن الاتفاق يأتي في وقت يتنامى فيه زخم التمويل الإسلامي في المغرب.

وبدأ برلمان المغرب مناقشة مشروع قانون لتنظيم البنوك الإسلامية وإصدارات الصكوك بعد أن وافقت عليه الحكومة التي يقودها الإسلاميون في يناير كانون الثاني.

وتقدم مؤسسة تنمية القطاع الخاص التمويل لمشاريع مثل البنية التحتية وسبق لها القيام باستثمارات مباشرة لإقامة مؤسسات للتمويل الإسلامي مثل البنوك وشركات التأمين التكافلي في القارة الإفريقية.

والمؤسسة العامة للاستثمار هي الصندوق السيادي للكويت وتقدر أصولها بنحو 410 مليارات دولار مما يجعلها من أكبر الصناديق السيادية في العالم.

من ناحيته قال المدير العام للتجاري وفا بنك أحد أكبر البنوك في شمال إفريقيا إن البنك سيدعم وحدته الإسلامية حالما يقر البرلمان مشروع قانون التمويل الإسلامي.

وشرع البرلمان المغربي في مناقشة مشروع قانون ينظم عمل البنوك الإسلامية وطرح الصكوك بعدما أقرته الحكومة التي يقودها الإسلاميون في الشهر الماضي.

وسيكون إقرار البرلمان مشروع القانون هو الخطوة الأخيرة قبل تأسيس وحدات إسلامية تابعة للبنوك المحلية والأجنبية في المغرب ومن شأن ذلك أن يجلب مزيدا من الاستثمارات الخليجية.

والتجاري وفا بنك - الذي تسيطر عليه الشركة الوطنية للاستثمار المملوكة للأسرة الحاكمة - هو الوحيد الذي أسس وحدة للتعاملات الإسلامية منذ أن سمح المغرب للبنوك التقليدية بتقديم خدمات إسلامية محدودة في 2010.

وتابع «لدينا سوق تتسم بالتنافسية ويهتم المغاربة بأسعار المنتجات لذا لا أتوقع ثورة في القطاع المصرفي المغربي.» والاسم القانوني للبنوك الإسلامية في المغرب هو بنوك المشاركة.

وقال الدويري إن تمويل المشاركة يغري المغاربة على ما يبدو لكن يستحيل أن تسعر المنتجات بنفس أسعار المنتجات التقليدية في البداية على الأقل.

وتوقعت ستاندرد اند بورز طلبا ضعيفا على المنتجات الإسلامية في شمال إفريقيا إذا كانت أغلى من نظيرتها التقليدية.

وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية إن البنوك المغربية بدأت تقديم خدمات مصرفية لذوي الدخل المنخفض وهذه الشريحة بطبيعتها أكثر حساسية للسعر.