راشد العبد العزيز الراشد: نمو الاقتصاد الوطني دافع لزيادة رأس مال بنك الرياض (1-2)

حوار - بندر الأيدا / تصوير - فتحي كالى:

اعتبر راشد العبد العزيز الراشد رئيس مجلس إدارة بنك الرياض أن نمو الاقتصاد الوطني والتوقع باستمرار ذلك النمو والتطور، كان الدافع لزيادة رأس مال البنك من 15 مليار ريال إلى 30 مليار ريال، كما جاء بناء على رؤية واضحة لتحقيق استراتيجة البنك في التوسع بما يتوافق مع متطلبات النمو الاقتصادي.

وأكد راشد العبد العزيز الراشد في حوار خاص مع «الجزيرة» أن بنك الرياض ملتزم بمتطلبات اتفاقية «بازل» لقياس كفاية رأس المال طبقا «للطريقة المعيارية»لإدارة مخاطر الائتمان، لافتا إلى تحقيق البنك مزيدا من التقدم نحو تحسين وتعزيز قدرات نماذج التصنيف الائتماني لديه كي تتوافق مع متطلبات الاتفاقية «التقييم الداخلي لمخاطر الائتمان» على النحو المطلوب من مؤسسة النقد. وفي سياق حديثه نوه الراشد بتبني البنك استراتيجية إثراء تجربة العميل عبر التأكيد على عمق العلاقة التعاقدية بين الجانبين، وتعزيز الثقة كمقوم أساسي لتلك العلاقة، من خلال محاولة التفهم التام لاحتياجات العميل والعمل بجدية على تطوير الأدوات والمنتجات والحلول التي تتفق وتلك الاحتياجات بل وتفوق تطلعاته، مؤكدا في الوقت ذاته أن حرص البنك على العميل يستوجب مواكبته بالحرص على مقدمي الخدمة الذين اعتبرهم أصول البنك الحقيقية.. فالى الحوار:

* بداية نود تهنئتكم بتوجه البنك الأخير لمضاعفة رأسماله إلى 30 ألف مليون ريال، ليتصدر بذلك قائمة البنوك السعودية كأكبرها من حيث رأس المال، هل لنا أن نتعرف على أسباب ذلك القرار وأبعاده؟

أشكرك على التهنئة وأود بدوري أن أوجه التهنئة إلى مساهمي وعملاء بنك الرياض، فهم المستفيدون الرئيسيون من هذه الزيادة الكبيرة التي ستدعم أغراض البنك وأهدافه. إن قرار مجلس الإدارة بالتوصية لدى جمعية المساهمين بزيادة رأس مال البنك من 15 ألف مليون ريال إلى 30 ألف مليون ريال جاء بناءً على رؤية واضحة لتحقيق استراتيجيته في التوسع بما يتوافق مع متطلبات النمو الاقتصادي. ولقد جاء هذا القرار مبنياً على الأسس التالية:-

أولاً : قوة ونمو الاقتصاد الوطني والتوقع باستمرار ذلك النمو والتطور.

ثانياً : تزايد الطلب على تمويل المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في العديد من المجالات. فهنالك مشاريع عملاقة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والبنية التحتية والكهرباء والمياه وغيرها.كما أن هنالك زيادة كبيرة في المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدى الأفراد، والتي لبنك الرياض دور رائد في تمويلها.

ثالثاً: زيادة وتيرة الأنظمة الاشرافية والرقابية، من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ومجموعة بازل البنكية وشركات التصنيف الائتماني وغيرها، والتوجه المحلي والعالمي هو إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنوك بشكل مستمر وفاعل لمقابلة التزايد في الطلب على التسهيلات وما يتبعه من تزايد في مخاطر الائتمان والسيولة.

كما بنى مجلس إدارة بنك الرياض قراره هذا على نتائج تجارب ناجحة إثر الزيادة الأخيرة التي اعتمدها في عام 2008 حيث تمت زيادة رأس مال البنك من 6.250 مليون ريـال إلى 15.000 مليون ريـال.وأهم هذه المؤشرات كانت نمو البنك من بداية عام 2008 إلى نهاية عام 2013 على النحو التالي :-

1 - زادت الأصول من 121 ألف مليون ريال إلى 205 آلاف مليون ريال

2 - زادت الودائع من 84 ألف مليون ريال إلى 153 ألف مليون ريال

3 - زادت محفظة الاقراض من 67 ألف مليون ريال إلى 131 ألف مليون ريال

4 - خلال الستة اعوام الماضية قام البنك بتوزيع 12.800 مليون ريال على مساهميه كأرباح وسداد الزكاة عنهم.

كل هذه المؤشرات التي ذكرتها عززت من قدرة البنك على زيادة رأس ماله وأكدت ضرورة وأهمية الزيادة الحالية لأننا نتوقع ، باذن الله، استمرار النمو والتطور في جميع المؤشرات المالية المصرفية للأعوام القادمة. وأود أن أؤكد أيضاً أن الرؤية الواضحة لاستراتيجية البنك كانت دافعاً لمضاعفة رأس المال إلى 30 ألف مليون ريال، حيث إن المسار والتوجة واضح امامنا والاقتصاد الوطني، بإذن الله ، في نمو وتطور مستمرين، كما أشير إلى الشفافية العالية والوضوح التام الذي تم به الاعلان عن هذه الزيادة، بحيث تم اعلانه فور اتخاذ مجلس الإدارة قراره بذلك التزاماً من البنك، كعادته دائماً، بأعلى معايير الشفافية والإفصاح.

* ينظر للبنوك ومنها بنك الرياض بنظرة ضيقة حول دورها في الاقتصاد والمجتمع، نأمل تعريف القارئ بدور البنوك الحقيقي بالاقتصاد الوطني ومنها بنك الرياض؟

تؤدي البنوك، ومنها بنك الرياض، دوراً مهماً في الاقتصاد السعودي، فهي تمثل دور الوسيط بين المودعين الذين يمثلون جانب العرض للأموال في النظام المصرفي والمقترضين الذين يمثلون جانب الطلب على هذه الأموال. والنظام المصرفي يمثل آلية هامة في حشد المدخرات الوطنية وتحويلها إلى استثمارات في الاقتصاد الحقيقي، أي الاستثمار في البنى التحتية والمشاريع الإنتاجية وتمويل الأفراد.

كما تضطلع البنوك بمسؤوليات مهمة في الاقتصاد تتضمن توفير نظام للمدفوعات المالية يعمل على تسهيل التبادل التجاري الداخلي والخارجي في السلع والخدمات، وتوفير خدمات لا يمكن الاستغناء عنها في عمليات تمويل التجارة الدولية بشقيها الصادرات والواردات، كما تعمل البنوك على تقليل المخاطر وإدارتها بالنيابة عن المؤسسات والأفراد من خلال تنويع محافظها وكوادرها البشرية المدربة على إدارة المخاطر المحتملة وفقاً لأحدث الممارسات الدولية، بما فيها حماية الاقتصاد الوطني من عمليات نقل الأموال غير القانونية كعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. أما بالنسبة للسياسات الاقتصادية فالبنوك هي إحدى القنوات المهمة التي تنفذ من خلالها السياسة النقدية التي تنتهجها مؤسسة النقد للتأثير على المتغيرات الكلية في الاقتصاد مثل تعزيز النمو الاقتصادي والتخفيف من البطالة والحد من التضخم. كما أنها تسهم في نجاح السياسة المالية التي تنتهجها الحكومة لذات الأهداف من خلال توفير الائتمان للمحافظة على مستوى الإنفاق الكلي.

إلى جانب ما ذكر، فإن وجود جهاز مصرفي متطور، يؤدي دوره باقتدار، يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المهمة في زيادة التوظيف وتطوير الكفاءات ونقل التكنولوجيا، فعدم توفر نظام مصرفي متطور يحرم الاقتصاد من كثير من الاستثمارات الأجنبية من المشاركة في النشاط الاقتصادي. ويسهم بنك الرياض مباشرة في تحقيق تلك الأدوار، بل إنه يتصدر عددا منها، ولك أن تتخيل كيف كان يمكن دعم مشاريع وتقديم تسهيلات تمويلية للأفراد بلغ في نهاية العام 2013 ما يزيد على 1.100 بليون ريال على مستوى المملكة، دونما وجود نظام مصرفي يحقق احتياجات وتطلعات كافة ذوي الصلة، أضف إلى ذلك أن حجم العمليات التي نفذت في فروع البنوك وقنواتها الإلكترونية تقدر بآلاف الملايين فإن لم تتوفر أنظمة مصرفية على نحو عال من الكفاءة، فكيف لهذا الحجم الهائل من التبادل التجاري والمصرفي أن يتحقق. وبعبارة أبسط، فإن النظام المصرفي المتين الذي يخضع لحوكمة جيدة - كما هو الحال لدينا - يؤدي إلى تحقيق كفاءة في دورة الاقتصاد ونمو أنشطته بصورة أيسر وأكثر فاعلية.

* ماهي أبرز المساهمات التي قام بها بنك الرياض لخدمة المجتمع؟

دعني أؤكد بداية على حقيقة أن مفهوم «خدمة المجتمع» يتخذ لدى بنك الرياض مفهوماً أكثر شمولية وعمقاً عن الرؤية التقليدية لهذا المفهوم والقائمة في أغلبها على مجرد التزام المنشأة بتقديم التبرعات المالية والعينية والمساهمة في رعاية الفعاليات والأنشطة على اختلافها. فخدمة المجتمع في الوقت الحاضر تحوّلت إلى مسؤولية ثابتة وإحدى القيم التي تحكم أداء الشركات ولا تنفصل عن طبيعة نشاطها بل تتصدّر قائمة أولوياتها، هذه الفلسفة تمثل جوهر رؤية بنك الرياض إلى خدمة المجتمع، ولعل ذلك ما دفعه إلى تبني استراتيجية متكاملة لتفعيل تلك الرؤية وترجمة مقاصدها إلى واقعٍ عملي وبرامج ملموسة تعكس إدراك البنك لدوره كشريك في إحداث «التنمية الشاملة المستدامة» والتي تبرزكطموح رئيس لنشاطنا في الجانب الاجتماعي. والحديث عن «التنمية الشاملة المستدامة» يقودنا إلى ثلاثة مسارات متوازية تشكل فيما بينها هيكل برامج خدمة المجتمع لدى بنك الرياض وهي: المبادرة، الشراكة، الاستدامة. وهذا يعني أن البنك لا ينتظر من يطرق الباب بطلب المساعدة أو الدعم، فهو يبادر إلى البحث والتقصي بل وابتكار البرامج الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات البعد التنموي، ويقوم ببناء الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي من أجل تنفيذ تلك البرامج وضمان تحقيق هدف الاستدامة كمنظور بعيد المدى تنعكس آثاره الإيجابية على أبناء الوطن. وتتضح معالم هذه الفلسفة بشكل جلي من خلال متابعة برامج خدمة المجتمع الخاصة بالبنك والتي تتنوع قنواتها وتتسع دوائرها لتشمل: برامج التوعية الصحية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة كبرنامج «يدوي» و«التدريب الزراعي» و«المركز الصيفي لذوي الاحتياجات الخاصة» وكذلك الأمر بالنسبة للشراكة المتينة مع الجامعات ومنها «جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن»، وجائزة الكتاب كذلك، إلى غيرها من البرامج الموجهة لرعاية الفعاليات الرياضية والسياحية والتراثية، أضف إلى ذلك مفهوم «العمل التطوعي» الذي بدأ يتبلور من خلال تحويل بعض البرامج من جانب الدعم المالي المباشر إلى المشاركة الحية لموظفي وموظفات البنك في تنفيذه كقافلة الخير الرمضانية، وكسوة الشتاء ... الخ، وجميع هذه البرامج والقائمة تطول تحوّلت بفضل الله وبفضل عزيمة العاملين لدى البنك إلى نماذج رائدة للمسؤولية الاجتماعية.

* كيف يحافظ بنك الرياض على عملائه ويحميهم ويساعدهم في قراراتهم المالية؟

تبنى البنك استراتيجية إثراء تجربة العميل، من خلال التأكيد على عمق العلاقة التعاقدية بين الجانبين، وتعزيز الثقة كمقوم أساسي لتلك العلاقة، عبر محاولة التفهم التام لاحتياجات العميل والعمل بجدية على تطوير الأدوات والمنتجات والحلول التي تتفق وتلك الاحتياجات بل وتفوق تطلعاته. من الضروري أن أوضح أن التعامل مع العميل هو نتاج رحلة تراكمية من التفاعل مع العملاء واكتساب الخبرة في كيفية خدمة العميل مع المحافظة على أهداف البنك التي من أجلها تم إنشاؤه، ومن الطبيعي أنه خلال هذه الرحلة يكون هناك نجاحات وإخفاقات، من هنا، فإن الحرص على العميل يستوجب كذلك مواكبته بالحرص على مقدمي الخدمة، وهم أصول البنك الحقيقية أي الموظفين، لأن كسب رضا العملاء والحرص على الحفاظ عليهم يتطلب استقطاب فريق كفؤ من العا ملين قادر على تقديم خدمات عالية الجودة، وبناء قنوات تواصل فاعلة مع العملاء تثري تجربتهم مع البنك و تجعل من بنك الرياض خياره المصرفي الأول، وهذا الأمر يوجب في الوقت ذاته تهيئة بيئة وظيفية محفّزة لمعاني الولاء والانتماء لدى الموظفين، تدفعهم للتعبير عن رسالة البنك بدقة وروح عالية، وكذلك ابتكار الحلول والخيارات والمنتجات التي تلبي توقعات العملاء، وليس خافيا أن هذا الدرب يكتنفه كثير من التحديات، ولكن البنك يبذل جهدا للتعامل معها سعيا للوصول بالخدمات إلى المستوى الذي يتوقعه العملاء.

* يلاحظ استمرار نمو ربحية بنك الرياض منذ سنوات، ومع ذلك نلحظ أنكم اقتربتم من الوصول للنسبة القصوى المسموح بها للإقراض عند 83% حالياً من حجم الودائع والتي تقل بـ2% عن الحد المسموح به، كيف تخططون لاستمرار النمو ونلحظ أن الودائع لديكم لم تنم بقدر نسبة نمو الإقراض المرتفعة؟

كما تعلم أن ارتفاع هذه النسبة وانخفاضها يعود في الأساس إلى عاملين هامين وكلاهما ذو صلة بأداء البنك، الأول يتعلق بمحفظة الإقراض والآخر ذو صلة بالودائع، وقد استطاع البنك وبشكل متسق في السنوات الماضية تحقيق نمو متواصل في كلا العاملين أعلاه دونما تأثير ذي شأن على النسبة القصوى المقررة، فقد نمت محفظة الإقراض بالبنك خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 36% وكان نموها في عام 2013م قد وصل إلى11% وواكب ذلك نمو كبير في الودائع حيث بلغت تلك الودائع 153 بليون في نهاية عام 2013م أو بنسبة نمو وصلت إلى أكثر من 40% عما كانت عليه قبل خمس سنوات بل والودائع غير المكلفة تجاوز نموها 100% عما كانت عليه قبل خمس سنوات. وهذا الأسلوب من تخطيط النمو وتحقيقه كان ممكناً من خلال المنهجية التي يتبعها البنك ليكون النمو مدروساً ومحققاً لتطلعات مساهميه. وجدير بالذكر هنا أن البنك أصدر سندات (صكوك) قبل نهاية 2013م بمبلغ 4000 مليون ريال ليتم دعم قاعدته التمويلية، وهي تصب مباشرة في دعم النسبة أعلاه، كما حدث الأمر ذاته قبل سنوات عندما طرح البنك سندات في السوق العالمية.

* تشكل مخصصات الإقراض عنصرا هاما في تعليقات المحللين الماليين وذوي الاهتمام- ما تعليقكم؟

كما تعلم، فإن احتساب المخصصات للقروض يعتمد في الأساس على مدى جودة القروض، ولدى البنك آليات ثابتة لمراقبة أداء القروض بصورة مستمرة ومن خلالها يتم تحديد متطلبات إنشاء المخصصات سواء ما هو محدد أو عام، ويخضع ذلك الاحتساب إلى مراجعات تفصيلية من جهات مستقلة داخل البنك بالإضافة إلى مراجعات المحاسب القانوني للبنك، ولك أن تنظر في أسلوب البنك في إنشاء تلك المخصصات على مدى السنوات السابقة لتجد أن البنك حقق نسبا مقبولة من المخصصات التي تعكس تقديره لجودة المحفظة، وكذلك توقعاته فيما يتصل بالقدرة على التحصيل.

* إلى أي حد أنتم جاهزون لـ«بازل 3» التي ستطبق نهاية العام القادم وهل فيها ما يعيق نمو ربحيتكم والتوسع بالإقراض وكيف ستعالجونه إن كان كذلك؟

وفقاً لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي ، يلتزم حالياً بنك الرياض بكافة متطلبات بازل 2 و بازل 2.5 و بازل 3 لقياس كفاية رأس المال طبقا «للطريقة المعيارية»لإدارة مخاطر الائتمان، وخلال العام حقق بنك الرياض مزيدا من التقدم نحو تحسين وتعزيز قدرات نماذج التصنيف الائتماني لديه كي تتوافق مع متطلبات اتفاقية بازل «التقييم الداخلي لمخاطر الائتمان» على النحو المطلوب من مؤسسة النقد. ويشمل ذلك تعريف هيكل الرقابة والحوكمة ومعظم السياسات الائتمانية التي تم تطويرها، ويعتبر بنك الرياض في مرحلة متقدمة نحو تطبيق هذا المعيار بعد أن نجح في تطوير أنظمة التصنيف الائتماني الداخلي والتي تخضع جميعها لعمليات مراجعة وتطوير دورية لاختبار درجة توافقها ودقتها في قياس المخاطر الائتمانية وفقا لهذا المعيار. ولا نرى أن الالتزام بتلك المتطلبات فيه عائق لنمو النظام المصرفي عموما، بل بالعكس فإنه يحقق درجة جيدة من إدارة المخاطر ودرئها.

* هل لنا بتفصيل موسع عن محفظتكم الإقراضية ومكوناتها، وماهي توجهاتكم بالإقراض مستقبلاً ؟

تخضع محفظة القروض لبنك الرياض إلى معايير واضحة ومحددة مسبقا من مجلس إدارة البنك يتم مراجعتها ومتابعتها دوريا للتأكد من الالتزام باستراتيجية الائتمان المحددة من قبل المجلس، وتوافقها مع معايير المخاطر والحدود والسقوف الائتمانية المعتمدة، وخضوع عملية التقييم والمنح والتنفيذ للإجراءات التي يعتمدها المجلس وتراعي توزيع المسؤوليات وتحقيق رقابة فاعلة في جميع المراحل.

وفي إطار هذه السياسة المحددة والواضحة تمكن البنك من تحقيق محفظة إقراض متوازنة إلى حد كبير وموزعة بين التسهيلات النقدية وغير النقدية، بالإضافة إلى توزيع جيد بين تمويل الأفراد والشركات مدعومة بالإدارة الجيدة للتركزات الائتمانية سواء على مستوى القطاعات الاقتصادية أو التوزيع الجغرا في. إضافة إلى ذلك فإن استراتيجية الائتمان بالبنك تعمل على تمويل الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتلافي الدخول بأنشطة تنطوي على طابع المضاربة، كما تركز المحفظة على تمويل الأنشطة المحلية، وكذلك مراعاة تماشي أي تمويل للأنشطة التجارية خارج المملكة مع هذا التوجه، وهذا ما انعكس أثره بشكل واضح على سلامة جودة محفظة الإفراض وتدني معدلات التعثر في القروض الممنوحة في ظل معدلات نمو جيدة ومستدامة. ومن المناسب أن أشير هنا إلى أن البنك في سياسته الإقراضية يراعي توجهاته العامة آخذا بالاعتبار ظروف السوق والاقتصاد، ويقرر النمو المستهدف لمحفظة الإقراض في ضوء ذلك. فإن كان في سنوات انطلق بنمو مدروس لمحفظته تجاوز نسب نمو السوق عموما، فهو في سنوات أخرى ركز في سياسته الإقراضية على نمو مركز لقطاعات معينة، آخذا في الاعتبار هدفه الأساسي في تنمية العوائد.

** ** **

غدا .. في الجزء الثاني من الحوار:

- بنك الرياض تفوق بتوطين 93% من الوظائف .. والكفاءات السعودية تشكل 100% من مناصبه القيادية

- حصولنا على أول ترخيص لمزاولة نشاط التمويل العقاري والتمويل الإيجاري حافز لمزيد من الإنجازات

- إصدارات «الرياض المالية» تتوخى أقصى معايير المصداقية