وكيل إمارة الباحة الدكتور الشمري يوقع كتابه
الرياض - سعود الهذلي:
قام وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري مساء امس الاول الخميس بمعرض الكتاب بالرياض بتوقيع كتابه بعنوان ( إدارة التنمية - رؤية نحو تنمية شاملة ومتوازنة) وقد حظي الكتاب بتقديم من صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، والذي عبر عن سروره بما شمله الكتاب من فصول وأجزاء تناولت أهم الموضوعات التي توليها دول العالم العناية والحرص، وأثنى سموه على المؤلف وقدرته في الممازجة بين الخبرة العملية والأسس الإدارية الاكثر فعالية للساعين لتنمية أشمل وأكثر انسجاماً مع مستجدات العصر لتحسين وتجويد الخدمات.
ويؤكد المؤلف في مقدمة الكتاب على أهمية العمل التنموي وفق آليات ومعايير ومؤشرات عمل مؤسساتي لتوفير أكبر فرص النجاح أمام القائمين على شؤون التنمية لكافة مجالاتها وأبعادها، مستثمراً مشواره العملي والتدريبي في كثير من المواقع والتي شكلت لديه انطباعاً وتراكماً معرفياً أسهم الى جانب تخصصه العلمي في اعداد رؤية تجسدت من خلال هذا الإصدار في ظل ما يشهده العالم من ثورة معلومات وتطوير لأنظمتها الادارية والمعرفية وفق مقتضيات كل فترة، معتبراً أن الكتاب محاولة لمواكبة الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة نحو تنمية متوازنة وشاملة لكافة أرجاء الوطن الشاسعة وهو ما أعلن عنه وتابع خطواته خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - نحو إعطاء كافة المناطق فرصتها التنموية وبشكل متوازن.
بعد ذلك خلص المؤلف في فصله الأول والذي جاء تحت عنوان - مبادئ ومتطلبات التنمية المتوازنة - الى كثير من المفاهيم التي تعنى بالتنمية المتوازنة والشاملة وكذلك مبادئ وأساسيات التنمية المتوازنة ومتطلباتها وأهدافها وأسلوب جذب الاستثمار وترسية المشروعات، وفي الفصل الثاني يعرض المؤلف أسلوب إدارة العمل التنموي بحيث يشرح خطوات عملية وتطبيقية ترشد القائمين على شئون التنمية للطرق والاساليب الادارية الأكثر واقعية وإنتاجاً من خلال تحديد المؤلف لكثير من الخطوات والاساليب الادارية لإدارة العمل التنموي وشحذ الهمم وتفجير الطاقات من خلال القيادات الادارية الناجحة.
في حين تناول الفصل الثالث - التنمية الشاملة والمتوازنة - بين المناطق ومحافظات ومراكز كل منطقة والذي يؤكد المؤلف على أنها مطلب وطني استراتيجي لتوفير الخدمات والبنية التحتية التي ينشدها المواطن واستغلال المزايا والمقومات النسبية لكل منطقة كما خصص الفصل الرابع والاخير للحديث عن إمارة المنطقة ( أي منطقة ) وكفاءة أجهزتها الادارية والبشرية حيث حاول المؤلف إبراز أهمية دور الإمارة باعتبارها المحرك الرئيس لمسارات التنمية وتقع عليها مسئولية الاشراف والمتابعة وتكريس دورها القيادي والتنموي في استدامة التنمية.
